يلتقي قادة أركان جيوش سبع دول أفريقية اليوم بالجزائر، لبحث طرق تنفيذ خارطة طريق حدد معالمها وزراء خارجية البلدان ذاتها، وتتعلق بمحاربة نشاط «القاعدة» في الساحل الأفريقي.
ويدرس الاجتماع عرضا أوروبيا للمساعدة على تطويق نشاط السلفيين المتشددين، وإضعاف حلقات الربط بينهم وبين عصابات تهريب السلاح وتجارة المخدرات بالمنطقة.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس، أن الجزائر العاصمة ستحتضن اليوم اجتماع رؤساء أركان: الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد «لتقييم الوضع الأمني السائد بالمنطقة الساحلية الصحراوية»، التي أصبح ذكرها لصيقا بأعمال خطف الرعايا الغربيين أو ما يعرف بـ«تجارة الخطف المغرية».
وأوضح البيان أن لقاء مسؤولي الجيوش «امتداد لاجتماع وزراء خارجية الشؤون الخارجية للدول سابقة الذكر»، الذي عقد بالجزائر في 16 مارس (آذار) الماضي. وتحدث البيان عن «التزامات هذه الدول ضمن استراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب والقضايا الأمنية المتصلة».
وأضاف بيان وزارة الدفاع: «ستقوم الأطراف بهذه المناسبة بتبادل التحليلات والمعلومات، حول الوضع السائد وتطورات محاربة الإرهاب في كل من هذه البلدان، وتداعياتها على المحيط الجهوي والنظر في سبل ووسائل إعداد استراتيجية مشتركة ومسؤولة لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان».
وستجري أشغال اللقاء بعيدا عن الصحافة، التي تم تغييبها أيضا عن لقاء مسؤولي أجهزة المخابرات بالدول السبع، عقد بالجزائر الأسبوع الماضي، والذي لم يعلن عنه أصلا، إذ جرى في سرية كبيرة بأحد فنادق العاصمة الفخمة.
وقالت مصادر مطلعة على الاجتماع، لـ«الشرق الأوسط» إن رؤساء أركان الجيوش سيدرسون عرضا مفصلا عن الوضع الأمني في ثلاثة بلدان مهددة بشكل مباشر بنشاط «القاعدة في المغرب الإسلامي» بالساحل، هي موريتانيا ومالي والنيجر.
وأعد العرض خبراء في الشؤون الأمنية يعملون بـ«المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب»، الذي يوجد مقره بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية.
ويملك المركز كما هائلا من المعطيات حول المسلحين والجماعات المحسوبة على تنظيم القاعدة وجماعات تهريب السجائر وكل المواد المحظورة والتنظيمات المسلحة المتمردة على الأنظمة في الساحل.
ويشتغل المركز بشكل لافت مع أجهزة الأمن بالمنطقة، ومع أجهزة غربية مهتمة بنشاط «القاعدة» بالمغرب العربي ومنطقة الصحراء جنوب الساحل.
وأفادت نفس المصادر أن الاجتماع سيدرس عرضا من الاتحاد الأوروبي تلقته مالي والنيجر وموريتانيا، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يتعلق بإمدادها بعتاد عسكري يساعدها على مطاردة عناصر «القاعدة» بالمناطق الصحراوية التي تعجز عن مراقبتها. وفي نفس الفترة كانت حكومة مالي قد حصلت على عتاد عسكري أميركي لتمكينها من دعم قدراتها في مطاردة نشاط السلفيين الجهاديين، الذين ينتشرون بحدودها الشمالية المتاخمة للجزائر.