فيما بدا كأنه معركة مفاجئة بين الحرسين القديم والجديد في ليبيا، شن الدكتور شكري غانم، رئيس الحكومة الليبية السابق، والمسؤول الأول حاليا عن قطاع النفط في ليبيا هجوما حادا ضد أحمد إبراهيم، وزير الإعلام الليبي الأسبق، وأحد أبرز المقربين من الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، واتهمه بالجهل وعدم الفهم في الأمور الاقتصادية.
ودافع غانم في تصريحات عبر الهاتف لـ«الشرق الأوسط» من العاصمة الليبية طرابلس، عن الفترة التي قضاها كرئيس للحكومة الليبية، وقال إن التاريخ وحده «سيحكم على ما أنجزته». وأضاف «سيقال يوما ماذا فعلت، ما فعلته أصبح في ذمة التاريخ، لن أمدح نفسي هنا، المسألة متروكة للناس وللتاريخ».
وكان غانم يرد على تساؤلات «الشرق الأوسط» بشأن رد فعله على مقال كتبه أحمد إبراهيم، الذي يشغل حاليا مدير مركز الكتاب الأخضر للدراسات في ليبيا، شكك فيه في قدرات غانم الأكاديمية والمهنية. وقال إنه لم يكن يصلح لرئاسة الحكومة الليبية.
وقال إبراهيم في المقال، الذي تناقلته عدة مواقع إلكترونية وصحف ليبية، إنه حين عقد مؤتمر الشعب العام (البرلمان الليبي) عام 2003، وبعد تقييم وتمحيص اشتركت فيه أطراف عدة، وبعد الاطلاع على بعض التقارير عن القطاع، توصل إلى قناعة مفادها عدم كفاءة أمين (وزير) الاقتصاد، وعدم قدرته على تقديم ما كان عليه أن يقدمه للمؤتمرات الشعبية، ولمحدودي الدخل، وصغار الكَسَبة على وجه التحديد.
وروى أنه عقب اجتماع مشترك للحكومة والبرلمان عام 2004 تأكد أن الرجل ليس قادرا على العمل، وأنه يبحث عن مبررات لمخالفات وتجاوزات تصل إلى حد انتهاك لسلطة الشعب. وأضاف: «ما لم يكن ممكنا هو إخفاء الاختلاف العميق بين التوجه الاشتراكي للمجتمع الجماهيري، والتوجه الرأسمالي الذي أخذ يستشري بإجراءات تعسفية وحادة، اتسمت بالتسرع وعدم الدراسة، فاتصفت بالفوضى وعدم الدقة وأدت إلى تأثيرات هامة في المجتمع والدولة، ضج منها الناس ووصفوها بالعبث والإضرار بهم، ورغم ذلك كله، أكمل أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الحكومة) المدة التي قضاها كل محظوظ قبله وبعده، وهي ثلاث سنوات، أتيح له فيها صلاحيات وامتيازات لم تتح لمن كان قبله، ممن تمتعوا بالكفاءة المعروفة والثقة الموصوفة، ولا أظنها ستتاح لمن يأتي بعده».
وخلص إلى أنه عندما خرج غانم من رئاسة الحكومة تم تكليفه بقطاع النفط، مضيفا: الأمر الذي أتوقع مما عرفته عن الرجل، أنه سيكون له شأن آخر «وستعلمن نبأه بعد حين».
لكن الدكتور غانم قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن كلام إبراهيم مردود عليه، وعن ثنائية الحرس القديم والجديد في ليبيا، قال غانم: «أنت حر كصحافي تكتب ما شئت، أنا شخصيا لا أضع نفسي في قوالب وإنما الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها، الهدف من النشاط الاقتصادي هو تحسين مستوى معيشة الفرد، وإذا كان ذلك عن طريق اشتراكي أو رأسمالي أو أي شيء ينفع، يجب على الإنسان أن يتبعه».
وشدد على أن القوالب الجامدة، والسجن داخل القوالب العتيقة لم يعد له مكان في العصر الحديث، معتبرا أن السياسة الاقتصادية المتبعة حاليا في ليبيا كرست ثقافة الاستجداء. وشرح قائلا: «إذا أردت أن تشتري دجاجة أو قطعة جبن عليك أن تستجدي، ليست الأسعار هي التي تحكم السوق أو الاقتصاد، هناك تشويه للأسعار، السلع لم يعد ممكنا الحصول عليها لأي فرد، وإذا لم تستجدِ صاحب المؤسسة العامة لن تنالها، وأصبح الناس دورها كله محصورا في الاستجداء».
وحول ما إذا كان يدعو إلى تطبيق سياسة رأسمالية اقتصادية في ليبيا، قال غانم: «نسميها الابتعاد عن تشويه الأسعار والأسواق، لو تشوه السعر يتشوه الأجر، تظل تأخذ في أجر مضحك والأسعار مخفضة بصورة غير معقولة، السلعة يجب أن تدار بأسعارها دون تلاعب، ولا تعيش في عالم خيالي أو غير واقعي وإلا انتهينا لكارثة اقتصادية».