رحب الاتحاد الأوروبي أمس بخطط الحكومة التركية لإصلاح الدستور مؤكدا أهمية هذه الإصلاحات في مساعي أنقرة للانضمام إلى الاتحاد. وذكرت وزارة الخارجية في إسبانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في بيان أن «الاتحاد الأوروبي يرحب بنية الحكومة التركية تقديم جملة اقتراحات لإصلاح الدستور ومناقشتها قريبا في البرلمان الوطني». وأضافت أن «الإصلاحات لعبت دورا مهما في عملية تقريب تركيا من الاتحاد الأوروبي ولا تزال مثل هذه الإصلاحات مهمة في وقتنا الحالي». وتابع البيان أن «قراءة الإصلاحات الدستورية التي تقترحها الحكومة التركية كشفت عن أن هذه الإصلاحات تتناسب مع المبادئ العامة التي تتضمنها التقارير التي تصدرها المفوضية الأوروبية باستمرار بخصوص تركيا». وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا اقترحت الشهر الماضي مجموعة من الإصلاحات الدستورية التي قالت إنها ضرورية للحد من سلطات القضاء وتقريب تركيا من المعايير الديمقراطية للاتحاد الأوروبي. ومن جانبهم، أعرب ناقدون عن مخاوفهم من أن تكون نية الحزب ذي الجذور الإسلامية تقويض المبادئ العلمانية في تركيا، وقالوا إن بعض التغييرات المقترحة ستمنع القضاء من تقديم تقييمات لعمل الحكومة.
وقد جرى تعديل الدستور التركي الحالي الذي صدر عام 1982 بعد عامين على انقلاب، 16 مرة، كان معظمها ضمن مساع لتبني المعايير الأوروبية. ومنذ بدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2005 لم تنجح تركيا سوى في فتح 12 من أصل 35 فصلا يتعين على المرشحين للعضوية استكمالها من أجل الانضمام إلى الاتحاد الذي يتألف من 27 دولة.
وفي سياق متصل، التقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الأرمني سيرج سركيسيان في واشنطن على هامش قمة الأمن النووي، فيما حث الرئيس الأميركي باراك أوباما البلدين على «بذل كل الجهود» من أجل تطبيع علاقاتهما. وأعلنت الرئاسة الأرمنية أن أردوغان وسركيسيان التقيا في واشنطن، مضيفة أن الرئيس الأرمني شدد على رفض بلاده وجود «شروط مسبقة» للتطبيع بين البلدين. وحسب البيان الأرمني فإن الرئيس قال: «التقيت رئيس الوزراء التركي. موقفنا كان واضحا وسيبقى أن تركيا لا يمكنها أن تتحدث مع أرمينيا والأرمن واضعة شروطا مسبقة». وفي عام 2009، وقع البلدان اتفاقا تاريخيا لإقامة علاقات دبلوماسية وفتح الحدود، لكن المصادقة على هذا الاتفاق في برلماني الدولتين تعثرت بسبب الخلاف على قضية المجازر التي ارتكبت بحق الأرمن أواخر عهد الدولة العثمانية، والتي تعتبرها أرمينيا إبادة جماعية، إضافة إلى الخلاف على إقليم ناغورني قره باخ الأذربيجاني الذي تحتله أرمينيا. وترفض أرمينيا أن تربط تركيا المصادقة على الاتفاقية بقضية ناغورني قره باخ، كما ترفض المساومة في قضية مجازر الأرمن.