سلمت قطر أمس (الأحد) مبلغ 10 ملايين دولار للجامعة العربية في إطار الدعم العربي المقرر للسلطة الوطنية الفلسطينية، لكن الدوحة قالت إنها قدمت المبلغ لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فيما بدا أنه دعم لحركة حماس، من دون أهالي الضفة الغربية، الذين يخضعون لحكم السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، وهو في الوقت ذاته رئيس حركة فتح.
وأعلنت سفارة قطر في القاهرة أن السفير جاسم محمد مبارك درويش، القائم بأعمال سفارة دولة قطر بالقاهرة بالإنابة، قام بتسليم الشيك الخاص بالمبلغ خلال استقبال السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، له أمس.
وقالت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، في نبأ لها من القاهرة، إن «دولة قطر سلمت أمس (الأحد) لجامعة الدول العربية شيكا بمبلغ 10 ملايين دولار لتلبية الحاجات الضرورية والعاجلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك بناء على توجيهات من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر.
من جهتها، قدمت الجزائر مبلغ 26.4 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية. وقال الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية بجامعة الدول العربية، السفير سمير سيف اليزل «إن الأمانة العامة تلقت من حكومة الجزائر مبلغ 26.4 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية».
إلى ذلك، طالبت جامعة الدول العربية، اليوم، المجتمع الدولي باحترام التزاماته القانونية تجاه الشعب الفلسطيني والتدخل الفوري لتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومعايير المحاكمة العادلة التي تنتج فعليا عن هذا القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك في بيان للجامعة العربية (إدارة فلسطين) ردا على استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية في استخدام قانون المقاتل غير الشرعي في استمرار احتجاز المعتقل رائد عبد الله عياش (أبو مغيصيب)، كمقاتل غير شرعي، بعد أن أنهى فترة محكوميته البالغة ست سنوات داخل السجون الإسرائيلية.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين، السفير محمد صبيح، أن قانون «المقاتل غير الشرعي» يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في زمن الحرب، وينتهك على نحو خطير معايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توافرها للمحتجزين والمعتقلين بموجب قواعد القانون الدولي. وقال صبيح إن هذا القانون يحرم المعتقل عمليا من حقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة.
وتدعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن «قانون المقاتل غير الشرعي»، الذي سنته عام 2002، ينظم حالات اعتقال الأشخاص الذين تعتبرهم محاربين غير قانونيين أو غير شرعيين بحيث لا يحظون بمعاملة أسير الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، أو بمعاملة الأشخاص المعتقلين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
من ناحية أخرى، ردت الجامعة العربية على تهديد وزير إسرائيلي بقطع المياه عن الفلسطينيين في الضفة الغربية تحت دعاوى أنهم يلوثون المياه الجوفية، وقالت في بيان ثان وزعته أمس «إن هذا الادعاء الإسرائيلي يأتي في الوقت الذي تقوم فيه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة العربية بتصريف ما بين 30 و40 مليون متر مكعب من مياه الصرف غير المعالجة سنويا».
وأكدت الجامعة أن هذا النمط من الادعاءات والأكاذيب والتضليل وطمس وتشويه الحقائق هو نمط سائد ومعتاد من إسرائيل ومسؤوليها.