وصل إلى مطار القاهرة الدولي أمس (السبت) 17 مصريا من النشطاء السياسيين المؤيدين للدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووصل جميعهم مرحلين من الكويت، على خلفية تنظيمهم لاجتماع دون ترخيص، للإعلان عن تدشين فرع لـ«الجمعية الوطنية للتغيير» لدعم البرادعي، التي أسسها بالقاهرة فور تقاعده وعودته للبلاد لدعمه في الترشح لانتخابات الرئاسة العام القادم.
وقالت المواطنة المصرية أميرة، زوجة المصري المعتقل بالكويت محمد فراج، إنها لم تكن تعلم شيئا عن البرادعي ولا عن جمعيته إلا حينما طرق باب منزلها بمحافظة الفروانية، في منتصف ليل الخميس الماضي، عدد من رجال الأمن بالكويت برفقتهم زوجها لتسليمهم قمصان «تي شيرت» احتفظ بها في منزله، وتحمل صورة البرادعي وشعارات مؤيده لجمعيته.
وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «لا أدري شيئا عن زوجي منذ اعتقاله لكن مسؤولا أمنيا كويتيا اتصل بي أمس وطلب جواز سفر شقيق زوجي (تامر فراج) وعلمت أنه سيتم ترحيله إلى مصر».
وأضافت: «عاملني الرجل الذي طلب لقائي أمام مقر (البطاقة المدنية) بشكل محترم جدا وطمأنني على زوجي وقال إنه يلقى معاملة حسنة لكنه لم يبلغني بأسباب اعتقاله».
وأرسلت قيادات الجمعية بالقاهرة مجموعة من الحقوقيين إلى مطار القاهرة الدولي لمتابعة التطورات القانونية للمرحليين. وقال حمدي قنديل المتحدث الإعلامي باسم الجمعية «إن سلطات الأمن المصرية تعاملت بشكل إيجابي مع وفد الجمعية الحقوقي الذي ذهب إلى المطار لاستقبال المرحلين الـ17 الذين خرجوا فور وصولهم مع ذويهم، دون أي مساءلة من أي جهة». وتحدث قنديل عن أربعة مصريين آخرين سيصلون في وقت لاحق.
ونقلت جريدة «السياسة» الكويتية أمس عن مصادر أمنية قولها إن «إجراءات اتخذت ردا على دعوة غير مرخصة لعقد أول مؤتمر لافتتاح فرع للجمعية بالكويت لجمع التوقيعات على وثيقة تغيير النظام. وتم اعتقال المشاركين في اللقاء الذين تجمعوا أمام مركز سلطان لعقد المؤتمر وأحيلوا إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم وترددت معلومات أن هؤلاء يواجهون احتمال إبعادهم عن البلاد». وأضاف قنديل أن عددا من أعضاء الجمعية القانونيين بالكويت سيتولون بشكل مبدئي الدفاع عن المعتقلين لحين بدء الجمعية في مخاطبة الجمعيات الحقوقية.
ويعد هذا التحرك الأول من نوعه ضد مصريين مقيمين في الخارج ويعملون من أجل دعم المعارضة السياسية، إذ أعلن أمس عن تدشين فرع جمعية البرادعي بلندن كما تبنى عدد من المصريين المقيمين بالإمارات دعوة مماثلة.
يذكر أن المرحلين المصريين من الكويت كانوا يقيمون هناك بتأشيرة إقامة للعمل.. وهي تأشيرة لا تسمح لحاملها بالعمل السياسي.