قال نائب رئيس الوزراء اليمني للدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي إن أنور العولقي من ضمن مطلوبين للحكومة اليمينية، وإن أجهزة الأمن تلاحقه للقبض عليه. وقال إنه في حالة ما إذا تسلم اليمن أدلة وإثباتات من الولايات المتحدة الأميركية تدين العولقي فإن الدولة ستتعامل إزاء هذه الأمور وفقا للدستور والقانون اليمني، مؤكدا في ذات الوقت استمرار التعاون اليمني الأميركي في مكافحة الإرهاب في إطار الشراكة الدولية لمواجهة الإرهاب باعتباره آفة تهدد العالم أجمع.
وقال الدكتور رشاد العليمي في لقاء بمشاركة وزير الإعلام حسن اللوزي مع رئيس وأعضاء جمعية الصحافيين الأجانب في القاهرة، الذين يزورون اليمن في الوقت الراهن، إن الحكومة تواصل جهودها للإفراج عن المختطفين الألماني والمهندس الإنجليزي منذ يونيو (حزيران) الماضي، وإنهاء معاناتهم. مشيرا إلى أن ظاهرة خطف الأجانب في اليمن ظاهرة دخيلة على المجتمع اليمني وأخلاقه ومعتقداته.
وبشأن ظاهرة حمل السلاح وحجمه في اليمن تحدث الوزير اليمني عما تتناوله وسائل الإعلام من أن حجم السلاح أكثر من 60 مليون قطعة سلاح، بأن هذه المعلومات بعيدة كل البعد عن الحقيقة. وأعلن أن الحكومة قامت بشراء الكثير من الأسلحة من المواطنين بأكثر من 20 مليار ريال يمني، وتم توريدها إلى مخازن الدولة.
فيما نفى الدكتور العليمي ما يتردد من أن وقف الحرب في صعدة من باب الهدنة، وأكد أن وقف تلك الحرب هو قرار نهائي أكدته الحكومة اليمنية وأكده في ذات الوقت الرئيس علي عبد الله صالح، وجاء اتخاذ هذا القرار بعد التزام عبد الملك الحوثي بتنفيذ شروط الدولة الـ6 لإنهاء فتنة التخريب والتمرد في إطار إحلال السلام والأمن في صعدة.
وقال إن هناك لجانا من مجلس الشورى تم تشكيلها لتقوم بالإشراف على الآليات الخاصة بتنفيذ تلك البنود التي وضعتها الحكومة كشرط لوقف إطلاق النار، وأشار إلى أن تعليق اللجنة الإشرافية على وقف إطلاق النار في محور سفيان جاء من قبل اللجنة لعدم التزام الحوثيين بتنفيذ الشروط بآلياتها التنفيذية واستمرارهم بالمماطلة بجانب ارتكابهم لعدة خروقات.
وحول إدراج الولايات المتحدة الأميركية اسم المواطن اليمني الذي يحمل الجنسية الأميركية، أنور العولقي، في قائمة المطلوبين للولايات المتحدة باعتباره أحد القياديين في تنظيم القاعدة، أوضح الوزير اليمني أن العولقي من ضمن المطلوبين للسلطات اليمنية، ولهذا تقوم أجهزة الأمن بتعقبه للقبض عليه. وقال إن المجتمع اليمني ينتقل من مجتمع تقليدي إلى مجتمع انتهج التعددية السياسية والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وكفالة الحقوق والحريات والمشاركة الفاعلة للمرأة، وقال إن التنافس في هذا المجتمع التقليدي يعتبره البعض مواجهة وليس تنافسا، وهذه إحدى المشكلات الحقيقية التي نعاني منها في انتهاج مبدأ التعددية السياسية، وإن اليمن يعاني في إطار عدم تفرقة البعض بين ما هو مشروع وما هو قانوني، وما هو حرية وتعددية وحرية تعبير، وأكد وجود هذا الخلط حتى بين المتعلمين.