بينما استبعد وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، احتمال تعرض منشآت بلاده النووية لعمل إرهابي. وقال إن الجزائر حريصة على «منع عناصر غير حكومية» من الحصول على أسلحة الدمار الشامل، ينهي رؤساء أركان جيوش 7 دول في الساحل الأفريقي اليوم اجتماعا هاما، بحث تحديد استراتيجية موحدة لمواجهة تهديدات «القاعدة».
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية خطابا ألقاه الوزير مدلسي أول من أمس، في أعمال قمة الأمن النووي بواشنطن، جاء فيه أن الجزائر «بذلت جهودا من أجل الوفاء بتعهداتها في مجال الأمن النووي، سمحت لنا بالحصول على نتائج إيجابية بما أن الجزائر لم تسجل قط حوادث أو عملا إرهابيا استهدف مواقع أو منشآت أو مواد نووية، في أثناء عشرية كاملة كان الإرهاب الأعمى يضرب خلالها دون تمييز ويستهدف كل أنواع المنشآت».
وأوضح مدلسي، الذي شارك في أعمال القمة نيابة عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن الجزائر «ترى أنه من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية للاتفاقية حول الإرهاب النووي، واللائحة رقم 1540 لمجلس الأمن إضافة إلى آليات دولية أخرى بغرض منع عناصر غير حكومية من الحصول على أسلحة نووية أو أسلحة الدمار الشامل».
وأشار مدلسي إلى أن الإعداد لقانون حول الأمن النووي «يوجد حاليا في طور الاستكمال»، ويتضمن تدابير جديدة ترمي إلى هيكلة وتنظيم وحماية النشاطات النووية.
وتملك الجزائريون مفاعلين نوويين أحدهما يدعى «سلام» بمنطقة عين وسارة (300 كلم جنوب العاصمة)، والثاني «نور» يقع في أعالي بالعاصمة. وتبلغ طاقتهما مجتمعين 5 ميغاوات. وطلبت الحكومة من الأرجنتين عام 2008 رعاية فنية لتطوير المفاعلين اللذين يخضعان لمراقبة دورية من طرف خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
على صعيد آخر، افتتحت أمس بالعاصمة الجزائرية أعمال لقاء قادة أركان جيوش الجزائر وليبيا وموريتانيا ومالي وتشاد والنيجر وبوركينافاسو، وينتظر أن تنتهي اليوم بالاتفاق على خطة عسكرية لمحاربة «القاعدة» بمنطقة الصحراء جنوب الساحل.
ودعا الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، في بداية الاجتماع، إلى «الاتفاق على استراتيجية موحدة بين بلدان الساحل الأفريقي لمكافحة التهديدات (الإرهابية) مع تحديد كيفية تجسيد هذه الاستراتيجية».
وقال صالح إن اجتماع مسؤولي جيوش الساحل «رهان استراتيجي بالنظر للأهداف المسطرة من أجل تنسيق حربنا (ضد الإرهاب)، وتمكين سلطاتنا السياسية من تكريس جهودها وتكييفها مع متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي لبلداننا».
وتناول الفريق صالح تجربة الجزائر في محاربة الإرهاب، قائلا بأن الدولة «تمكنت من القضاء على هذه الآفة بنسبة عالية، وذلك بفضل التطبيق المحكم لاستراتيجية متعددة الأبعاد تستند إلى الحرب التي يخوضها الجيش ومصالح الأمن دون هوادة (ضد الجماعات الإرهابية)، مسنودا بالدعم الشعبي الحقيقي والمخلص، ومدعما بالتدابير التحفيزية التي جاء بها مشروع المصالحة الوطنية»، الذي تقول السلطات إنه أقنع المئات من المسلحين بالتخلي عن الإرهاب.
وذكر الفريق صالح أن بلدان الساحل «تفتقر لنظرة موحدة حول محاربة الإرهاب». وانتقد مواجهة كل بلد من الساحل للآفة وصلاتها مع تجار المخدرات، بمفرده ودون تعاون حقيقي مع بقية بلدان المنطقة. وتابع قائلا: «سنكون أكثر قوة إذا قمنا بذلك معا وعلى أساس تعاون وثيق وفعال، خدمة للسلم والاستقرار وضمانا للعيش الكريم لشعوبنا».