أعاد مجلس الوزراء السعودي تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ حظر الأسلحة الكيماوية، مُقرا توسيع مهامها لتصبح مركز اتصال وتنسيق وطني لتنفيذ حظر الأسلحة الكيماوية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، على أن تربط تنظيميا بوزير الخارجية، وإنشاء لجنة دائمة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتكون مركز اتصال وتنسيق وطني لتنفيذ معاهدات واتفاقيات حظر انتشار الأسلحة النووية. ومن مهام اللجنة دراسة المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والمبادرات والمدونات وغيرها من الوثائق الدولية والإقليمية الخاصة بحظر الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على المباحثات التي أجراها مع الرئيس العراقي جلال طالباني خلال زيارته للسعودية، مثمنا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرصهما على تنميتها في مختلف المجالات، ومجددا وقوف المملكة إلى جانب العراق في وحدة أراضيه وسلامته واستقلاله وسيادته، كما استعرض مع المجلس نتائج المباحثات التي أجراها مع الرئيس الفيتنامي نغوين منيه جييت وما تم خلالها من اتفاقيات حول آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.
من جانبه أوضح الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن خادم الحرمين الشريفين تطرق بعد ذلك إلى الرسائل والاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، ومنها الرسالتان اللتان تسلمهما من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس المصري محمد حسني مبارك، واجتماعه مع الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون. وبيّن الدكتورخوجه أن المجلس استمع إلى جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، وأعرب في هذا الشأن عن عزاء المملكة العربية السعودية لجمهورية بولندا حكومة وشعبا في وفاة الرئيس البولندي ليش كاتشينسكي وعدد من المسؤولين والمواطنين البولنديين إثر تحطم الطائرة المقلة لهم.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استعرض بعد ذلك ما شهدته المملكة خلال الأيام الماضية من نشاطات علمية وثقافية واجتماعية واقتصادية، ومن أهمها اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري الذي عقد في مدينة نجران خلال الفترة من 23 - 25 ربيع الآخر الحالي، تحت عنوان: «المجتمع والخدمات الصحية»، والاجتماع العام لسفراء خادم الحرمين الشريفين ورؤساء بعثات المملكة في الخارج، المنعقد في الرياض.
وقد أصدر المجلس عددا من القرارات، حيث إنه بعد محضر اللجنة الوزارية المشكلة في شأن ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات، أن تقوم الدولة - عند الاقتضاء - باستيراد كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية، وكسر الاحتكار، واستقرار الأسعار، والتنسيق في ذلك بين وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة، على أن لا يتجاوز هامش الربح للموزع أكثر من أربعة ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه بـ50 كيلوغراما، وأن تتولى لجنة التموين الوزارية مراجعة أسعار الشعير واتخاذ ما يلزم حيالها بما يضمن استقرار الأسعار ووصولها إلى المستهلك بسعر معقول، كما يتولى أمراء المناطق - بالتنسيق مع الجهات المعنية - الإشراف على إقامة حملات تفتيشية على جميع المخازن والأماكن التي فيها شعير، واتخاذ ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية المتبعة عند حدوث أي مخالفة، وفي حال نشوء مخالفة من المستورد فعلى الجهات المعنية حرمانه من صرف كامل الإعانات المستحقة في هذا الشأن ووقفه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر، وإذا نشأت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه للمدة نفسها، مع أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم معاودة المخالفة وإلا فإنهما سيمنعان من مزاولة نشاطهما نهائيا، وأن يتم التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية، وذلك في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة، على أن تكون إحداها في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكولومبيا بممثل «سفير غير مقيم»، وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على «بروتوكول» بذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ووافق المجلس على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم «شركة الجزيرة تكافل تعاوني»، وفقا لنظامها الأساسي المرفق بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كذلك وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البلجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في مملكة بلجيكا، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
من جهة ثانية وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور إبراهيم بن محمد بن إبراهيم البطحي على وظيفة «وكيل الأمين للخدمات»، بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة الرياض، كما وافق على تعيين كل من جمال بن حسين بن عبد الله عقيل على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وعبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز أبو حيمد على وظيفة «وزير مفوض»، وأحمد بن يونس بن سليمان البراك على وظيفة «وزير مفوض»، وجمال بن عبد العزيز بن محمد صالح رفة على وظيفة «وزير مفوض»، وذلك بوزارة الخارجية، ونقل سعد بن عبد العزيز بن سعد السعيدان من وظيفة «مستشار ضريبي» بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة «نائب مدير عام المصلحة للشؤون التنفيذية» بذات المرتبة بمصلحة الزكاة والدخل، وتعيين ناصر بن عبد الله بن ناصر الذيبان على وظيفة «مستشار ضريبي» بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الزكاة والدخل.