تنطلق اليوم 11 أبريل (نيسان) الحالي عمليات الترشح للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في تونس يوم 9 مايو (أيار) القادم وسط تأكيد ثمانية أحزاب تونسية (سبعة أحزاب معارضة إضافة إلى الحزب الحاكم) نيتها المشاركة في العملية الانتخابية ومقاطعة الحزب الديمقراطي التقدمي لهذه المحطة الانتخابية بعد أن أعلن مقاطعته للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي نظمت بتونس يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ومن المنتظر أن تكون مشاركة القائمات المستقلة مهمة للغاية خلال الانتخابات القادمة وذلك وفق مجمل التحاليل السياسية المتابعة للوضع السياسي التونسي.. وتتواصل عمليات الترشح للانتخابات القادمة حتى يوم 17 من الشهر الحالي وتقدم تصاريح الترشح لمقر الولاية (المحافظة) بالنسبة للمناطق البلدية التي يوجد بدائرتها مركز الولاية، وإلى مقر المعتمدية مرجع النظر (الولاية مكونة من مجموعة من المعتمديات) بالنسبة للبلديات الأخرى.
ويقدر عدد المقاعد البلدية التي ستكون محل تنافس خلال الموعد الانتخابي القادم بـ4626 مقعدا ومن المنتظر أن يترشح لهذه الانتخابات أكثر من 10500 مرشح في 264 مجلسا بلديا. وكان التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) قد أنهى انتخاباته القاعدية والمحلية لاختيار ثلثي قائماته في جميع الدوائر الانتخابية التي انطلقت يوم 31 مارس (آذار) وتواصلت إلى غاية الأحد الرابع من أبريل.. وعرفت تلك الانتخابات منافسة حادة بين المنتمين للحزب نفسه مما اعتبره الملاحظون انتخابات قبل الأوان، ومن المنتظر أن يعلن الديوان السياسي للتجمع بصفة نهائية عن كل القائمات الانتخابية ورؤساء تلك القائمات المؤهلين لتولي رئاسة المجالس البلدية المقبلة..
أما بالنسبة للأحزاب المعارضة السبعة فإنها لن تتقدم إلا في حدود 50 دائرة بلدية على أقصى تقدير بما فيها حزب الوحدة الشعبية وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين اللذان يعتبران من بين أكثر الأحزاب تجربة ومشاركة في معظم المحطات الانتخابية.
وتعترف كل الأحزاب المعارضة من خلال تصريحات مكاتبها السياسية بوجود صعوبات وعراقيل متنوعة في المناطق الداخلية نتيجة عدم توفر الأرضية السياسية المناسبة للاختلاف في الرأي ومحدودية انتشار الرأي المخالف والتفكير المختلف عن الحزب الحاكم.
وهذه العراقيل والصعوبات وعدم توفر المناخ السياسي المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة هو الذي دفع الحزب الديمقراطي التقدمي إلى مقاطعة العملية الانتخابية برمتها على الرغم من تأكيد أمينته العامة مية الجريبي في وقت سابق عن نية الحزب المشاركة في الانتخابات البلدية إذا ما توفرت الشروط الموضوعية لذلك. وأعلنت أربعة مطالب للمشاركة في الانتخابات البلدية، تمثلت في مطالبة السلطات التونسية بتشكيل هيئة وطنية محايدة للإشراف على الانتخابات، ومراجعة نظام الاقتراع، وتحرير الإعلام، إضافة إلى رفع الحصار المضروب على العمل السياسي.. وكانت اللجنة المركزية للحزب قد اجتمعت إلى ساعة متأخرة من يوم الجمعة وقررت مقاطعة العملية الانتخابية لعدم توفر الشروط المذكورة.