أظهرت نتائج التصويت على عبد الواحد الراضي الذي انتخب أول من أمس رئيسا جديدا لمجلس النواب المغربي، تصدعا في صفوف الأغلبية البرلمانية المساندة لحكومة عباس الفاسي، حيث كان واضحا أن بعض نواب الأغلبية لم يصوتوا مع مرشح الأغلبية. وكانت الأحزاب المشاركة في الحكومة اتفقت قيل يومين من جلسة الاقتراع على ترشيح الراضي الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لرئاسة المجلس.
وحصل عبد الواحد الراضي خلال الدور الأول على 116 صوتا، مقابل 67 لمنافسه سعد الدين العثماني العضو القيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، في حين بلغ عدد الأصوات الملغاة 81 صوتا، وأجبر الراضي على خوض جولة ثانية من الاقتراع بعد عدم حصوله على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس (325 نائبا)، حيث حصل على 119 صوتا مقابل 76 صوتوا مع العثماني، في حين بلغ عدد الأصوات الملغاة 36 صوتا. يشار إلى أن مجموع نواب الأغلبية يبلغ 187 نائبا، وهو عدد نواب خمسة أحزاب مشاركة في الائتلاف الحكومي (وهي حزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية)، وبناء على نتيجة الاقتراع في الدور الثاني يتضح أن هناك نوابا من الأغلبية لم يصوتوا لصالح الراضي الذي يتولى حزبه ست حقائب وزارية، في حين يلاحظ أنه حصل على ثلاثة أصوات فقط أزيد مما حصل عليه في الدورة الأولى، في حين أضاف العثماني عشرة أصوات إلى رصيده في الجولة الثانية.
وقالت مصادر برلمانية إن نواب حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة برلمانية) لم يصوتوا للراضي، لكن الحزب التزم باتفاق مع قيادة الاتحاد الاشتراكي يقضي بعدم تقديم مرشح لرئاسة مجلس النواب. ويعتقد أن معظم الأصوات الملغاة كانت لنواب من الأصالة والمعاصرة.
إلى ذلك، صوت ثلاثة نواب لصالح مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب السابق الذي كان أقيل من منصبه في قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، مما أدى إلى أن يفقد رئاسة المجلس. وصوت النواب الثلاثة لصالح المنصوري على الرغم من أنه لم يكن مرشحا. وكان المنصوري فضل خلال جلسة الانتخاب الجلوس إلى جانب نواب حزب الاستقلال، مما يؤشر على علاقات مرتدية مع حزبه. ووجه النواب تحية حارة إلى المنصوري، الذي كان منزويا في الكراسي الخلفية، حيث صفق له الجميع وقوفا.
وعبر قادة حزب العدالة والتنمية عن ارتياحهم للنتيجة التي حصل عليها مرشح الحزب. وفي هذا الصدد، قال لحسن الداودي، القيادي في الحزب، لـ«الشرق الأوسط»: «ليس لدينا أي اعتراض على شخص الراضي، لكنه كان لزاما علينا أن نقدم مرشحنا ونسانده، على أساس أن للأغلبية مرشحها وللمعارضة كذلك». وأضاف «حصولنا على 76 صوتا يعد انتصارا كبيرا لحزبنا» على حد قوله.
وقال الراضي في كلمة ألقاها بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب «سأكون حريصا على الدفاع عن حقوق الجميع، أغلبية ومعارضة، وسأعمل على جعل هذه المؤسسة مؤسسة للحوار والدرس والبحث والمناقشة.. مؤسسة تؤخذ فيها القرارات بكيفية ديمقراطية». وأكد الراضي ضرورة إعادة المصداقية للعمل البرلماني والحزبي. وبعث الثقة من جديد في نفوس المغاربة بالنسبة للمؤسسات المنتخبة، والعمل على تخليق الحياة السياسية ومحاربة ظاهرة الغياب في الجلسات العامة أو على مستوى اللجان، وزاد الراضي «علينا أن نتصرف كمهنيين وليس هواة في العمل السياسي». وفي موضوع ذي صلة، قرر حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، تشكيل مجموعة برلمانية موحدة في غرفتي البرلمان تحت اسم «التجمع الدستوري الموحد». وقال بيان أصدره الحزبان إنه تقرر كذلك تشكيل لجان وآليات دائمة لتفعيل التحالف بين الحزبين.