بدا يوم أمس مفعما وحافلا بتحركات سياسية داخل وخارج العراق جميعها يصب في إطار تشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات التي جرت في السابع من الشهر الماضي. وتجري اللقاءات المعلنة والسرية داخل وخارج القوائم الفائزة من أجل بلورة الأفكار وصولا إلى حلول ترضي الأطراف المحتمل مشاركتها في الحكومة المقبلة.
وأكدت مصادر مطلعة أن إبراهيم الجعفري، رئيس تيار الإصلاح الوطني ضمن الائتلاف الوطني العراقي، الفائز في الاستفتاء الذي نظمه التيار الصدري مؤخرا لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة، توجه إلى أربيل للقاء رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والتباحث حول إمكانية تشكيل تحالف رباعي قد يضم تيارات من داخل الائتلاف الوطني وأخرى من ائتلاف دولة القانون وأخرى من التحالفات الكردية مما يرجح حصول انشقاقات داخل تلك الائتلافات.
وأشارت المصادر المطلعة، وهي قيادات سياسية معروفة رفضت الكشف عن أسمائها في الوقت الحاضر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مقترح «الطاولة المستديرة» الذي دعا إليه الائتلاف الوطني العراقي سيتم تأجيله في انتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات والسبب في الأمر هو المطالبة المستمرة من ائتلاف دولة القانون بتحديد الكتلة المكلفة بتشكيل الحكومة معتمدا على نتائج الطعون التي يقول إنها ستغير النتائج لصالحه. من جانبه، أكد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية ورئيس قائمة «تجديد» أحد مكونات القائمة العراقية حول قضية «الطاولة المستديرة» أن «هناك اتفاقا كاملا بين قادة (العراقية) على التمسك بحقها الدستوري والمشروع في تشكيل حكومة المستقبل»، موضحا بعد لقائه مساء أول من أمس بعلاوي أن «(العراقية) ستكون هي المبادرة للحوارات الثنائية مع الكتل الفائزة الأخرى، ومقترح الطاولة المستديرة جيد، ولكن أعتقد أنه من السابق لأوانه اعتماده اليوم، فالمفروض أن تستمع (العراقية) إلى مطالب هذه القوائم على انفراد، وعندما تتبلور الرؤية وتلتقي وجهات النظر حول تشكيل الحكومة يكون من المفيد اللقاء حول الطاولة المستديرة».
وأشارت المصادر إلى أن المالكي وخلال انتظاره لنتائج الطعون وأمام رفض بعض الكتل لترشيحه وخروجا من أزمة الطاولة المستديرة التي ستعلن خلالها الكتل رفضها لترشيح المالكي لولاية ثانية، فإنه سيستغل الفرصة قبل هذا الإجراء ويعلن عن مرشح آخر لائتلاف دولة القانون ويسبق الرفض بمرشح جديد.
وأكدت مصادر أخرى أن أمر رئاسة الجمهورية بات محسوما للأكراد وأن مجلس النواب للسنة ورئاسة الحكومة للشيعة وأن الأمر سيعود بصورة جديدة للمحاصصة وإن ابتعدت قليلا عن الطائفية. من جانب آخر، تتواصل الأنباء حول احتمال حدوث انشقاقات بين مكونات ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني وحتى مكونات التحالف الكردستاني، في حين أعلنت القائمة العراقية استحالة حدوث هذا الأمر بين مكوناتها على الرغم من وجود تأكيدات للائتلافات الأخرى بأن شخصيات من القائمة العراقية ستحاول الانفصال عنها طمعا في مغانم وزارية في الحكومة القادمة كما تفعل شخصيات أخرى من ائتلافات أخرى للأسباب نفسها. وأشارت المصادر إلى أن الخلافات اليوم داخل هذه الكتل تدور حول المقاعد التعويضية التي أعلنت مفوضية الانتخابات أنها منحتها بواقع مقعدين لكل من ائتلاف؛ «العراقية» و«دولة القانون» و«الوطني العراقي» ومقعد واحد للتحالف الكردستاني.