رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى الاستفادة من «الصحوة» استخباراتيا.. ومساع لتوظيف 300 عنصر

مسؤول عراقي لـ«الشرق الأوسط»: تلقينا دعوات لوقف دمجهم في دوائر الدولة

TT

أكد عدد من قيادات أبناء العراق، قوات الصحوة التي تحارب تنظيم القاعدة، أن دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى الاستفادة من بعض عناصر هذه المجموعات في العمل الاستخباراتي، جاءت بناء على طلب من قيادة عمليات بغداد للاستفادة من المعلومات التي تمتلكها تلك العناصر حول المجاميع الإرهابية في بعض مناطق بغداد، مشيرين في أحاديث متفرقة إلى «الشرق الأوسط»، إلى أنهم «مع هذا الإجراء من أجل حماية المناطق التي يوجدون فيها».

وكان المالكي قد دعا، خلال حضوره المؤتمر الأول لقيادات الصحوات في العراق الذي أقيم أمس، إلى الاستفادة من خبرات بعض عناصر الصحوات في العمل الاستخباراتي، خصوصا بعد الهجمات التي تعرضت لها العاصمة العراقية مؤخرا، ومنها الهجوم الذي تعرضت له عائلات بعض الصحوات في منطقة هور رجب، جنوب بغداد.

وفيما يبدو أنه مسعى حكومي لمواجهة حالة التداعي الأمني، وازدياد العمليات المسلحة، دعا المالكي إلى تفعيل ملف الصحوات، وبما يساعد في إنشاء «جهد شعبي وطني وجهد استخباراتي أمني لمواجهة الخلايا المتخفية النائمة».

وقال المالكي: «لم تعد الحاجة إلى قوات مسلحة وطائرات ودبابات، إنما نحتاج إلى جهد شعبي وطني وجهد استخباراتي أمني حكومي، يتضافر ويتعاون من أجل أن نلتقط هذه الخلايا المتخفية النائمة، ونخلص العراق منها»، وأضاف: «هناك طلبات تقدمت بها قيادة العمليات، وهي الاستفادة من بعض أفراد الصحوات، لكي يكونوا ضمن الجهد الاستخباراتي، لأنهم يعرفون الكثير عن تلك الخلايا الإرهابية النائمة.. يمكن أن يكونوا جزءا من جهد استخباراتي هو الوحيد الكفيل بإنهاء كل الإرهاب والإرهابيين».

وأكد المالكي الحاجة إلى جهود أفراد الصحوات، داعيا إلى الاستمرار في عملية الاستفادة منهم. وقال: «طلبنا من قيادات العمليات أن يقدموا لنا كشفا بالمناطق التي يحتاجون فيها أبناء العراق، حتى تستمر عملية التكليف والتنسيق.. وفق الحاجة التي تقررها قيادة العمليات».

وقال زهير الجلبي، عضو لجنة متابعة المصالحة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء العراقي، بأن المؤتمر الذي تم التنسيق بشأنه بين قوات أبناء العراق ولجنة المصالحة الحكومية، «جاء بناء على متطلبات المرحلة والمطالبة من قبل القادة الأمنيين، بضرورة إبقاء الدفعة الأخيرة من أبناء العراق في مناطقهم التي يوجدون فيها، وعددهم 14 ألف عنصر، وعدم دمجهم في دوائر الحكومة، وهم موجدون في مناطق الكرخ والرصافة»، أي في جانبي بغداد الغربي والشرقي. وكانت مجالس الصحوات، التي يطلق عليها الجيش الأميركي «أبناء العراق»، قد تأسست في العراق عام 2006 في محافظة الأنبار من أبناء العشائر وبدعم أميركي لمواجهة ومقاتلة تنظيم القاعدة، الذي كان يتخذ من الأنبار مقرا آمنا للمجاميع التي تقاتل باسمه. وأدى نجاح هذه المجالس إلى تعميم التجربة في أنحاء كثيرة من العراق، وبخاصة في المناطق والمحافظات ذات الأغلبية السنية، وهو ما ساعد على استتباب الأمن في البلاد وبشكل كبير. وانتقل ملف الصحوات فيما بعد إلى الحكومة العراقية، وضمت الحكومة بعد ذلك أعدادا من هؤلاء الأفراد إلى القوات الأمنية العراقية وآخرين إلى مؤسسات الدولة المدنية ضمن عملية كانت تهدف إلى إنهاء كافة المظاهر المسلحة غير الحكومية، التي كانت منتشرة في عموم البلاد.

وأوضح الجلبي، وهو من المكلفين بمتابعة ملف الصحوات في لجنة المصالحة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيس الوزراء أراد أيضا الاستماع إلى مشكلات العمل التي تعترض الصحوات في مناطق بغداد وكيفية تذليلها أمامهم، وكان لحادثة قرية البو صيفي الأثر الكبير في إقامة هذا المؤتمر، والعودة إلى حماية أبناء الصحوات من الهجمات التي قد يتعرضون لها».

وكان 25 شخصا من عائلات قوات الصحوة قد قتلوا في قرية البو صيفي التابعة لقضاء المحمودية من قبل مسلحين مجهولين يعتقد أنهم عناصر في تنظيم القاعدة، انتقاما من قوات الصحوة.

وأكد الجلبي أنه زار المنطقة لنقل تعازي رئيس الوزراء، والاطلاع عن كثب على حيثيات الحادث الذي تبين أن القتلة هم من أبناء المنطقة نفسها ومن أقارب الضحايا، الذين رفضوا التعاون مع الإرهاب ومع أزلام النظام السابق.

وحول عدد الذين سيتم تجنيدهم في العمل الاستخباراتي، قال الجلبي: «هذا الطلب تقدم به أحد القادة الأمنيين، بتحديد 300 شخص من أبناء الصحوات للعمل الاستخباراتي، لأنهم أدرى بتفاصيل مناطقهم».

وحول قادة الصحوات، وفيما إذا سيتم دمجهم في الدوائر الحكومية، قال الجلبي: «إن عدد قيادات الصحوات 600 في عموم العراق، منهم 300 في بغداد وقد اتخذ قرارا بإبقائهم ضمن لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء، باعتبار أن غالبية قادة الصحوات هم وجهاء قومهم وشيوخ عشائر، واحتراما لدورهم ومكانتهم تم اتخاذ القرار ومنذ 6 أشهر ببقائهم ضمن لجنة المصالحة، ويتم استلام رواتبهم من قبل دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات في مجلس الوزراء، لأن جلهم قدم الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على العراق من الانزلاق في الحرب، ومن واجب الدولة رعايتهم وحمايتهم».