تضاربت التصريحات والأنباء أمس حول ما توصل إليه الائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، وائتلاف دولة القانون الذي يترأسه نوري المالكي رئيس الحكومة. وحسب مصدر إعلامي عراقي فإن أطرافا في الائتلافين دعوا الإعلاميين للحضور إلى فندق الرشيد أمس لتغطية حفل توقيع اندماج الائتلافين، إلا أن الإعلاميين فوجئوا بعدم حضور أي من أعضائهما، وأنه ليس هناك أي حفل لتوقيع الاتفاق، لا سيما أن الحكيم موجود حاليا في السعودية.
وعبر حميد معلة، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، عن استغرابه لوجود مثل هذا الإعلان، مشيرا إلى أن «المحادثات بين الائتلاف الوطني ودولة القانون لم تتجاوز حتى الآن مرحلة الحوار».
وقال معلة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس: «إن استخدام مفردة (اندماج) كتلتين غير واردة لأن كل قائمة أو كتلة رشحت للانتخابات باسم معين وأخذت من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقما خاصا بها ولم يعد بإمكان أية كتلة أن تندمج مع الأخرى. ما يصح استخدامه هو (تحالف)، وهذا ما تتحاور جميع الكتل الفائزة من أجله»، منوها بأن «ما يجري حتى الآن هو مجرد حوارات غير رسمية ولم تصل إلى مستوى الاتفاقات ما لم تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لتبدأ مرحلة الحوارات الرسمية لقيام تحالفات ومناقشة الأسماء المرشحة لتولي المناصب السيادية».
وحول إمكانية تحالف الائتلاف الوطني مع دولة القانون، أوضح القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، قائلا: «هناك حوارات قطعت شوطا مع دولة القانون، كما أن هناك حوارات جادة مع القائمة العراقية، ونحن نشعر بأن هناك آراء متقاربة وبعضها متطابقة مع العراقية، كما أن هناك حوارات مع كتل وأحزاب وشخصيات سياسية أخرى»، منبها إلى أن «الحوارات الرسمية ستبدأ بعد أن تشكل الكتل لجان حوار لها صلاحيات البت في القرارات. وإن الائتلاف الوطني كان قد أطلق جملة من المبادئ التي نعتبرها خارطة طريق لإجراء الحوارات، أبرزها عدم إقصاء أية جهة، ومشاركة الجميع، والجلوس إلى مائدة مستديرة لا مربعة، وتضم أربعة أطراف فائزة وحسب، كما أنها لن تكون مستطيلة حتى لا تضم طرفين قويين يجلسان أحدهما قبالة الآخر، بل مستديرة تضم القوائم الفائزة وأطرافا أخرى».
ونفى معلة بشدة أن «يكون الائتلاف الوطني قد رشح أي اسم لرئاسة الحكومة، فالوقت لا يزال مبكرا ولا نريد أن نربك المفاوضات بالأسماء، كما أننا القائمة الثالثة في تسلسل الفائزين، فحتى الآن العراقية هي التي فازت في الانتخابات».
من جهتها قالت ميسون الدملوجي، الناطقة الرسمية باسم القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، إن «مباحثاتهم وحواراتهم مع بقية الكتل والأحزاب تتوسع رقعتها وتتعمق مفاهيمها»، مشيرة إلى أن «علاقات قائمتنا متطورة وجيدة مع الجميع، وهناك أطراف في العراقية تحاوروا مع أعضاء في دولة القانون».
وقالت الدملوجي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس: «إن القائمة العراقية لن تتوقع تغيير نتائج الانتخابات، ونعتبر كل ما يصدر من هذه الجهة أو تلك من تصريحات حول تعديل النتائج ضغطا على المحكمة الاتحادية وعلى القضاء العراقي. وعلى بقية الجهات احترام الخيار الديمقراطي، إذ ليس في الديمقراطية مفهوم يقول إما أن أكون الفائز وإما أن النتائج مزورة»، منوهة بأن «قائمتنا من الناحية الدستورية هي التي سيتم تكليفها بتشكيل الوزارة القادمة، وسيكون مرشح القائمة علاوي هو رئيس هذه الحكومة».
ويأتي ذلك في وقت أعلن هادي الحساني، القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن ائتلافه «اتفق مع الائتلاف الوطني العراقي على آليات محددة لاختيار رئيس الوزراء المقبل، وأن تحالف الائتلافين أصبح مؤكدا»، مشيرا إلى أن «التقارب بين الائتلافين لم يكن قط بأمر حديث، وإنما كان هناك تفاهم حتى قبل الانتخابات لتكوين الائتلاف العراقي الموحد وأيضا جبهة موحدة، لكن بعض الإفرازات حالت دون الاندماج، والآن أصبح الأمر واقعا وستكون هناك أغلبية برلمانية يمكن أن تكون نواة ننطلق منها باتجاه تحالفات مع كتل أخرى، وخصوصا التحالف الكردستاني والقائمة العراقية، ونحن ننظر إلى تشكيل حكومة برؤية مقننة»، مؤكدا أن التحالف «سيعلن عنه في أي لحظة».
وبشأن ضمان تأييد جميع الكتل البرلمانية لمرشح الائتلاف العراقي ودولة القانون لرئاسة الحكومة، قال الحساني: «بالتأكيد هناك من سيقبل بهذه الحكومة ومن يرفض أيضا، والفئة الثانية لها أن تشكل معارضة، وهذا حق دستوري».