رفضت السلطة الفلسطينية قانونا إسرائيليا جديدا يتيح للجيش الإسرائيلي ترحيل آلاف الفلسطينيين عن الضفة والغربية أو تقديمهم لمحاكمات وسجنهم.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة «هذا أمر مرفوض ويتناقض مع الاتفاقات الموقعة»، مؤكدا أنه من حق الفلسطينيين الإقامة في أي مكان من الأرض الفلسطينية.
وخلق القرار الإسرائيلي الذي يستهدف من وصفهم بـ«متسللين» إلى الضفة، أزمة أخرى في العلاقات مع السلطة الفلسطينية، ولاقى القرار إدانة فلسطينية واسعة، ووصف بأنه «ترانسفير» جديد.
وكشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، عن أمر عسكري إسرائيلي جديد سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، يمكن سلطات الاحتلال من إبعاد الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وتقديمهم للمحاكمة، وتغريمهم بتهمة التسلل إلى الضفة.
وسيطبق هذا الأمر في المرحلة الأولى على الفلسطينيين المولودين في قطاع غزة، أو ولد أطفالهم في القطاع، وكذلك على فلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية، وحتى على أجانب متزوجين من فلسطينيين.وحسب الأمر العسكري الجديد فإن تعريف «متسلل» هو كل من يقيم في الضفة دون تصريح، حسب القانون، وهو تعريف فضفاض وغامض، إذ يمكن اعتبار سكان القدس، ومواطني دول لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ومواطنين من أراضي 48، وحتى يهود، متسللين.
وحسب «هآرتس»، يسمح القرار لسلطات الاحتلال باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعتبر متسللا، تصل إلى حد سجنه مدة أقصاها 7 سنوات، وتغريمه ما قيمته 7000 شيكل إسرائيلي.
ويمكن تفسير هذا التوجه الجديد بأنه يأتي لكبح جماح الاحتجاجات الشعبية في الضفة الغربية، التي يشارك فيها أجانب وإسرائيليون، وتحظى بدعم رسمي فلسطيني. وفي سياق ذلك، انتبه مركز هموكيد للدفاع عن الفرد لخطورة القرار الإسرائيلي، وأرسل مدير المركز طلبا لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي مزراحي، قائلا له إن هذا الأمر يمس بحقوق عدد هائل من البشر، لما فيه من تغييرات مصيرية في حقوق الإنسان.وقال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على ذلك «صدرت التعديلات التي أدخلت على النظام لمنع عمليات التسلل، وذلك كجزء من سلسلة قوائم وأوامر وتعيينات في الضفة الغربية، وسوف يتم تعميمه في مكاتب الإدارة المدنية، والجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ القرار حالا».
ومن جهتها، حذرت الحكومة المقالة في غزة، إسرائيل من مغبة الإقدام على مخطط الترحيل الجديد من الضفة إلى غزة، داعية الفلسطينيين إلى «التصدي لهذا الأمر والتمسك بأرضهم وبيوتهم وأهلهم، وعدم الانصياع لأوامر الاحتلال».وقال طاهر النونو، المتحدث باسم الحكومة المقالة «من الواضح أن هناك مخططا لإفراغ الأرض من أهلها بدءا من مدينة القدس، وهو الآن ينتشر في مختلف مناطق الضفة المحتلة بهدف فرض وقائع على الأرض والسيطرة عليها وإخلائها من السكان الفلسطينيين».واعتبر النونو أن ذلك «يأتي ضمن مسلسل (الحل النهائي) الذي تفاوض عليه (حكومة فتح) في رام الله»، مدعيا أن هناك مسؤولين فلسطينيين مستعدين لهذا التنازل.
وقال النونو إن الاحتلال يريد تفريغ الضفة لأنها أرض الصراع المقبلة، ويريد تحويل القطاع إلى أكبر سجن في العالم، وأن يرحّل إليه من لا يرغب فيهم من الفلسطينيين في الضفة الغربية.
أما حركة الجهاد الإسلامي فقالت إن هذا الإجراء يؤكد إصرار «الكيان الصهيوني» من جديد على مواصلة حربه على الشعب الفلسطيني. واعتبر القيادي في الجهاد، نافذ عزام، أن «ما يجري في العالم يشجع إسرائيل على المضي قدما في سياستها وإجراءاتها الإرهابية».
وشدد عضو المكتب السياسي للجهاد على أن هذا الإجراء رسالة تحذير جديدة للفلسطينيين يجب أن تدفعهم لترتيب أوضاعهم، وهي رسالة للعرب لكي يتبنوا سياسات حازمة ورادعة في مواجهة إسرائيل ومن يدعمها.