أنهى الرئيس المصري، محمد حسنى مبارك، رئيس الحزب الوطني الديمقراطي، الحاكم، جدلا حول عضوية شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، في الحزب الوطني. وأعلن مبارك، أول من أمس، قبوله استقالة الدكتور الطيب من عضوية الحزب.
يأتي هذا القرار دعما من المؤسسة السياسية لاستقلالية شيخ الأزهر، الذي يتولي أعلى هيئة دينية في البلاد، والإمام الأول للمسلمين السنّة في العالم.
وكان الطيب، الذي أصدر مبارك قرارا بتوليه المنصب يوم 20 مارس (آذار) الماضي، أرسل خطابا وضع فيه الأمر أمام الرئيس مبارك على ضوء توليه مشيخة الأزهر الشريف، خلفا للدكتور محمد سيد طنطاوي، الذي توفي أثناء زيارته للسعودية، وتم دفنه بالبقيع يوم 10 مارس الماضي، وشدد أحمد الطيب عقب توليه المنصب عن عزمه العمل بعيدا عن أي توجه حزبي.
وقال صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، الأمين العام للحزب الحاكم، بأن الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب بعث بخطاب مغلق إليه متضمنا استقالته من الحزب الوطني فور توليه منصب شيخ الأزهر لعرضه على الرئيس حسنى مبارك لدى عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا، مشيرا إلى أن شيخ الأزهر أجرى اتصالا بالرئيس مبارك بعد توليه المسؤولية، ووجد أنه ليس من اللياقة أن يتحدث في هذا الأمر في وسائل الإعلام. وبعث الشريف بخطاب مغلق تم عرضه على الرئيس مبارك بعد عودته من ألمانيا، موضحا أن الرئيس مبارك كان متفقا على ضرورة أن لا يكون هناك أي بعد سياسي لشيخ الأزهر وهو يتولى هذا المنصب الرفيع.
وأوضح الشريف أنه لا يجوز لأحد أن يتخذ قرارا بشأن استقالة شيخ لأزهر من عضوية الحزب سوى الرئيس مبارك.
وأضاف معلقا: «لم يراودني أدنى شك في تفرغ الإمام الأكبر الدكتور الطيب لهذا المنصب كإمام للمسلمين».