أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أنها وضعت جميع تجار السلاح في البلاد، والبالغ عددهم 250 تاجرا، «تحت المراقبة»، وذلك للتأكد من «عدم تورطهم في الاتجار غير المشروع بالسلاح». وذكر مركز الإعلام الأمني، مساء أمس، أن أجهزة الأمن «شددت مراقبتها على أسواق السلاح القديمة ومناطق بيع السلاح التي أغلقت متاجرها العام الماضي، والبالغ عددها 111 متجرا».
وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى «منع تحولها إلى أسواق سوداء للاتجار بالسلاح»، وأن خطة وضعت من أجل «القضاء على هذا النوع من تجارة الموت، يمتد تنفيذها إلى مختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك تشديد الرقابة الأمنية على السواحل اليمنية، لمنع عمليات تهريب السلاح عبر البحر إلى داخل الأراضي اليمنية»، مشيرة إلى أن هذه «الإجراءات تسير جنبا إلى جنب مع تنفيذها لخطة منع حمل السلاح في المدن اليمنية، وعواصم المحافظات، التي بدأت بتنفيذها في أغسطس (آب) 2008»، وأن أكثر من 600 ألف قطعة سلاح مخالفة لقرار منع حمل السلاح، ضبطت منذ ذلك التاريخ وحتى الشهر الجاري.
إلى ذلك، تظاهر عشرات الآلاف من اليمنيين، أمس، في صنعاء، وعدة محافظات تلبية لدعوة أحزاب المعارضة. وتزامنت هذه الفعاليات مع تظاهرات الحراك الجنوبي الأسبوعية.
ونظمت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة، مهرجانا جماهيريا حاشدا في ملعب الظرافي بوسط صنعاء، في حين نظمت فروع هذه الأحزاب في محافظة تعز (250 كم جنوب صنعاء) مهرجانا مماثلا. وندد المشاركون في فعاليات المعارضة بـ«سياسات الإفقار والتجويع» للحكومة اليمنية، وكذا للتنديد بالفساد و«التضييق على حرية الصحافة والحريات العامة» و«التضييق على النشطاء السياسيين» و «استمرار الاعتقالات».
وتأتي هذه التظاهرات، في إطار دعوة أحزاب اللقاء المشترك إلى جعل شهر أبريل (نيسان) الجاري «شهر غضب جماهيري» احتجاجا على سياسات الحكومة، غير أن المراقبين يؤكدون أن خروج أنصار المعارضة إلى الشارع يعد دليلا على فشل جولات الحوار بين المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم.
على صعيد آخر، أعلنت مصادر رسمية يمنية أن وفدا من حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سورية، سيزور اليمن خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لمواصلة مساعي البعث في «تقريب وجهات النظر بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك».
وفي الجنوب، واصلت قوى الحراك الجنوبي فعالياتها المطالبة بـ«فك الارتباط» بين شمال البلاد وجنوبها، تحت مسميات عديدة، ففي اليوم الأسبوعي الذي يطلق عليه الحراكيون «يوم الأسير الجنوبي»، تظاهر الآلاف في عدد من البلدات والمدن في محافظات جنوبية. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن المتظاهرين رفعوا شعارات تطالب بإطلاق سراح مئات المعتقلين في سجون المخابرات اليمنية بتهم عديدة منها «المساس بالوحدة الوطنية».
على صعيد آخر، نفى مصدر قضائي يمني الأنباء التي تحدثت عن إحالة رئيس لجنة الوساطة السابق بين الحكومة والحوثيين، فارس مناع، إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع ليبيا، ومساندة الحوثيين في تمردهم ضد السلطات اليمنية، وقال المصدر إن من روج لهذا الخبر، هو «أحد المطلوبين للعدالة»، وأن الخبر «مختلق ومن وحي خيال من روجه».
وفي نفي آخر، قال مصدر يمني مسؤول إن المعلومات التي نشرتها صحيفة «الإندبندبت» البريطانية حول وجود اتفاق سري بين الحكومتين اليمنية والبريطانية بشأن منح يهود اليمن حق اللجوء السياسي في بريطانيا، هي «مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة»، مؤكدا أن اليهود في اليمن «مواطنون يمنيون، ويعيشون حياة آمنة ومستقرة ولديهم الحرية الكاملة في السفر أو المكوث في وطنهم مثلهم مثل غيرهم من المواطنين اليمنيين».
وفي موضوع ذي صلة بالإرهاب، قال مصدر أمني يمني إن الداعية اليمني أنور العولقي، المطلوب أميركيا بتهم الإرهاب، مطلوب للعدالة، وذلك عكس ما كان أعلنه وزير الخارجية اليمني، الدكتور أبو بكر القربي الأسبوع الماضي، وقال المصدر إن العولقي هو «أحد المطلوبين من قبل أجهزة الأمن اليمنية على خلفية اتهامه بالارتباط بتنظيم القاعدة، والصلة مع عدد من المتورطين في أعمال إرهابية، والتحريض على مثل هذه الأعمال».
وحول إدراج الولايات المتحدة اسم العولقي في قائمة المطلوبين، قال المصدر الأمني اليمني إن «اليمن وفي حالة تسلمه أي أدلة وإثباتات من الولايات المتحدة تدين العولقي فإن الدولة ستتعامل إزاءها وفقا للدستور والقانون اليمني»، مؤكدا أن «السلطات الأمنية اليمنية تواصل بذل أقصى الجهود في ملاحقة العناصر الإرهابية ومطاردتها، إضافة إلى مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب باعتباره آفة تهدد العالم أجمع».