بعد لقائه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الرياض أول من أمس، قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي، إنه استمع من العاهل السعودي إلى «نصائح» ستعجل بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة التي لا تزال التجاذبات السياسية محتدمة حولها.
ووعد الهاشمي في حوار مشترك مع 3 صحف، منها «الشرق الأوسط» بأن تخرج الحكومة العراقية المقبلة من نموذج المحاصصة الطائفية، الذي وصفه بـ«السيئ»، مؤكدا تمسك القائمة العراقية بتشكيل الحكومة بالاستناد إلى حقها الدستوري المكفول لها.
وعن أجواء المباحثات التي عقدها مع الملك عبد الله بن عبد العزيز، قال الهاشمي: «حقيقة الأمر كانت هذه الزيارة الأولى التي ألتقي فيها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، وقد تناولت المباحثات عدة محاور؛ الأول تناولنا فيه العلاقات الثنائية بين المملكة والعراق، والثاني اطلاع خادم الحرمين على الأوضاع في العراق السياسية منها بعد الانتخابات، والثالث هو ملف المسجونين في العراق من السعوديين والعراقيين المسجونين في المملكة أيضا». ووصف المباحثات التي أجراها في الرياض بـ«البناءة» وقال «استمعت للكثير من النصائح والكثير من الملاحظات النافعة من خادم الحرمين فيما يتعلق بالشأن العراقي والعلاقات الثنائية، وخرجت بحصيلة غنية من هذا اللقاء، بالتأكيد سوف تعينني في العراق على لمّ الشمل العراقي ومحاولة معالجة المشكلات العالقة بين العراقيين من أجل تشكيل الحكومة على عجل، وإخراج العراق والشعب العراقي من المحنة التي يمر بها».
وأكد الهاشمي، حرص خادم الحرمين على التعامل مع الحالة العراقية بحكمة، حيث قال عن الملك عبد الله إنه «كان حريصا للغاية على أن نتعامل مع المسألة العراقية بحكمة وبصبر وبتأن، وأكد الملك في أكثر من مناسبة خلال هذا اللقاء أن العراق للعراقيين بغض النظر عن انتمائهم الطائفي والديني والعرقي، وكان يتكلم وكأنه عراقي يعي أهمية الشخصية والهوية العراقية، وأكد أن هذه الهوية ينبغي أن ترتقي على أي انتماء آخر.. هذه هي الخلاصة، وهذه هي وجهة نظرنا في حل المشكلة العراقية بأن ينتقل البلد من دولة مكونات إلى بلد مواطنة».
وجاء ملف المعتقلين السعوديين الذين تعتقلهم بغداد، والسجناء العراقيين في الرياض، على جدول المباحثات التي عقدها الهاشمي مع المسؤولين السعوديين. وعن الترتيبات التي توصل إليها في مباحثاته مع المسؤولين السعوديين حول هذا الملف، قال «الخطوة الأولى في هذه المسألة أن يكون هناك فهم مشترك لكيفية معالجة هذا الملف، هناك رغبة مشتركة.. ونأمل أن يوقع العراق اتفاقية قضائية وأمنية مع المملكة على عجل للبحث في تفاصيل المسجونين لدى المملكة والعراق، بالتأكيد تحدثت بالأمس حول هذا مع الملك عبد الله، وقد وعد بالنظر إلى ملف المسجونين العراقيين، والعراق كما هو معروف منفتح حول هذه المسألة، لكن لا بد من تنظيميها، ونحن نعي الإجراءات القانونية والأمنية والقضائية المنظورة في هذا الجانب».
وفيما يخص السعوديين الذين تعتقلهم بغداد على خلفية مشاركة بعضهم في أعمال العنف التي شهدتها الأراضي العراقية، قال الهاشمي «قبل لقائي خادم الحرمين كان لدي لقاء ببعض المسؤولين الذين أثاروا هذه المسألة، وقد وعدتهم بأن هذه المسألة تحظى بالجانب العراقي، وعندما تكلمت مع خادم الحرمين حول مسألة المسجونين من البلدين، قال بأنه سيطلب تفاصيل هذا الملف لكي ينظر له والجوانب الشرعية والقانونية وسوف يتابع هذا الملف مع الأمير سعود الفيصل». وكان الهاشمي قبل مغادرته السعودية، قد عقد لقاء ثنائيا مع الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، يفترض أنه بحث معه موضوع السجناء بين الجانبين.
وبسؤال نائب الرئيس العراقي حول الاستراتيجية السياسية للأطياف العراقية فيما يخص علاقة العراق بجواره العربي، خصوصا أن العراق كان قد انكفأ على نفسه في الفترات السابقة، أجاب «ابتداء أنا غير راضٍ عن العلاقات العربية - العراقية، فقد كان بإمكان الدول العربية والعراق أن تعيد ترتيب أوراق العلاقات الثنائية بعد عام 2003، بطريقة أفضل مما أدير به هذا الملف حتى هذه اللحظة، فالدول العربية تتحمل جزءا من هذا القصور والعراق كذلك، اليوم كل الأنظار تتجه للحكومة القادمة، وعندما تقرأ البرامج السياسية للقوائم الانتخابية ستجد أن موضوع العلاقات الثنائية بين العراق والدول العربية كان قد أخذ جزءا من هذه البرامج، وعلى هذا الأساس أيا كانت الحكومة المقبلة، سيجد العراق والدول العربية انفراجا حقيقيا للعلاقات الثنائية بينهما، وفي المقدمة المملكة ودول مجلس التعاون، أما إذا تكلمنا عن القائمة العراقية المرشحة لتشكيل الحكومة، فلدينا حقيقة اهتمام خاص لعودة العراق للحضن العربي والخليجي، وعلى هذا الأساس أعتقد أن المستقبل واعد، لكن مسألة العلاقات هي طريق ذو ممرين لا يكفي أن يتحرك العراق فقط لا بد من تحرك خليجي وعربي تجاهه حتى تكتمل الصورة وتلتقي الأطراف المعنية، ويعاد ترتيب أوراق العلاقات، وتعود إلى ما كانت عليه في السابق».
وتشهد الساحة العراقية، تدخلات إيرانية، منها ما هو واضح، وآخر خفي، وخلال مرحلة الانتخابات ترددت أنباء عن التدخلات الإيرانية فيها، ويقول نائب الرئيس العراقي حول هذا الملف «ظاهرة تدخل دول الجوار في العراق وعلى وجه الخصوص إيران هي مسألة لا حاجة للتعليق عليها وأصبحت واقع حال، والذي حصل في احتفالات النوروز كان واضحا بدعوة إيران لبعض القوائم الفائزة لتشجيعها على التوحد والتكتل في وجه القائمة العراقية كان هذا المسعى واضحا، إيران تتكلم بمنتهى الصراحة وتتدخل في الشأن العراقي تحت الشمس، من قبل كانت تتكتم على هذه المسألة، لكن اليوم تتحرك بمنتهى الحرية في هذه المسألة، وتقول من ينبغي أن يكون الرئيس، وكيف تشكل الحكومة ويعود البعث أو لا يعود، وكأنها إملاءات تصدر من خارج الحدود على الشعب العراقي، وطبعا هذه الظاهرة مؤسفة ونحاول أن نحد منها ونوصل رسائل إلى الجانب الإيراني بإيقاف هذا التدخل، وأنه غير مقبول، لكن هذا الموضوع أصبح ظاهرة حقيقية في الشأن العراقي، نأمل أن يكون تشكيل حكومة قادمة نهاية لهذه المسألة، أنا ليس لدي اليوم تقارير دقيقة عن مدى التدخل في قضية الانتخابات، ولكن يقال إن هناك مبالغ قد أنفقت في الحملات الانتخابية وأن التدخل قد حصل، لكن أنا لا أستطيع أن أحدد كم أثر هذا التدخل في نتائج الانتخابات، لكن التدخل كما ذكرت اليوم ظاهر للأعيان».
وفسّر طارق الهاشمي توجه بعض الزعماء العراقيين لطهران بعد الانتخابات، بقوله «الغياب العربي عن العراق مع رغبة الجانب الإيراني وحرصه على مد الجسور لكل أطياف الشعب وكل مؤسساته والحكومة وتعميق الصلة بين إيران والعراق بعد سقوط النظام عام 2003.. إيران تعاملت مع الملف العراقي بحماس وجرأة وبقوة، وعلى هذا الأساس استطاعت اليوم أن تكسب الكثير من ولاءات الشعب العراقي وقدمت قروضا وبعض المساعدات وعرضت نفسها على أنها راعية للسلام والمصالحة وهذا الكلام الذي يقال في الإعلام.. إلى جانب ذلك كان هناك عزوف من الدول العربية لأسباب ما زالت بالنسبة لي مجهولة بالتأكيد عندما تترك الساحة للآخرين فهم سيدخلونها بقوة وسيملأون الفراغ بهذه الطريقة، لذلك الدعوة التي حصلت لم تكن مفاجأة.. فالزيارات والعلاقات متكررة والروابط كذلك، فإيران دخلت في كل المجالات.. اليوم إيران لها حضور كبير في المشهد العراقي، وهذه حقيقة يجب الاعتراف بها، وعندما تقول إيران إن الجيش الأميركي هو مجرد رهائن بيدها متى ما تعرضت إلى ضربة فسوف يتعرض إلى ضرر وسوف نستهدفه فهذا الكلام يوحي بحقيقة التدخل في العراق».
وربط نائب الرئيس العراقي، سيناريوهات شكل الحكومة العراقية المقبلة، بتأكيده أن «هذا الأمر يتوقف على مدى احترام القوائم الفائزة الأخرى للدستور والتزامها بقواعد اللعبة الديمقراطية، قدر تعلق الأمر بالقائمة العراقية الفائزة، فنحن وفق الدستور ينبغي من نكلف بتشكيل الحكومة، وأن يكون رئيس الوزراء القادم من الكتلة العراقية. بعض الكتل مع الأسف الشديد تحاول أن تحرف مسار الديمقراطية، وتحاول أن تفسر بعض بنود الدستور بالطريقة التي تخدم أغراضها من أجل إجهاض هذا الحق الشرعي والدستوري لكتلة العراقية، ما زال هذا الجدل قائما ولكن على قدر تعلق الأمر بالعراقية فنحن لن نتنازل عن هذا الحق الدستوري الذي بموجبه وافقنا وقبلنا أن تكون قائمة الائتلاف العراقي الموحد عام 2006 هي القائمة الفائزة ولم نعترض على ذلك، وشكلت الحكومة وسمت رئيس الوزراء. فلدينا اليوم سابقة تاريخية، فإذا كان هناك خلاف اليوم حول الدستور، فلا خلاف على السابقة التاريخية التي بنيت عليها العملية السياسية و4 سنوات من الحكم منذ 2006. بعض الكتل تريد مع الأسف الشديد أن تفسر الدستور بالطريقة التي تخدمها، وتريد أن تغض الطرف عن هذه السابقة التاريخية، ولكن بالتأكيد نحن لن نوافق على ذلك».
ورد الهاشمي على سؤال عن الوقت المتوقع الذي تحتاجه القائمة العراقية لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة قائلا «الأسبقية الآن أن تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات، وبعد ذلك سوف تنطلق المفاوضات على عجل». وعن موضوع المحاصصة الطائفية، وعما إذا كانت ستحضر في الحكومة المقبلة، قال الهاشمي «نحن لم نكتف في حقيقة الأمر بالتنظير من خلال البرنامج الانتخابي، وإنما الكتلة العراقية اليوم تطرحها، بدليل أنها عبرت التخندق الطائفي، فعندما يأتي قادة من العرب السنة، ويرشحون شيعيا ليبراليا لقيادة هذه الكتلة، أنا أعتقد اليوم أننا ضربنا المثل في هذه المسألة، هذا لا يحتاج إلى تنظير ولا إلى كثير من العناء، فهذا اليوم واقع حال». وأضاف «أنا أعتقد أن الحكومة المقبلة، على الأقل، ستكون أفضل بكثير من الحكومة التي انتهت ولايتها، لا أستطيع أن أضمن القول بأن الحكومة 100% خارج إطار الخندق الطائفي أو المحاصصة الطائفية، لكن أستطيع أن أقول إننا سوف نعمل جهدنا لنخرج من هذا النموذج السيئ في بناء الدولة، إلى نموذج يبنى على اختيار الشخصية المناسبة المبنية على الحرفية العالية والسياسية الناضجة لأي منصب وزاري في الحكومة المقبلة، ولكن علينا ضغوط لأن هذه الثقافة قد تكرست خلال السنوات الـ7 الماضية، وبالتالي نحتاج إلى زمن لتغيير هذه الثقافة. ولكن أستطيع القول إن الحكومة القادمة إذا وفقت العراقية في تشكيلها سوف تجد تغييرا كبيرا حول طريقة اختيار الشخصيات للمناصب الوزارية».
وكان طارق الهاشمي قد ظهر خلال حملته وخلفه مشروع دولة العراق الحديثة الحلم. وعن إمكانية تحقيق عراق يشبه الصورة التي كان يستخدمها الهاشمي في حملته الانتخابية، قال «العراق يواجه تحديات حقيقية في مسعاه لإعادة بناء الدولة، فمؤسسات الدولة فككت عام 2003، اليوم نحن نمضي في اتجاهين؛ الأول نعمل فيه على مدار الساعة، لإعادة بناء الدولة العراقية الحديثة، ومن جانب آخر نتصدى لظاهرة العنف والإرهاب وهي ظاهرة حديثة على الشعب العراقي نحن لم نألف هذه الظاهرة قبل عام 2003، تحدي العنف هو الذي يعوق بناء الدولة والانتقال إلى مرحلة بناء العراق، وحلم الشعار الذي اخترناه لقائمة التجديد ليس بعيد المنال، فالعراق كان في مقدمة الدول في الشرق الأوسط في الأربعينات والخمسينات والستينات، ولكن الانقلابات العسكرية والاقتتال الداخلي ونمط الحكم الذي كان سائدا في السابق أعاق الكثير من بناء الدولة العراقية الحديثة، ولكن العراق يتميز عن بقية دول العالم بأن لديه مستلزمات حقيقية للنجاح والنمو الارتقاء، فلديه شعب متعلم وصبور وجاد وموارد هائلة وإرث حضاري متميز، كل الذي نحتاج إليه هو الاستقرار والأمن، وسينقلب هذا البلد إلى ورشة كبيرة للعمل».
وعما إذا كانت إجابته السابقة، تعكس اعترافه بأن عهد الرئيس الراحل صدام حسين، كان أفضل حالا من الأيام الذي عاشها العراق بعد عام 2003، ذكر الهاشمي «الإشكالية في الظلم، الإشكالية بأن تختزل الدولة في شخص واحد، وقع ظلم على كل العراقيين، مغامرات دفع العراق ثمنا باهظا لم يكن هناك داع لها، أخطاء استراتيجية دمرت العراق وأوصلت العراق إلى ما نحن فيه، واختزال الدولة وقدرها في شخصية معينة، هذا هو ما واجهناه في الماضي، ولكن بالتأكيد اليوم أحوال العراق بصرف النظر عن هذه المسائل من ناحية الخدمات والتقدم والتنمية هي أسوأ بكثير مما كانت في السابق».
وعن تقييمه لأداء حكومة نوري المالكي المنتهية ولايتها خلال السنوات الـ4 الماضية، ذكر نائب الرئيس العراقي «لو رجعت للحملة الانتخابية، فستجد أننا ركزنا على 3 ملفات أساسية، اعتبرناها قصورا كبيرا في إدارة الدولة العراقية، هي: غياب العدل وموقع العراق في ملف حقوق الإنسان، والمسألة الثانية انتشار ظاهرة الفساد المالي والإداري، والمسألة الثالثة، تتعلق بسوء إدارة الكثير من الملفات التي تعنى بإعادة الإعمار والتنمية، هذا هو الخطاب الذي كان سائدا خلال الحملة الانتخابية، بالتأكيد إنني لا يمكن أن أنحي باللائمة وأحمل جهة معينة أو شخصا معينا القصور الذي حصل في وضع العراق، نعم هناك قصور شخصي وهناك قصور في الرؤية، وليست هناك استراتيجيات ولكن في نفس الوقت التحديات الأمنية التي يواجهها العراق والتدخل الخارجي في الشأن الداخلي أعاق الكثير من الخطط الرامية إلى إعادة إعمار العراق وتنميته، فالعراق واجه تحديين كبيرين، تحدي بناء الدولة، وتحدي العنف والإرهاب».
وحول ما إذا كانت القائمة العراقية قد ركزت في حملاتها الانتخابية على الملفات التي فشلت فيها حكومة نوري المالكي، قال طارق الهاشمي «بالتأكيد، لو تقرأ اليوم تقارير الأمم المتحدة حول موقع العراق في ملف حقوق الإنسان وضع في موضع الاتهام فيما يتعلق بمدى توفير العدالة للمواطن العراقي في السجون والمعتقلات، الجانب الثاني الفساد المالي والإداري في موضوع الشفافية، فتقارير الأمم المتحدة مؤسفة فيما يتعلق بتوصيف حالة العراق، هذه أيضا طبعت المشهد العراقي على مدى السنوات الـ4 الماضية، ولكن هذا لا يعني أنه لم تتحقق هناك إنجازات، لأنه كما ذكرت أن التحدي الذي يواجه العراق وما زال حتى هذه اللحظة هو تحد كبير فيما يتعلق بالعنف والإرهاب».
وعن تفسيره لإعلان قائد شرطة كركوك عن مقتل اثنين إرهابيين سعوديين في اللحظة التي وصل فيها الرئيس العراقي إلى الرياض، قال الهاشمي «لا أعلم إذا كان هذا الأمر مقصودا أم لا، لكن لا ينبغي أن ننكر وجود سعوديين على الأراضي العراقية يتبنون العنف والإرهاب، فهذه ظاهرة موجودة مع الأسف الشديد، ونحن نحاول من خلال الاتفاقات مع السعودية أن نضع حدا ونهاية لهذه المسألة، اليوم نحن أيضا لا نقبل بوجود قوات أجنبية على الأرض العراقية، لكن اخترنا الخيار السلمي لأن الشعب العراقي تعب من حالة العنف، وتعب من الحالة الاستثنائية التي يمر بها، وعلى هذا الأساس وقعنا الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية على أمل أن تخرج كامل القوات عام 2011، ليستعيد البلد عافيته ويستعيد سيادته الناجزة، فنحن لسنا في حاجة اليوم إلى العنف والاقتتال بقدر حاجتنا إلى إعادة الإعمار وتحسين ظروف حياة المواطن العادي، لأن الخدمات مدمرة، والأوضاع صعبة.. الشعب فقير، الناس بدأت تفكر في ملاذات آمنة خارج الحدود، العراق في كارثة، وبالتالي لا بد أن تتعاون جميع الدول العربية المجاورة للعراق لتحقيق مصالحة حقيقية داخل العراق ومنع تسلل العناصر التي تحاول أن تزعزع الأمن والاستقرار إلى داخل العراق، اليوم: السلام أولا، وإعادة الإعمار ثانيا، وتحسين ظروف حياة المواطن العراقي، حتى يستقيم أمر هذا البلد».
وعن تأخر إقرار الاتفاقية الأمنية بين السعودية والعراق، وعما إذا كانت القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات قد أعطت أولوية للاتفاقية الأمنية التي لا تزال في مجلس الوزراء ولم تقر حتى الآن، قال الهاشمي «نعم هذا صحيح، لذلك أنا ذكرت أننا بحاجة إلى اتفاقية قضائية وأمنية لترتيب أوضاع المسجونين في كلا الطرفين، نحن بحاجة أيضا إلى تنشيط العلاقات بين الرياض وبغداد، لدينا رؤية في هذه المسألة إذا وفقنا الله سبحانه في تشكيل الحكومة فستجدون العلاقات الثنائية تأخذ مسارا جديدا يخدم المصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين».