كشف بهاء الأعرجي، القيادي في التيار الصدري وعضو البرلمان العراقي السابق والمقبل، عن «نية مقتدى الصدر (زعيم التيار) زيارة القاهرة تلبية لدعوة رسمية»، من غير أن يحدد موعد الزيارة أو الجهة التي وجهت الدعوة، مشيرا إلى أن «السيد مقتدى الصدر قد يقوم بجولة عربية تعقب زيارته إلى القاهرة».
يذكر أن زعيم التيار الصدري يقيم حاليا وبصورة مؤقتة في مدينة قم الإيرانية، حيث يتلقى دراسته العليا في الفقه الشيعي في حوزة قم، ومن المؤمل عودته إلى بغداد قريبا حسبما قالت مصادر عراقية قريبة من الصدر في إيران. وأشارت هذه المصادر إلى أن «زعيم التيار الصدري كان ينوي العودة إلى العراق قبيل إجراء الانتخابات التشريعية في السابع من مارس (آذار) الماضي، إلا أن نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية، كان قد لوح بمذكرة قضائية باعتقاله كانت قد صدرت في عهد بول بريمر، الحاكم المدني الأميركي للعراق عام 2003، مما جعل زعيم التيار الصدري يتريث في عودته حتى تنجلي مشكلات نتائج الانتخابات» التي أسفرت عن فوز تياره المنضوي ضمن الائتلاف الوطني العراقي بـ40 مقعدا في البرلمان العراقي القادم.
وقال الأعرجي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، أن «السلطات الأمنية الحكومية اعتقلت خمسة من قياديي التيار الصدري في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، إضافة إلى المداهمات التي يتعرض لها أعضاء وأنصار التيار في هذه المحافظة».
وكان مصدر أمني عراقي قد أعلن أمس اعتقال اثنين من المسؤولين المحليين في التيار الصدري في محافظة واسط (جنوب بغداد) بتهمة «ارتكاب أعمال إرهابية». وقال الرائد عزيز لطيف الامارة، قائد قوة التدخل السريع في محافظة واسط وكبرى مدنها الكوت (175 كلم جنوب شرقي بغداد)، لوكالة الصحافة الفرنسية «اعتقلنا رئيس مجلس بلدي في قضاء الصويرة (حيدر حسين) ونائبه (علي مسير) بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية». وأضاف أن «معلومات استخباراتية دقيقة تؤكد تورط المعتقلين، وهما من عناصر التيار الصدري، في ارتكاب جرائم قتل واختطاف وسرقات». وأوضح أن «عملية الاعتقال نفذت من قبل قوات عراقية فجر أمس بعد فرض طوق أمني حول محلة السراي حيث يسكن المسؤولان وسط الصويرة». وأشار الامارة إلى «قيام قوات مشتركة عراقية أميركية، حاليا، بفرض طوق أمني حول مناطق تمثل معاقل التيار الصدري في غرب وجنوب مدينة الكوت».
من جانبه، عد الأعرجي هذه الاعتقالات والمداهمات والمضايقات التي يتعرض لها مسؤولون وأعضاء في التيار الصدري في محافظة واسط «ضغوطا تمارسها قائمة دولة القانون التي يتزعمها المالكي على التيار الصدري من أجل التوصل إلى نتائج لصالح قائمة رئيس الحكومة، لكننا غير مهتمين لهذه الضغوط ولا تؤثر علينا».
وعن سبب اتساع حملة القوات الحكومية ضد أعضاء وأنصار التيار الصدري في محافظة واسط، أوضح الأعرجي قائلا «السبب الأول والأهم هو أن قائمة دولة القانون التي يتزعمها المالكي هي التي تسيطر على هذه المحافظة وعلى أجهزتها الأمنية، أما السبب الثاني فهو أنه ليست هناك قاعدة كبيرة للتيار الصدري في واسط بإمكانها أن تخلق قوة مواجهة أو ضغط ضد هذه الممارسات مثلما في الناصرية أو الديوانية، أو غيرهما من المحافظات الأخرى». وحول المحادثات الجارية بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون لغرض تكوين تحالف برلماني واحد، قال الأعرجي «لا يزال الوضع في طور المحادثات، ولم يصل إلى مرحلة الاتفاق أو تشكيل التحالف بسبب وجود إشكالات وتفصيلات كثيرة ومعقدة، منها إصرار المالكي على البقاء في منصبه رئيسا للحكومة، بينما شروطنا بعدم ترشيح أي عضو من حزب الدعوة لرئاسة الوزراء، وعدم وضع أي خطوط حمراء لإشراك جميع الكتل الفائزة في الحكومة، ومواضيع أخرى تتعلق بآليات اتخاذ القرارات»، منبها إلى أن «هناك تعقيدات أخرى، منها أن غالبية إذا لم نقل جميع المناصب المهمة في الحكومة والتي هي ليست في الواجهة مثل وكلاء الوزارات والمديرين العامين محتكرة لحزب الدعوة، ونحن نرى ضرورة التنوع ومشاركة الجميع في هذه المناصب». وقال الأعرجي الذي حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين في محافظة ذي قار ومنطقة الفرات الأوسط «إن من حق المالكي ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء، لكن هذا لا يعني أن تقبل الأطراف الأخرى بهذا الترشيح»، مشيرا إلى أن «حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي نفسه استغل السلطة وثرواتها والنفوذ لتوسيع الحزب وتوطيده، وسنعرف الحجم الصحيح لهذا الحزب عندما يغادر السلطة، وسيظهر بحجمه الحقيقي في الشارع العراقي، لقد كان للحزب نفوذه بسبب التفرد بالسلطة».
وأشار القيادي في التيار الصدري إلى أن «علاقاتنا مع القائمة العراقية (التي يتزعمها إياد علاوي الرئيس الأسبق للحكومة العراقية) جيدة جدا، ولنا حوارات معمقة، وقد أصررنا على الانفتاح على (العراقية) في حواراتنا مع (دولة القانون)»، منوها بأن «هناك الكثير من المشكلات التي ستقف في طريق تشكيل الحكومة القادمة، وستأخذ وقتا طويلا بسبب أن الكل بات يعرف طرق تفكير الطرف الآخر وزوايا انطلاقاته، كما أن موضوع اختيار المناصب المهمة في الحكومة وآلياته سوف يستغرق الكثير».
ونفى الأعرجي أن يكون «التيار الصدري قد خضع أو يخضع لأي ضغوط داخلية أو خارجية»، وقال «لنا علاقات طيبة مع غالبية الدول المجاورة للعراق، وجولتنا العربية كانت ناجحة للغاية، وتبقى هذه العلاقات مهمة للعراق من غير أن تعني تدخل أي طرف خارجي في الوضع الداخلي أو في موضوع تشكيل الحكومة».