أمر قاض فيدرالي أميركي بالإفراج عن معتقل موريتاني محتجز في السجن الحربي الأميركي بخليج غوانتانامو في كوبا لاتهامه بأنه على صلة ببعض خاطفي الطائرات الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) على الولايات المتحدة. وقال القاضي جيمس روبرتسون إنه لا يمكن احتجاز السجين الموريتاني لأن السلطات الأميركية لم تستطع أن تثبت أنه عند اعتقاله كان ضمن قيادات «القاعدة» أو قام بتقديم أي دعم لتنظيم بن لادن. وكان محمدو ولد صلاحي، من موريتانيا، قد وُصف في تقرير لجنة 11/9 التي حققت في الهجمات بطائرات مخطوفة على برجي مركز التجارة العالمي ومقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأنه «ناشط مهم من (القاعدة)» سهل ترتيب سفر خلية هامبورغ إلى أفغانستان للتدرب هناك. وهناك مزاعم بأن صلاحي يرتبط بعلاقة نسب مع أحد المرشدين الروحيين لأسامة بن لادن زعيم «القاعدة»، وأنه تعرض للتعذيب، إلا أنه تعاون بعد ذلك مع السلطات الأميركية فيما يخص مجال مكافحة الإرهاب. ويحتجز حاليا في مجمع في خليج غوانتانامو كمكافأة على تعاونه مع السلطات الأميركية. وفرضت سرية على حيثيات حكم القاضي جيمس روبرتسون من المحكمة الأميركية في كولومبيا، والذي أمر فيه بالإفراج عن صلاحي من السجن المثير للجدل الذي يحتجز فيه أجانب يشتبه في أنهم إرهابيون. ووجد روبرتسون في رأيه أن صلاحي، الذي أقسم بالولاء لتنظيم القاعدة في 1990 وربما كان متعاطفا، لم يقدم دعما لـ«القاعدة» في وقت اعتقاله في أواخر عام 2001. ووجد القاضي أيضا أن صلاحي ربما كانت له اتصالات مع مشبوهين بالإرهاب قبل اعتقاله «لكن تلك الاتصالات كانت قصيرة جدا وسطحية لتكون بمثابة أساس لاستمرار احتجازه».
من جهته، قال دين بويد، المتحدث باسم وزارة العدل الأميركية، إن الوزارة «تدرس القرار». وجاء الحكم بينما تجاهد حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما لإغلاق سجن غوانتانامو. وقال أوباما إن المتشددين المناهضين لأميركا استغلوا قضية هذا السجن السيئ السمعة لتجنيد نشطين. ومن المنتظر محاكمة بعض المحتجزين في غوانتانامو بينما تقرر إطلاق الباقين، وتحاول إدارة أوباما العثور على أماكن لإرسالهم إليها. وفي طلب الإفراج المقدم من صلاحي عام 2008 قال محاموه إن موكلهم تعرض لعمليات استجواب قاسية أقرها دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأميركي حين ذاك.
وفي برلين، ذكر تقرير صحافي أنه من المحتمل استقبال ثلاثة محتجزين من معتقل غوانتانامو الأميركي بكوبا في ولاية هامبورغ الألمانية. وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية واسعة الانتشار في عددها الصادر أمس أن المعتقلين المحتمل استقبالهم هم فلسطينيان وسوري. وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الفلسطينيين (34 عاما) كان ناشطا سابقا في حركة حماس، وتلقى تدريبات في أحد معسكرات التدريب الأفغانية التابعة لتنظيم القاعدة. ووفقا لتقرير الصحيفة اعتقل الرجلان الآخران عامي 2001 و2002 في أفغانستان من قبل جنود أميركيين. كما ذكرت الصحيفة أنه من المحتمل أن تتم مراجعة أمر استقبال المعتقلين في ولاية هامبورغ الواقعة شمال البلاد. وفي المقابل، وصفت المتحدثة باسم مجلس شيوخ ولاية هامبورغ، كريستين بروير، تقرير الصحيفة بأنه مجرد تكهنات. وقالت بروير في إشارة إلى محادثات مزعومة بين المستشارة أنجيلا ميركل وعمدة هامبورغ أوليه فون بويست «لم تكن هناك محادثات مع المستشارة، وليس هناك طلب رسمي» بأن تقوم هامبورغ باستقبال معتقلين من غوانتانامو.
تجدر الإشارة إلى أن ميركل ستزور الأسبوع الحالي الولايات المتحدة، إلا أنه ليس من المعروف ما إذا كانت ستتحدث مع الرئيس الأميركي باراك أوباما حول هذا الأمر أم لا.
وكان وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل، قد أعلن من قبل استعداده لاستقبال معتقلين من غوانتانامو بعد مراجعة دقيقة لكل حالة. وحذرت الكثير من الولايات الألمانية التي يحكمها الحزب المسيحي الديمقراطي من استقبال معتقلين من غوانتانامو لما قد يمثله الأمر من خطورة أمنية. وقال دي ميزير في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية «أرى أنه عندما يطلب منا شريك في حلف الأطلسي (ناتو) وأهم حليف لنا المساعدة فإنه يتعين علينا أن نفحص الأمر بروح من التعاون»، إلا أنه أشار إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي حول هذا الشأن حتى الآن. وتتزايد حاليا انتقادات الولايات الألمانية لخطط دي ميزير. وشكا وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى، أوفه شونمان، من غياب التنسيق بين وزارات الداخلية المحلية ووزارة الداخلية الاتحادية. وقال شونمان في تصريحات لمجلة «فوكوس» الألمانية إنه لا يوجد حتى الآن أي اتصال مع وزارة الداخلية الاتحادية حول هذا الأمر. وانتقد شونمان عدم توافر أي معلومات لدى الولايات الألمانية عن المعتقلين المرشح استقبالهم في ألمانيا. ومن جانبه، قال وزير داخلية ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، في تصريحات للمجلة نفسها إنه لن يقبل أن يتم إعلام وزراء داخلية الولايات الألمانية بإجراءات حساسة، مثل استقبال معتقلين من غوانتانامو عبر التقارير الصحافية فقط. وأعرب الوزيران عن رفضهما القاطع لاستقبال معتقلين من غوانتانامو في ولايتيهما.
* خدمة «واشنطن بوست»