طالب رئيس لجنة «دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين - سوليد» غازي عاد، في لقاء عقد في وسط بيروت بمناسبة ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية في 13 أبريل (نيسان) 1975، بتشكيل «الهيئة الوطنية لضحايا الإخفاء القسري» التي يفترض أن تضم ممثلين لأهالي المخطوفين والمفقودين وللدولة اللبنانية وكل الأطراف الذين شاركوا في الحرب، للبحث جديا في مصير آلاف الأشخاص الذين خطفوا داخل البلاد أو نقلوا إلى خارج الحدود، أو اختفت أخبارهم من دون معرفة شيء عنهم.
وتساءل عاد «ماذا فعلت الدولة والمسؤولون؟ لم يفعلوا شيئا». وأضاف «الدولة التي من واجبها حماية مواطنيها تصرفت بتواطؤ مع مرتكبي الجريمة»، مشيرا إلى «قانون عفو» و«تشكيل لجان فاشلة» و«جرعة مسكن في بيان وزاري».
ويقدر المدافعون عن حقوق الإنسان أن عدد المخطوفين أو المختفين قسرا في هذه الحرب اللبنانية (1975 - 1990) يصل إلى 17 ألف مفقود.
وقد عقد تجمع أمس تحت شعار «تنذكر وما تنعاد»، بدعوة من لجان أهلية ناشطة في الدفاع عن هذه القضية، في الذكرى الخامسة أيضا لإنشاء خيمة قرب مقر الأمم المتحدة في وسط العاصمة، تشهد منذ إنشائها اعتصاما مستمرا احتجاجا على عدم إيلاء مطلب كشف المصير الاهتمام اللازم. وطالب الناشطون الذين تكلموا خلال اللقاء بـ«حق المعرفة»، مطالبين الزعماء السياسيين الحاليين الذين شاركوا في الحرب ويعرفون شيئا عن الموضوع بكشف ما لديهم.
وسألت الممثلة جوليا قصار، في إشارة إلى أهالي المفقودين «كيف يقتنعون بأن الحرب انتهت والحياة مستمرة ولم يعد بعد الغائبون؟».
وسألت وداد حلواني التي تحدثت باسم الأهالي «هل استمرار خيمة الاعتصام أياما وسنوات إضافية يعتبر علامة صحية بحقنا كأفراد ومجموعات نسعى إلى إقامة مجتمع السلم الأهلي؟».
وكانت الحكومة اللبنانية قد شكلت عام 2005 لجنة لدرس قضية المفقودين، لا سيما مع السلطات السورية التي يقول عدد من الأهالي إن أقرباءهم معتقلون لديها، لكنها لم تصل بعد إلى أي نتيجة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، تعهدت حكومة سعد الحريري في بيانها الوزاري «بالنظر في تشكيل هيئة وطنية لمتابعة القضية».
وقد أعلنت السلطات السورية أنه لا معتقلين سياسيين لديها منذ فترة الحرب في لبنان.