عقدت اللجنة الوزارية السباعية التي تدير الحكومة الإسرائيلية، خلال أسبوع، ثلاثة اجتماعات للبحث في الشروط الأميركية لاستئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين. ويتضح من ما يتسرب من أبحاثها السرية أنها تجري مفاوضات جانبية مع الإدارة الأميركية بشكل يومي من أجل التوصل إلى حل وسط حول هذه الشروط، خصوصا وقف البناء الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة. وفي الوقت نفسه، خرج المستوطنون وقادة معسكر اليمين المتطرف بحملة مجددة يتهمون فيها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بالتفريط في القدس.
وعقدت الجلسة الأخيرة للسباعية، الليلة قبل الماضية، واستمرت حتى ساعات الفجر الأولى من يوم أمس. ولم تستبعد مصادر إسرائيلية أن تجتمع اللجنة مرة أو مرات أخرى لاستكمال البحث. وأكدت المصادر ذاتها أن اللجنة بقيادة نتنياهو تجد صعوبة كبيرة في الاستجابة للمطالب الأميركية بشأن تجميد البناء في شرق القدس، ولكنها تبحث عن «صيغة حل وسط إبداعية» ترضي الأميركيين.
وذكر مقرب من نتنياهو أنه معني باستكمال مداولات السباعية لبلورة الرد الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة، كي يعرضه على المبعوث الرئاسي الأميركي إلى الشرق الأوسط،، جورج ميتشل، الذي سيصل الأسبوع القادم إلى إسرائيل.
وكانت مصادر سياسية قد أكدت أن نتنياهو يبذل جهودا خارقة لكي لا يثير غضب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ولذلك فإنه إلى جانب الأبحاث في اللجنة السباعية يجري مفاوضات بالتوازي مع الإدارة الأميركية في واشنطن بواسطة مستشاره الخاص للشؤون الفلسطينية، المحامي إسحاق مولخو. وقد انضم إلى هذه المباحثات، أمس، رئيس مجلس الأمن القومي في إسرائيل، وكبير مستشاري نتنياهو، البروفسور عوزي أراد، الذي وصل إلى واشنطن ليشارك ضمن الوفد الإسرائيلي في مؤتمر مكافحة الإرهاب النووي.
وتحاول إسرائيل، وفقا لتلك المصادر، أن تجد صيغة تتيح استمرار البناء الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة مقابل التجاوب مع سائر المطالب الأميركية الأخرى بخصوص القدس، مثل إعادة فتح مؤسسات لمنظمة التحرير الفلسطينية في القدس، والامتناع عن هدم البيوت الفلسطينية، وإطلاق سراح أسرى (الولايات المتحدة تطلب إطلاق 2000 أسير). وهي تمرر عدة رسائل ميدانية حول هذه القضية، مثل إغلاق مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء المخولة بإصدار تراخيص البناء.
وحسب مئير مرغليت، عضو مجلس بلدية القدس من حزب «ميرتس» اليساري، فإن رئيس البلدية، نير بركات، توجه إلى الشرطة طالبا تنفيذ قرارات المحاكم الإسرائيلية التي تنص على هدم بيوت فلسطينية، علما أنها تمتنع عن هدم بيوت كهذه منذ أربعة أشهر. ففي حينه، تم هدم بيت في نفس يوم وصول وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، إلى إسرائيل. فغضبت. وأبلغت الحكومة الإسرائيلية أنها تعتبر الهدم إهانة مقصودة. ولكنها لم تحدث ضجة حول الموضوع، وقالت: «نعتبرها خطأ أولي، ونحن نسامح على الخطأ الأول».
لكن بركات نفى، أمس، أن يكون توجه إلى الشرطة، وقال إن هناك تنسيقا دائما بين البلدية والشرطة حول تنفيذ قرارات المحاكم. ونفى أن يكون أوقف البناء في القدس، قائلا: «نحن نواصل البناء من دون أي تغيير». كما أكد وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، أن إسرائيل تواصل مشاريع البناء في القدس ولن تغير سياستها، لأنها تعتبر القدس أهم قضية لإسرائيل. من جهة ثانية، أطلق اليمين المتطرف حملة منظمة ضد ما سماه: «تراجع نتنياهو عن الاستيطان في القدس». وقال عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عن حزب الاتحاد اليميني المعارض، ميخائيل آري، إن نتنياهو رضح لإرادة الرئيس الأميركي، أوباما، وتخلى عن مبادئه حول القدس، وإنه يقوم اليوم بالتفريط فيها وبحق اليهود في استيطانها.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، قصة اعتداء جديد للمستوطنين على عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، هي عائلة الكرد. وكانوا قد احتلوا واحدة من عمارتين متجاورتين لهذه العائلة، وأعلنوا أنهم سيرغمونها على الرحيل عن العمارة الثانية.