رفضت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة ما جاء في تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش»، الذي اتهم كلا من إسرائيل وحماس بانتهاك حقوق الإنسان، وطالب المجتمع الدولي بممارسة ضغوط عليهما لتقديم تقارير حول هذه الانتهاكات. ووصف وزير العدل في الحكومة المقالة، محمد فرج الغول، في تصريحات للصحافيين في غزة، التقرير بأنه «كاذب ومجاف للحقيقة»، معتبرا أنه «يساوي بين الضحية والجلاد».
وأضاف الغول: «هذا التقرير وما جاء فيه مخالف للحقيقة كون الحكومة وحركة حماس قدمت تقريرا شاملا ووافيا للأمم المتحدة وللمفوض السامي بشأن الاستفسارات كافة التي تلقتها حول العدوان الإسرائيلي». وزاد قائلا: «منظمة (هيومان رايتس ووتش) لم تخاطبنا بأي صفة بشأن ما أرسلناه من تقرير، وهي تساوي موقفنا بإسرائيل، كون الحكومة قدمت تقريرها بالتفاصيل كافة، بينما تل أبيب لم تقدم أي تقارير بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها».
ودعا الغول المنظمة الحقوقية إلى «تحري الصدق والحقيقة في تقاريرها وعدم تشويه مواقف المقاومة الفلسطينية». وكانت «هيومان رايتس ووتش» دعت المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل وحركة حماس لتقديم تقارير بشأن «الانتهاكات الخطيرة» لحقوق الإنسان خلال حرب غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 فلسطيني.
وطالبت «هيومان رايتس ووتش» المجتمع الدولي بـ«عدم إغماض عينيه» عن «الانتهاكات الخطيرة»، وإلا عرض نفسه للاتهام بالتحيز.