أقرت لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس الغربية مشروعا سكنيا وسياحيا وتجاريا ضخما في القدس الشرقية المحتلة، شرق حي وادي الجوز. ومع أنها لم تقل أنه مشروع للمستوطنين اليهود، فإن مضمونه يدل على أنه جزء من مخطط البلدية ورئيسها، نير بركات، لتهويد المدينة.
ويقضي المشروع بمضاعفة مساحة المناطق التجارية والسياحية والسكنية من 4 – 5 مرات. فالمنطقة التجارية السياحية، التي تمتد على مساحة 180 ألف متر مربع اليوم، ستصبح على مساحة 800 ألف متر مربع. والمنطقة السكنية القائمة حاليا على مساحة 60 ألف متر مربع، ستصبح على 280 ألفا، بزيادة 1000 وحدة سكنية جديدة.
وقال نائب رئيس البلدية رئيس لجنة التنظيم والبناء في البلدية، كوبي كحلون، متباهيا: «إن أحدا في الماضي لم يخطط شيئا لهذه المنطقة من أحياء المدينة، وهذه أول مرة يفكر أحد في تطويرها».
وكان رئيس البلدية، نير بركات، قد دافع عن سياسة التهويد بقوله: «إن هذه المدينة يهودية، ولا تحتاج إلى مشاريع تهويد. كل ما يبنى فيها مفتوح للعرب ولليهود. المهم أن تبقى موحدة. والضمان لذلك هو بالاستمرار في البناء والتعمير». ويرفض بركات الحديث عن القدس الشرقية كمنطقة محتلة، معتمدا على القانون الإسرائيلي بضمها بعيد احتلالها عام 1967، وهدم حي المغاربة فيها وتحويله لاحقا إلى ساحة أمام حائط البراق (الغربي)، الذي يطلق عليه اليهود اسم «المبكى».
وردا على بركات وسياسته المدعومة تماما من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أحد الباحثين في شؤون القدس، شاؤول أرئيل، فقال إن القدس ليست موحدة، ولا يمكن أن تكون موحدة. فهناك أحياء عربية فلسطينية في الجزء الشرقي منها لا يدخلها يهودي. والاستيطان في بعض الأحياء العربية، مثل حي سلوان وحي رأس العامود والشيخ جراح وغيرها، يثير موجة من الاستنكار ويحمل في طياته أخطارا كبيرة.
وأضاف أن السياسة الإسرائيلية تجاه القدس حمقاء. «فنحن نزحف في القدس الشرقية نحو كارثة لإسرائيل في قلب عاصمتها. وعلى الرغم من كل ما نسعى إليه من مشاريع تهويد، ينقلب علينا. فإذا كانت نسبة الفلسطينيين في القدس سنة 1967 (أي مباشرة بعد الاحتلال)، تبلغ 25%، فإن هذه النسبة أصبحت اليوم تضاهي 36% سنة 2009». والبلدية لا تريد الفلسطينيين في القدس، والدليل يكمن في التمييز الفاضح في التعامل ما بين اليهودي والعربي. وأشار أرئيل إلى أن الفلسطينيين، الذين يشكلون 36% من سكان المدينة «الموحدة»، يحظون بنسبة 7% فقط من ميزانية البلدية وتنقصهم 1500 صف تعليمي. إضافة إلى الكوارث الاجتماعية ونواقص الخدمات الطبية والخطر الذي يتهدد المدينة من مسلسل هدم البيوت الفلسطينية، التي يدعون أنها بنيت من دون تراخيص إسرائيلية. ويضيف: «ليس مصادفة أن حماس فازت بجميع المقاعد للمجلس التشريعي عن مدينة القدس. وهذا هو نتاج سياسة التمييز والقهر».