جدد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي مطالبته بإعادة العد والفرز اليدوي، وقال حاجم الحسني المتحدث باسم الائتلاف في مؤتمر صحافي أمس إن ائتلافه يطالب بإعادة الفرز والعد اليدوي في خمس محافظات عراقية على الأقل بينها بغداد، على ضوء وثائق قال إنها تؤكد حدوث التزوير في تلك المحافظات.
وكان ائتلاف دولة القانون قد حصل في الانتخابات النيابية على 89 مقعدا ليأتي في المرتبة الثانية بعد تقدم القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي بـ91 مقعدا، بينما حل الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم ثالثا بحصوله على 70 مقعدا.
وقال الحسني إن «ائتلاف دولة القانون متمسك بمطالبه بإعادة الفرز اليدوي في خمس محافظات أو على الأقل في بغداد لأن حجم التلاعب بالأصوات يصل في تلك المحافظات إلى 750 ألف صوت وهذا عدد كبير جدا»، مؤكدا: «تقدمنا بالطعن للمحكمة التمييزية وعليها أن تقوم بواجبها تجاه هذه الطعون». وأضاف أن «الأدلة والوثائق تجمعت لدينا بعد إعلان النتائج، وهي أدلة بالتلاعب في نتائج الانتخابات وترتقي إلى مستوى التزوير».
وعرض القيادي في ائتلاف دولة القانون وزير النفط حسين الشهرستاني استمارات للعد والفرز قال إن فيها مخالفات قانونية. وقال خلال المؤتمر إن «لدينا ملاحظات كثيرة على استمارات العد والفرز، تظهر مخالفات واضحة وكبيرة؛ منها أن بعض الاستمارات يحمل أرقاما تختلف عن الأرقام الحقيقية للأصوات. إلا أن المفوضية لم تحذف نتائج الانتخابات في المحطات التي ظهرت فيها تلك المخالفات». وأضاف أن «ائتلاف دولة القانون كانت لديه تحفظات على نتائج الانتخابات وملاحظات بدأت منذ اليوم الأول من بدء عملية الفرز والعد، لعدم التزام موظفي المفوضية بالقوانين الخاصة بها». وأشار إلى أن «من شروط الترشيح للانتخابات أن لا يكون المرشح مشمولا بجرم أو جنحة وجريمة مخلة بالشرف. ورأينا أن هناك مرشحين لديهم قضايا جرمية مخلة بالشرف، إلا أن ذلك لم يؤخذ بنظر الاعتبار من قبل مفوضية الانتخابات».