دافعت مصادر دبلوماسية أميركية في بيروت، أمس، عن «الاتفاقية الأمنية» الموقعة بين السفارة في بيروت وقوى الأمن الداخلي والتي أثيرت حولها ضجة كبيرة من أطراف قوى «14 آذار» التي اتهمت السفارة بـ«التجسس وتهديد الأمن القومي» من خلال الاتفاقية، فيما دخل رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط على خط الأزمة، مطالبا بإعادة النظر في هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات مع «الدول التي لا تميّز بين الجهاد والمقاومة وبين الإرهاب، إذا اقتضى الأمر».
وأكدت المصادر الأميركية أن «الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة ببرنامجها الداعم لكافة المؤسسات الرسمية في الدولة اللبنانية بما في ذلك الدعم المقدم لقوى الأمن الداخلي»، مشددة على أن «هذا الدعم لم ولن يتغير». وأشارت إلى أن التعاون مع قوى الأمن الداخلي «كان ناجحا للغاية، وقد وفّر مكاسب أساسية للشعب اللبناني عبر شرطة مهنية وفعالة».
وحول الاتهامات الموجهة إلى مضامين هذا الاتفاق الأمني، قالت المصادر: «إن برامجنا مع قوى الأمن الداخلي تهدف إلى إفادة لبنان، وقد تم تطبيقها بالتعاون الكامل مع الحكومة اللبنانية وبشفافية كبيرة، مع تطبيق مبدأ المحاسبة، وبالتالي فإن أي اتهام بأننا نقوم بعكس ذلك إنما هو اتهام خاطئ كليا».
وبدوره لفت النائب جنبلاط إلى أنه «إذا كانت القوى الأمنية اللبنانية قد أدت دورا مهما، ولا تزال، في كشف الشبكات التجسسية الإسرائيلية وإلقاء القبض على العملاء الذين يشكلون خطرا كبيرا على الأمن الوطني اللبناني ويؤكدون النوايا التخريبية الإسرائيلية الدائمة تجاه لبنان، وأن الأداء الأمني الذي حصل في التعاطي مع ملفات الإرهاب و«فتح الإسلام» أيضا يسجل كعمل متقدم في الحفاظ على الاستقرار الداخلي، فإنه من هذه الزاوية، يبدو ضروريا إعادة النظر بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول التي لا تميز بين الجهاد والمقاومة وبين الإرهاب إذا اقتضى الأمر». وأشار جنبلاط إلى ما «أثير حول تلك الاتفاقية من الكثير من الغبار وعلامات الاستفهام في أكثر من مجال»، فرأى أن «هذا يفترض أن يدفع مجلس الوزراء إلى أن يدرس هذه الاتفاقية من باب السيادة اللبنانية وحماية الأمن القومي، لا سيما أن فيها ملابسات لا تقتصر على اختلاف مفاهيم تعريف الإرهاب بين لبنان وأميركا فحسب، بل تتعداها إلى العديد من الأمور التنفيذية الأخرى». وسأل جنبلاط: «هل صحيح، على سبيل المثال، المعلومات التي تحدثت عن أنه قد يطلب من لبنان تسليم الأجهزة الغربية وثائق ومستندات رسمية فارغة، فإن ذلك قد يؤدي، في مكان ما إلى تزوير وثائق رسمية ممكن استخدامها في عمليات أمنية أو اغتيالات سياسية كما حصل مع القيادي الفلسطيني محمود المبحوح في دبي؟ وهذه مسألة على قدر كبير من الخطورة، ولقد وقعت في فخها أرقى الدول عندما قامت إسرائيل بسرقة الأوراق الثبوتية وتزويرها». وأضاف: «لذلك، فليُعد النقاش الهادئ لهذه الاتفاقية داخل مجلس الوزراء بعيدا عن الضوضاء الإعلامية التي لا تقدّم ولا تؤخر. وبالتوازي، قد يكون من المفيد البحث الجدي في توحيد الأجهزة الأمنية بهدف توحيد جهودها ونشاطاتها وأعمالها، وهذا ما قامت به الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، وكذلك فعلت فرنسا بعد عدّة أحداث أمنية وفي دول أجنبية عديدة أخرى، إذ تبين أن غياب التنسيق بين تلك المؤسسات أدى إلى حصول تلك الاختراقات الأمنية الكبرى»، مشيرا إلى أن الحركة الوطنية اللبنانية والأحزاب الوطنية الأخرى «ناضلت لسنوات قبل الدخول السوري إلى لبنان لتحويل عقيدة الجيش نحو العقيدة العربية التي تحدد بوضوح أن إسرائيل هي العدو وسورية هي الصديق، وقد تكون هذه المسألة واحدة من إنجازات ما كان يسمى بمرحلة الوصاية، ولا يمكن التراجع عن هذه المسألة أو التسلل لتغييرها من باب اتفاقيات أمنية من هنا أو هناك أيا كانت الجهات الأمنية المعنية».