عاودت صحيفة يومية بارزة مؤيدة للإصلاح الظهور أمس في أكشاك بيع الصحف بعد حظر استمر ثلاث سنوات في ما يعتبره إصلاحيون محاولة من قبل حكام البلاد المحافظين لإسكات منتقدي الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وكان مجلس الإشراف على الصحافة الذي تديره وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي قد أغلق صحيفة «شرق» عام 2007 لنشرها مقابلة مع شاعر «معاد للثورة» يعيش في الخارج.
ونقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن أحمد غلامي رئيس تحرير الصحيفة قوله: «صحيفة (شرق) عادت إلى الأكشاك مجددا اليوم (أمس).. ستهتم في الأساس بالقضايا الثقافية والاجتماعية». وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، فإن منتقدين يقولون بأن إغلاق الصحف المؤيدة للإصلاح جزء من تضييق تدريجي على المعارضين السياسيين وحملة ضد الأنشطة الثقافية التي تعتبر السلطات أنها تشجع القيم الغربية «الفاسدة». وترفض الحكومة هذه الاتهامات وتقول إنها لا تفرض رقابة على وسائل الإعلام.
وتم حظر أربع مطبوعات مؤيدة للإصلاح على الأقل منذ إعادة انتخاب الرئيس أحمدي نجاد لولاية ثانية في يونيو (حزيران) العام الماضي بعد انتخابات ثارت نزاعات حول نتائجها، ولا يزال هناك عشرات الصحافيين المعتدلين في السجن. وتنفي السلطات المزاعم بالتلاعب في الأصوات.
وأغرقت الانتخابات المثيرة للخلاف إيران في أسوأ موجة اضطرابات تشهدها منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979. وألقي القبض على آلاف من المحتجين على سير الانتخابات، وأفرج عن معظمهم، غير أن أكثر من 80 صدرت أحكام بسجنهم تصل إلى 15 عاما، كما نفذ حكم الإعدام في شخصين حوكما بعد الانتخابات.
ومنذ عام 2000 أغلق مجلس الإشراف على الصحافة والمحاكم الإيرانية نحو 100 مطبوعة، منددا بكثير منها بوصفها «بيادق الغرب»، واتهمها بمحاولة تقويض نظام حكم رجال الدين في إيران.
غير أنه أعيد فتح كثير منها بأسماء مختلفة. وما زالت مجموعة من صحف المعارضة تنشر. وكانت «شرق» تنشر آراء تتناول سياسات أحمدي نجاد الاقتصادية والسياسية.
وواجهت الصحيفة اتهامات أخرى؛ من بينها الدعاية لمنظمات معارضة، وازدراء الإسلام والزعماء الدينيين، وإظهار عدم الاحترام لأحمدي نجاد في رسم كاريكاتوري.
وينتقد المعتدلون وبعض المحافظين أحمدي نجاد لإخفاقه في كبح جماح التضخم الذي يزيد على 10 في المائة. ويتهمه المعتدلون أيضا بعزل إيران بموقفه المتشدد وتصريحاته المتصلة بنزاع البلاد مع الغرب بسبب برنامجها النووي.