شدد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر أمس على ضرورة الرد بوضوح حول ما ينشر في وسائل الإعلام من وقائع فساد، في الوقت نفسه الذي انتهت فيه أمس أمانة السياسات بالحزب التي يرأسها جمال مبارك، نجل الرئيس المصري حسني مبارك، من وضع ملامح البرنامج الانتخابي للحزب، المقرر أن يخوض به الانتخابات البرلمانية في صيف وخريف هذا العام. وأكد الحزب في اجتماع لهيئة مكتبه أمس استقباله أكثر من نصف مليون رسالة إلكترونية وبرقية، بمناسبة عودة الرئيس، عقب عملية جراحية أجريت له في ألمانيا، الشهر الماضي، وقال صفوت الشريف الأمين العام للحزب إن الرسائل تضمنت مشاعر المواطنين الفياضة و«هو أكبر دليل على الصلة الخاصة التي تربط بين الشعب وزعيمه».
وأضاف الشريف في بيان عقب الاجتماع «إن هيئة المكتب تؤكد رفضها لكافة أشكال الفساد وتطالب بأن يكون هناك ردود واضحة بشأن ما يثار في وسائل الإعلام من موضوعات حتى تكون الحقائق واضحة أمام الشعب وأن الحزب لا يتستر على أي فساد أو انحراف».
وقال إن الحزب سوف يعقد مجموعة اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف والوزراء المختصين لمناقشة أبعاد الموازنة العامة للدولة بما يحقق كبح جماح التضخم وضبط الأسعار ودراسة موضوع الحد الأدنى للأجور، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين بما يحقق العدل الاجتماعي وتنفيذ توجيهات الرئيس مبارك بعدم المساس بالدعم وعدم فرض أعباء إضافية على المواطنين وبما يضمن تحقيق التوافق بين سياسات الحزب والأداء الحكومي في مجال الخدمات العامة وخصوصا الصحة والتعليم.
وناقشت هيئة المكتب التقرير المقدم من أمانة السياسات حول الملامح العامة للبرنامج الانتخابي للحزب الوطني، حيث تقرر استكمال المناقشات في اجتماع قادم مقرر له العشرون من هذا الشهر، كما ناقشت هيئة المكتب، التقرير المقدم من أمانة التنظيم بشأن خطة التحرك التنظيمي في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الشورى (المجلس الثاني في البرلمان) حيث وافقت على قواعد تكوين المجمعات الانتخابية وعلى الضوابط والشروط الخاصة بالترشح فيها.
وأكد الشريف أن نشاط لجنة حقوق الإنسان هو نموذج ناجح للجان الإعلامية المتخصصة التي تسعى لنشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان بين المواطنين وأن الحزب الوطني كان من أوائل المنادين بتضمين مفهوم حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة ونشر الوعي بها من خلال وثيقة حقوق المواطنة المصرية، التي أقرها المؤتمر السنوي الثاني للحزب في عام 2004، وطالب الشريف اللجنة بإعطاء مزيد من الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين باعتبار أن حقوق الإنسان تمثل منظومة متكاملة.