قال الرئيس العراقي جلال طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، الشريك مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في التحالف الكردستاني، إن التحالف سينضم إلى التحالف المتوقع تشكيله والإعلان عنه خلال أيام والذي يضم الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وحصل التحالف الكردستاني على ثلاثة وأربعين مقعدا وجاء رابعا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 مارس (آذار). وقال طالباني في تصريح متلفز عقب لقاء جمعه برئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، الذي ينتمي حزبه إلى الائتلاف الوطني العراقي، مساء أول من أمس، «وجهات النظر بيننا متطابقة حول جميع القضايا المهمة... نحن ننتظر إن شاء الله الإسراع بين الكتلتين المتحالفتين (دولة القانون والائتلاف الوطني) للتوحيد بينهما، ثم نحن أيضا كما هو معروف حلفاء طبيعيون للطرفين.... ستعزز علاقاتنا بالمستقبل». وأضاف في إشارة إلى التحالف المتوقع بين الكتلتين «المرشح الذي يتقدم به الإخوة الشيعة سينال تأييدنا أيضا»، حسبما أفادت به وكالة «رويترز».
ويسعى الائتلافان الشيعيان إلى تشكيل تحالف من أجل قطع الطريق أمام القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي والتي فازت بالانتخابات الماضية بعد أن جمعت واحدا وتسعين مقعدا. وحلت قائمة رئيس الوزراء الحالي المالكي ثانيا بفارق مقعدين عن قائمة علاوي، بينما حلت قائمة الائتلاف الوطني ثالثا، بعد أن جمعت سبعين مقعدا. وسيؤدي تشكيل مثل هذا التحالف إلى تشكيل كتلة برلمانية كبيرة حيث يعطي الدستور العراقي الحق للكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة.
وكانت الأحزاب الكردية التي حصلت بمجموعها على ثمانية وخمسين مقعدا في الانتخابات الأخيرة قد اتفقت فيما بينها الأسبوع الماضي وبعد لقاء ضم ممثلين عن هذه الأحزاب مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على اتخاذ موقف موحد فيما يتعلق بمباحثات تشكيل حكومة مقبلة.
إلى ذلك، تحدث قياديون في الائتلاف الوطني العراقي عن «صعوبات» ما زالت تعترض سبيل التوصل إلى تحالف مع ائتلاف المالكي. وقال نصار الربيعي، القيادي في التيار الصدري، وعضو الائتلاف الوطني العراقي «إن الجميع يعلم بأن الائتلاف الوطني ودولة القانون كانا خلال الدورات السابقة للبرلمان ضمن ائتلاف واحد (الائتلاف العراقي الموحد) وبالتالي عاشا تجربة حكم وسلوك خلال السنوات الماضية من العملية السياسية، وبالتالي فإن التفاهمات فيما بينهما تحتاج للكثير من النقاش، وهذا الأمر لا ينسحب على دولة القانون فحسب إنما يتعلق بجميع القوائم الفائزة الأخرى التي نجري معها حوارات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة». وتابع قائلا «إن حوارنا مع دولة القانون سيعتمد على ذاكرة تاريخية وعليه يجب تصحيح المسيرة السابقة في حال تم الاتفاق معه». ومضى الربيعي قائلا «يوجد الآن جو من التناقض على الساحة بشأن الحوارات والمفاوضات، فهناك من يؤكد على الاستحقاق الانتخابي الذي هو مطلب دستوري لتداول السلطة سلميا، وبين الممارسة العملية للسلطة سواء عن طريق المحاصصة أو من خلال تشكيل ائتلاف وحدة وطنية». وقال «هناك فرق بين الدستور والعرف الذي لا يتمم الدستور كما هو مفترض وبالتالي فإننا نجد دائما أن هناك مشكلة في مسألة تعيين رئيس الحكومة المقبل، وعليه نطالب بتغيير المادة (1) من الدستور، والخاصة بشكل الحكم في البلاد من نظام برلماني إلى ثنائي (برلماني رئاسي) يتم عن طريق انتخاب أعلى منصب في الحكومة، سيما أننا عانينا سابقا من هذه المشكلة».
بدوره أوضح عبد الهادي الحساني، القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن الائتلافين والوطني العراقي فضلا الدخول في التفاصيل للاتفاق عليها قبل الإعلان عن التحالف المرتقب وقال لـ «الشرق الأوسط» إن «لكلا الطرفين رؤى معينة يحاولان إنضاجها وفقا لآليات سيتم الاتفاق عليها قريبا». ومضى بالقول «إن النقاط التي يتم بحثها الآن تصب في آلية اختيار رئيس الوزراء المقبل والوزراء والتي ستكون إما وفقا لآلية التوافق أو التصويت، فضلا عن الضوابط والصلاحيات التي ستتمتع بها تلك المراتب»، مضيفا أن «لدينا فهما معينا يجب أن يوضح بهذا الشأن سواء بشأن الصلاحيات أو اختيار رئيس الحكومة المقبل حتى لا نعيد أخطاء المحاصصة الطائفية السابقة».