عين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أمس، أسغير ولد مبارك، رئيسا للمجلس الدستوري، وهو أعلى هيئة دستورية في البلاد، خلفا للقاضي عبد الله ولد علي سالم، الذي انتهت مأموريته الدستورية المحددة في تسع سنوات.
وتتمثل مهمة المجلس الدستوري في النظر في صحة وسلامة القوانين ونتائج الانتخابات، ويشرف على تنصيب رئيس الجمهورية، والنظر في الحالات الطارئة.
و تم تعيين ولد مبارك، وهو محام، على رأس المجلس الدستوري بمرسوم رئاسي، بعدما تولى مناصب كبيرة كان أبرزها رئاسة الوزراء ووزارتي العدل والتعليم، في عهد الرئيس الأسبق، معاوية ولد الطايع.
وكان آخر منصب شغله ولد مبارك قبل تعيينه هو «وسيط الجمهورية»، وهو منصب برتبة وزير يتولى من يشغله تلقي المظالم من المواطنين والهيئات، ورفعها للسلطات العليا.
وكان ولد مبارك مرشحا للانتخابات الرئاسية التي أجريت في يوليو (تموز) 2009، التي جاءت بعد أزمة سياسية أعقبت انقلاب السادس من أغسطس (آب) 2009، غير أن ولد مبارك انسحب من السباق الرئاسي، ودعم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، بعد وصول الأطراف السياسية إلى توافق عقب اتفاق دكار.
وشكل المجلس الدستوري الموريتاني في الآونة الأخيرة، ميدانا لمعارك محتدمة بين السلطة والمعارضة، فقد أقر نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الرئيس ولد عبد العزيز بنسبة 52%، وطعن في مصداقية نتائجها لدى المجلس ثلاثة من أبرز منافسي ولد عبد العزيز، وما زالت المعارضة تطالب بلجنة تحقيق حولها.
وتزامن تصديق المجلس الدستوري على تلك النتائج مع استقالة رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات سيدي ولد أحمد الدي، احتجاجا على الظروف التي اكتنفت العملية الانتخابية.
كما رفض المجلس الدستوري قانون محاربة الإرهاب الذي أعدته الحكومة الموريتانية وصادق عليه البرلمان بغالبية ساحقة، بحجة أنه اشتمل على مواد تتنافى مع الدستور الموريتاني، بعد طعون قدمها برلمانيون محسوبون على معسكر المعارضة، مما لاقى ترحيبا واسعا في صفوفها، وتنديدا من أحزاب الغالبية الحاكمة.
ويضم المجلس الدستوري 9 أعضاء يعينون بالتساوي من طرف رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ).