فيما شن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هجوما عنيفا على رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي واصفا إياه بـ«الكذاب»، أكد قيادي في ائتلاف الأخير (دولة القانون) أن ائتلافه لم يبحث مع الائتلاف الوطني بما فيه التيار الصدري تفاصيل التشكيلة الحكومية المقبلة، وأنه بالنسبة للمعتقلين من التيار فإن أي جهة لن تستطيع إخراجهم من السجن لأن الأمر بات بيد القضاء.
وفي مقابلة نادرة لم يعلن عن تاريخها أو مكان إجرائها، ظهر الصدر على قناة «الجزيرة» التلفزيونية الفضائية في وقت متأخر من مساء أول من أمس، وفي وصفه لتاريخ العلاقة للسنوات الأربع الماضية بينه وبين حكومة المالكي، قال الصدر «تعاملت معهم خلال هذه السنوات الأربع تعاملا أخلاقيا.. تعاملوا معي تعاملا سياسيا منحطا». وفي معرض حديثه عن الطريقة التي يتم التعامل بها مع أتباعه المعتقلين في السجون العراقية، قال الصدر مشيرا للمالكي إنه «يكذب ويصدق الكذبة».
ورغم محاولة الصدر الإيحاء بأنه لا يضع فيتو تجاه أي مرشح فإنه، حسب وكالة «رويترز»، قال إن أتباعه يضعون مثل هذا الفيتو. وقال «أحاول ألا أضع فيتو ضد أي شخص لكن القواعد الشعبية لديها فيتو.. ضد المالكي. القواعد الشعبية ترفضه». وأضاف «رغبة الشعب أمانة في رقبتي وأنا أحاول أن أوصلها».
ويشير تاريخ العلاقة بين الرجلين إلى أنها كانت قد تأزمت بشكل كبير على خلفية العملية العسكرية الناجحة التي قادها المالكي عام 2008 في الكثير من المحافظات الجنوبية العراقية وفي بغداد، والتي استهدفت مقاتلي جيش المهدي وهو الجناح العسكري للتيار الصدري. وأدت العمليات العسكرية الحكومية آنذاك إلى استتباب الأمن بشكل كبير في بغداد وتلك المحافظات، واعتبرت حينها انتصارا كبيرا للقوات العراقية وللمالكي الذي قاد بنفسه تلك العمليات. وقال الصدر «المالكي يتصور أن هناك من سيدعمه بعد أن يسقط التيار الصدري. تصور أنه انتصر على التيار الصدري». وأضاف «المالكي لم ينتصر على الإرهاب أو على جيش المهدي ولم ينتصر على القوة التي كانت معارضة للحكومة.. لا في الموصل أو في ديالى ولا في الجنوب.. لم ينتصر على أي منها وهو يتوهم الانتصار.. والدليل التفجيرات الأخيرة التي وقعت قبل أيام».
وردا على تصريحات الصدر، أكد خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون والمقرب من المالكي، أن المباحثات التي جرت وتجرى مع الائتلاف الوطني بما فيه التيار الصدري لم تتطرق إلى تفاصيل التشكيلة الحكومية، ولم يتم الاتفاق على الآلية التي سيتم من خلالها اختيار رئيس الوزراء، ولم يتم طرح الأسماء. وحول المساومات التي أعلن عنها الصدر بما فيها إطلاق سراح المعتقلين ومنح وزارات للتيار الصدري مقابل تأييد ترشيح المالكي لولاية ثانية، قال الأسدي «منذ البداية كنا واضحين في موضوع المعتقلين، وموقفنا هو أن الجهة الوحيدة التي لها الحق في التصرف هي القضاء العراقي، وأنه لا سلطة لدولة القانون على القضاء العراقي. أما بالنسبة لعرض الوزارات فإن المسألة لم تتم مناقشتها في الحوارات لأن البحث والحوار الآن ينصبان حول آلية تشكيل الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة».