شهدت قمة الأمن النووي التي اختتمت أعمالها في واشنطن أمس مواقف متباينة من الدول المشاركة فيها، فبينما أكدت باكستان أنها «قوة نووية مسؤولة» لطمأنة المخاوف من وصول الأسلحة النووية إلى الجماعات المسلحة، أعلن الرئيس الصيني معارضته الشديدة للانتشار النووي. وجاء ذلك بينما اقترحت هولندا تأسيس محكمة نووية دولية لمكافحة الإرهاب النووي.
وسعى رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني الذي يشارك في القمة النووية إلى تبديد الهواجس من إمكانية استيلاء متطرفين على الأسلحة النووية مؤكدا أن بلاده «قوة نووية مسؤولة». وقد رفض جيلاني، المسؤول في البلد المسلم الوحيد في العالم الذي يملك سلاحا نوويا معلنا، الدعوات إلى التوقف عن إنتاج مواد انشطارية مؤكدا أن باكستان تحتاج إلى سلاح رادع في مواجهة الهند منافسها التاريخي.
ودعا رئيس الوزراء في المقابل الولايات المتحدة التي تعتمد على باكستان لمحاربة التطرف الإسلامي في المنطقة إلى التعامل بإيجابية مع رغبة إسلام آباد في تطوير الطاقة النووية المدنية. وأكد جيلاني خلال طاولة مستديرة مع الصحافة: «أضمن لكم أن باكستان بصفتها قوة نووية مسؤولة وديمقراطية ناشئة تؤيد جهود المجموعة الدولية الرامية إلى جعل العالم أفضل» مما هو.
كما أعلنت أوكرانيا عن نقل اليورانيوم العالي التخصيب من بلادها دون أن تعلن الوجهة التي سينقل إليها.وجاء ذلك بينما أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا أن بلاده أرسلت كل مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى الولايات المتحدة مساهمة منها في الأمن النووي العالمي.
وقال بينيرا خلال مؤتمر صحافي: «قبل بضعة أيام قررت تشيلي أن ترسل إلى الولايات المتحدة كل اليورانيوم العالي التخصيب الذي ينتجه المفاعلان اللذان نملكهما».
ويقدر هذا اليورانيوم بكيلوغرامات عدة. وأضاف: «من الأهمية بمكان أن نبذل ما في وسعنا لضمان أمن مادة تدخل في تصنيع القنابل النووية».
واعتبر رئيس تشيلي أن هذه الخطوة تشكل «مثالا على أن بلدا صغيرا يمكنه بدوره أن يساهم في جعل العالم أكثر أمانا عبر تدابير ملموسة». وشدد على أن «انتشار الأسلحة النووية أمر بالغ الخطورة، لأنها يمكن أن تقع في أي لحظة بين أيدي الإرهابيين والفوضويين وأناس لا يشعرون بالمسؤولية»، مؤكدا أن حكومته تؤيد بحزم معاهدة حظر الانتشار النووي.
وتزامن موقف تشيلي مع موافقة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على العمل سويا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحويل مفاعل بحثي في المكسيك من استخدام اليورانيوم عالي التخصيب إلى وقود اليورانيوم منخفض التخصيب. وقال البيت الأبيض إن عملية تحويل المفاعل ستتيح إزالة كل اليورانيوم عالي التخصيب المتبقي من المكسيك.
ومن جهتها، أعلنت الهند عزمها العمل على الأمن النووي بتأسيس معهد جديد حوله. وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ إن بلاده ستؤسس «المركز العالمي لشراكة الطاقة النووية»، مضيفا أن «المركز سيشمل 4 مدارس تتعامل مع دراسات أنظمة الطاقة النووية المتقدمة والأمن النووي وأمن الإشعاع وتطبيق النظائر المشعة».
ومن جهته، أعلن الرئيس الصيني هو جينتاو في خطاب ألقاه أمام القمة أن بلاده تعارض بشدة الانتشار النووي وتدعم الجهود الدولية الهادفة لتعزيز الأمن في هذا المجال.
وجاءت هذه المواقف متناقضة مع الموقف الفرنسي، إذ أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنه لن يتخلى عن السلاح النووي «الذي يضمن أمن فرنسا». وأضاف «لن أتخلى عن هذا السلاح النووي الذي يضمن أمن بلادي، في شكل أحادي الجانب في عالم ينطوي على هذا القدر من الخطورة كما هو اليوم». وقال «لا أستطيع أن أتخلى يوما عن هذا السلاح إلا إذا تأكدت أن العالم بات مستقرا وآمنا»، لافتا إلى أن «الولايات المتحدة كما فرنسا هما ديمقراطيتان، ولن نستخدم أبدا هذا السلاح لمهاجمة أي كان».
إلى ذلك، اقترحت هولندا أثناء القمة تأسيس محكمة خاصة في لاهاي لمكافحة الإرهاب النووي. وقال رئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكيننده إنه يمكن عن طريق إنشاء محكمة نووية دولية مقاضاة الدول التي تمكن الإرهابيون فيها من الوصول إلى المواد النووية، أو تلك التي تنتهك بطريقة أخرى اتفاقيات منع الانتشار النووي.