بحث برهم صالح، رئيس حكومة إقليم كردستان، مع وفد رفيع المستوى من وزارة النفط العراقية يزور كردستان حاليا، الخلاف النفطي القائم بين الحكومتين المركزية والإقليمية، بعد انتهاء مفاوضات الوفد مع وزارة الموارد الطبيعية «النفط» الكردية، ومن جانبه قال مسؤول في وزارة النفط العراقية إن وزارته ترحب بتصدير النفط من إقليم كردستان، في مؤشر على قرب انفراج الأزمة بين الطرفين.
وكانت خلافات قد نشبت بين بغداد وأربيل جراء إبرام حكومة إقليم كردستان عقودا نفطية مع شركات أجنبية دون الرجوع إلى الحكومة المركزية. ناهيك عن خلافات أخرى بين الطرفين حول مدينة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.
ونقل مصدر في مكتب صالح لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد العراقي بحث مع مسؤولي وزارة الموارد الطبيعية في المقترح الذي تقدم به رئيس الحكومة برهم صالح في يناير (كانون الثاني) المنصرم لإيجاد آلية تصدير مائة ألف برميل من نفط الإقليم يوميا عبر الخطوط العراقية الرابطة مع تركيا، وأن الوفد بحث أيضا مسألة العقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة بمجال الاستثمارات النفطية، وكان هناك تقارب واضح بين وجهات نظر الوفد العراقي مع مسؤولي وزارة الموارد الطبيعية، مما يشير إلى وجود انفراج في هذه المشكلة».
ونقل المصدر عن رئيس الحكومة أثناء لقائه الوفد أنه «من المهم جدا تجاوز هذا الخلاف الذي يعيق تطوير الموارد النفطية في الإقليم، ويلحق الضرر بمصلحة الشعب العراقي وكردستان أيضا» داعيا المسؤولين في كل من بغداد وأربيل إلى «التحلي بروح المسؤولية لمعالجة المشاكل الفنية التي تعترض سبل استئناف تصدير النفط، وحضهم على العودة إلى الدستور العراقي لحسم هذا الخلاف الذي سينتفع جميع العراقيين بحله من مواردهم وثرواتهم الطبيعية».
وأشار المصدر إلى أن «الوفد العراقي أكد لرئيس الحكومة أن حصيلة المباحثات المثمرة التي أجراها في كردستان ستدون في تقرير مفصل يرفع إلى رئاسة مجلس الوزراء العراقي ووزارة المالية لإصدار القرار النهائي بهذا الشأن».
في غضون ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، كاوة محمود، أن «وفدا من حكومة الإقليم سيقوم قريبا بزيارة إلى بغداد لاستكمال المحادثات بشأن الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد، في مقدمتها الخلاف النفطي الذي سيحتل موقع الصدارة في المحادثات المرتقبة». ورفض المتحدث تحديد موعد السفر رغم أن مصادر حكومية تحدثت عن أن «الزيارة المرتقبة ستبدأ في غضون الأسبوع المقبل». ومن جانبه، أعلن عاصم جهاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، أن الوزارة ستقوم بدفع أقيام تطوير حقول إقليم كردستان النفطية للشركات الأجنبية.
وقال جهاد لـ«الشرق الأوسط» إن «وفد الوزارة يتفاوض مع حكومة الإقليم حول عودة تصدير نفط الإقليم عبر الأنابيب الوطنية من حقل طقطق وطاوكي، وأن الوزارة ترحب بتصدير النفط من الإقليم»، مضيفا أن «ما سيتم تصديره من النفط من حقول إقليم كردستان ستوضع أقيامه بحساب شركة نفط الشمال وأن الإيرادات ستذهب إلى صندوق تنمية العراق ولكل العراقيين». وكانت حكومة الإقليم قد أوقفت تصدير النفط وطالبت الحكومة العراقية بتسديد أجور الشركات التي تعاقدت معها باعتبار أن الأرباح ستذهب إلى الحكومة المركزية وليس حكومة الإقليم، الأمر الذي رفضت الحكومة العراقية القيام به. غير أن جهاد أشار إلى أن الوزارة لم تقرر بعد حلولا إزاء الالتزامات التي أخذتها حكومة الإقليم على عاتقها حيال الشركات الأجنبية التي أبرمت معها العقود.
وقد يثير توقيت اتفاق بغداد - أربيل على حل الخلافات النفطية تساؤلات، فهو يأتي وسط مساومات وترضيات سياسية بين الكتل العراقية لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزير النفط حسين الشهرستاني من أشد المعارضين لإبرام كردستان العقود النفطية. وكان الشهرستاني، القيادي في قائمة دولة القانون التي يتزعمها المالكي، قد أعلن غير مرة عن رفضه لتلك العقود أو الإيفاء بالتزامات حكومة إقليم كردستان تجاه الشركات النفطية الأجنبية.
ويقول مراقبون إن موافقة بغداد على إبرام العقود والليونة التي عرضتها وزارة النفط تأتي لكسب الأكراد وضمان التحالف معهم لتشكيل الحكومة.
ونقل موقع (سبةي) التابع لحركة التغيير الكردية المعارضة، التي يتزعمها السياسي الكردي نوشيروان مصطفى، عن نائب رئيس لجنة النفط والغاز بالبرلمان العراقي، الدكتور بايزيد حسن، قوله إن «زيارة الوفد العراقي الذي يجري حاليا محادثات مع الجانب الكردي بشأن الخلاف النفطي لا تعدو سوى زيارة مجاملة تهدف إلى الحصول على الدعم الكردي لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، ولا أعتقد بأن هذا الوفد قادر على حل مشكلة النفط العالقة بين بغداد وأربيل».
وأعرب حسن عن استغرابه من زيارة الوفد النفطي وقال «من المستغرب أن وزارة النفط العراقية لم توفد خلال السنوات الأربع الماضية أي وفد منها إلى الإقليم للتباحث حول هذه المشكلة، واليوم وبعد أن انتهت ولاية الحكومة العراقية نجد أنها ترسل هذا الوفد الذي أعتقد أنه لن ينجح في حل هذا الخلاف، فعدم وجود وزير النفط حسين الشهرستاني ضمن الوفد هو دليل على عدم جدية وزارة النفط بحل هذه المشكلة».