لم تفض جلسة الحوار التي انعقدت أمس في قصر بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني ميشال سليمان وفي حضور أعضائها الـ24، إلى نتائج أكثر مما كان يتوقعه اللبنانيون منها، وهو التأكيد على مواصلة البحث في الاستراتيجية الدفاعية وملء الوقت المستقطع بجلسات إضافية، بينما اعتبر وزير العدل السابق بهيج طبارة في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» أن «طاولة الحوار ستظل تدور في حلقة مفرغة، وهي مرشحة للانفجار من الداخل نظرا لخطورة المواضيع المطروحة فيها والخلاف الكبير حولها».
وكانت هيئة الحوار التأمت قبل ظهر أمس في بعبدا بحضور ورعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وجميع أعضائها. وبعد خلوة قصيرة عقدها مع بري افتتح سليمان الجلسة بكلمة أكد فيها «أهمية الحوار وإيجابيته منذ التوافق على الميثاق الوطني واتفاق الطائف وإلى اتفاق الدوحة».
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بعد نهاية جلسة الحوار التي دامت ثلاث ساعات ونصف الساعة، فإن الرئيس سليمان «لفت إلى خطورة ممارسات إسرائيل التعسفية في الأراضي المحتلة وتهديداتها المتمادية ولا سيما خروقاتها وآخرها في الوزاني والعباسية»، مؤكدا «أهمية المحافظة على هيئة الحوار». وأفاد البيان بأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري «قدم في الجلسة مطالعته حول الاستراتيجية الدفاعية، كذلك قدم رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان دراسة حول هذه الاستراتيجية، وفي نتيجة المداولات توافق المتحاورون على مجموعة من النقاط وهي: استكمال تقديم الدراسات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية الدفاعية، واستكمال تعيين المندوبين في لجنة الخبراء لإيجاد خلاصات وقواسم مشتركة بين مختلف الأطروحات، ومواصلة البحث في الاستراتيجية الوطنية الدفاعية لحماية لبنان والدفاع عنه، وحصر النقاش في هذا الموضوع داخل هيئة الحوار والالتزام بنهج التهدئة السياسية والإعلامية». كما تم التأكيد على الالتزام بالمقررات التي سبق أن اتخذها مؤتمر الحوار الوطني عام 2006 والعمل على تنفيذها ومنها «السلاح الفلسطيني خارج المخيمات». وتم تحديد الساعة 11 من يوم 3 يونيو (حزيران) المقبل موعدا للجلسة المقبلة للحوار في قصر بعبدا.
وإثر مغادرته قصر بعبدا أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري في جلسة الحوار الوطني، أن «الجلسة كانت ممتازة». وعلمت «الشرق الأوسط» أن بري قدم «رؤية استراتيجية في بناء الدولة للدفاع عنها ببناء المواطنية بالتربية والاقتصاد والمياه والنفط والطاقات البشرية وحجم الدين العام وبناء الجيش»، وتحدث فيها بالتفصيل عن «الأطماع الإسرائيلية في المياه اللبنانية وهي تاريخية منذ ما قبل قيام الكيان الصهيوني حتى بداية القرن الحادي والعشرين، مرورا على قرارات الجامعة العربية (قرارات عام 1964 حول إعداد قوات عربية مشتركة واتخاذ قرار باستراتيجية مائية)»، وتحدث بـ«الوثائق والأرقام عن الأطماع الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، وخاصة في المياه، حيث إن إسرائيل حاولت مرات عديدة سرقة هذه المياه وفشلت منذ عهد الاستقلال وحتى قبل نشوء دولة إسرائيل». وأكد بري أن «التهديدات الإسرائيلية للبنان قائمة قبل أن يوجد سلاح حزب الله ومن هذا المنطلق فإن المقاومة ضد الاعتداءات الإسرائيلية ليست فقط بالسلاح، بل يجب أن تكون هناك مقاومة سياسية ودبلوماسية تستطيع التصدي لهذه الهيمنة الإسرائيلية بالإضافة إلى المقاومة المسلحة».
ورأى رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي لدى خروجه من الحوار الوطني أن الجلسة «كانت أفضل من الجلسة السابقة بكثير». كما أعلن رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون أن «كل شيء في الحوار كان جيدا وأنه تم الاتفاق على عدم تسريب أي شيء».
واعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون أن «الحوار كان جديا جدا وسيستكمل في حزيران المقبل». ووصف وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي الجلسة بأنها «جيدة جدا، وبناءة، والنقاشات والأجواء مريحة». بدوره أعلن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان بعد نهاية جلسة الحوار أنه قدم استراتيجية دفاعية من 17 صفحة، واصفا الجلسة بـ«الممتازة». في حين لفت رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع إلى أنه «جرى البحث في كل المواضيع حتى موضوع السلاح الفلسطيني وسلاح حزب الله»، ودعا الحكومة إلى «وضع آلية لحل السلاح الفلسطيني بعدما تم الاتفاق عليه في الحوار».