طالب الادعاء العام في اليمن، أمس، بإعدام أربعة مواطنين يمنيين متهمين بالتخابر لصالح دولة أجنبية، وفي أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام محكمة أمن الدولة والإرهاب الابتدائية في صنعاء، وجهت النيابة العامة إلى كل من: معمر محمد أحمد صالح العبدلي (35 سنة، طالب)، ووليد محمد على حمود شرف الدين (33 سنة، موظف)، وعبد الله علي مطهر علي الديلمي (34 سنة، مدرس)، وصادق عبد الرحمن أحمد الشرفي (26 سنة، طالب)، تهمة التخابر «مع دولة أجنبية» خلال الفترة من عام 1994م إلى 25/8/2009م، و«الاتصال غير المشروع بمن يعملون لمصلحة إيران» وكذا «تلقي الدعم والتمويل والأدوات اللازمة لتنفيذ مشاريع فكرية وسياسية تخدم المصالح الإيرانية غير المشروعة في اليمن»، وقالت النيابة إن المتهمين قاموا بتسليم العاملين لصالح إيران «تقارير عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد»، إضافة إلى «معلومات وصور لبعض المنشآت الأمنية والمعسكرات والموانئ والجزر والمواقع البحرية»، معتبرة أن من شأن ما قام به المتهمون «الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والاقتصادي».
وضمن الاتهامات التي وردت في قرار الاتهام، قيام المتهمين الأربعة بالاشتراك في «عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية»، وأيضا تنفيذ المهام المكلفين بها من «قبل قادة التمرد والعصيان في محور صعدة بتلقي الدعم بالمال والمدد بالسلاح من جهات وأطراف متعددة وإرسالها إلى الحوثيين في محافظة صعدة لتحقيق هدفهم وغرضهم في مواجهة الدولة».
وفي ضوء هذه الاتهامات طالبت النيابة «بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهمين»، هذا وقد أجلت المحكمة النظر في القضية لمدة أسبوعين، وذلك لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على ملف القضية والرد على ما ورد في قرار الاتهام وقائمة الإثباتات.
وقال الادعاء إنه لا يخفى على هيئة المحكمة المعنية بالنظر في قضايا الإرهاب أن التخابر مع دولة أجنبية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون والشرع بعقوبات رادعة وزاجرة سواء تحققت جريمة التخابر بكل أركانها أم لم تتحقق، لأن خطر الجريمة لا يقتصر على فرد أو جماعة من الناس وإنما يعم خطر مثل هذه الجريمة على جميع أركان ومؤسسات الدولة وأجهزتها ومواطنيها. من جانبهم طلب المتهمون الـ4 من القاضي محسن علوان رئيس المحكمة تمكين المحامين عنهم من تصوير الملف الخاص بالقضية نافين التهم التي وجهها إليهم المدعي العام الذي رفض في ذات الوقت أن يقوم المحامون بتصوير الملف نظرا إلى المعلومات التي يحتوي عليها إذ لا يزال الكثير من الأشخاص واقعين تحت طائلة التحري والمتابعة في هذه القضية.
وقال لا يمكن تصوير هذا الملف كاملا لأن هناك أسماء لأشخاص ما زالوا قيد التحري وتصوير الملف قد يضر بالقضية المنظورة أمام هذه المحكمة بينما أمر القاضي علوان بأن يطلع المحامون المدافعون عن المتهمين على ملف القضية من دون التصوير نظرا إلى المحاذير التي طرحتها النيابة في هذه الجلسة ومن ثم قررت هيئة المحكمة رفع الجلسات إلى 25 من أبريل (نيسان) الجاري.
وتأتي هذه المحاكمة في ظل الفتور الملحوظ الذي تمر به العلاقات اليمنية الإيرانية، بعد اتهامات ساقتها صنعاء، خلال الأشهر الماضية، لطهران ولمرجعيات إيرانية بتقديم الدعم المالي والإعلامي للمتمردين الحوثيين، وحتى يوم أمس، ما زال المستشفى الإيراني في صنعاء مغلقا من قبل السلطات اليمنية منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد اتهامات معلنة بعدم تسديد رسوم مستحقة لوزارة الأوقاف اليمنية، غير أن الأكيد هو الأسباب التي ترجع إلى التوتر في علاقات البلدين.
على صعيد آخر، لقي مواطن في الـ60 من عمره مصرعه في اشتباكات شهدتها مدينة الضالع في جنوب اليمن، أمس، على خلفية دعوة قوى وفصائل الحراك الجنوبي إلى عصيان مدني، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن المواطن قتل برصاصة طائشة أثناء اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين مدنيين من جهة ومسلحين يتبعون الحراك الجنوبي من جهة أخرى.
وقالت مصادر محلية إن الكثير من المدن والبلدات في محافظات: الضالع، ولحج، وأبين، وشبوة، شلت فيها الحركة تماما بعد أن نفذ المواطنون العصيان المدني وهو الثاني من نوعه بعد أن أقرت إقامته كل يوم اثنين، وذلك لإجبار السلطات على رفع «الحصار الأمني» عن محافظة الضالع.
وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد على مشاركة عشرات الآلاف من أنصار الحراك في تشييع جثمان 3 من قتلى الحراك الجنوبي في مواجهات سابقة مع قوات الأمن.
في موضوع آخر، عرض والد الداعية الأميركي - اليمني المتشدد أنور العولقي، على الولايات المتحدة أن تكف عن ملاحقة نجله، مقابل التزام الأخير بعدم مهاجمتها في خطبه الدينية، وجاء عرض الدكتور ناصر العولقي بعد أيام من إعلان واشنطن أن أنور العولقي مطلوب حيا أو ميتا، وذلك في ضوء الاتهامات التي توجه إليه بتحريض الضابط الأميركي من أصل فلسطيني نضال مالك حسن على قتل زملاء له في قاعدة فورت هورد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وكذا على تحريض الشاب النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب على تنفيذ تفجير انتحاري في طائرة مدنية أميركية لركاب في سماء مدينة ديترويت عشية عيد الميلاد، وهي المحاولة التي فشلت.
ويعيش أنور العولقي المولود في الولايات المتحدة والحاصل على الجنسية الأميركية، حاليا، في جبال محافظة شبوة في حماية قبائله (العوالق) التي أعلنت، قبل عدة أيام، رفضها لاستهدافه أو تسليمه لأي جهة، وهددت أي جهة تقوم باستهدافه.
من جهة أخرى، احتلت قضيتا مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية، الأهمية والأولوية في المباحثات التي أجريت في اليمن، أمس، بين وفدين عسكريين بريطاني وروسي مع المسؤولين اليمنيين، كل على حدة، فقد التقى الوفد البريطاني الذي يرأسه المشير ستيوارت باتش قائد العمليات المشتركة للقوات المسلحة البريطانية نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول.
وقالت المصادر الرسمية إن اللقاء «بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها كما تم استعراض العلاقات التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين. وفي اللقاء أكد الجانبان استعدادهما لتوسيع وتطوير علاقات التعاون المشترك بين البلدين وجيشيهما الصديقين وفي مقدمتها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية»، في حين التقى وزير الدفاع الوفد الروسي الذي يرأسه الأدميرال مشرنكا نائب رئيس مؤسسة «روس أبرون».