في أعقاب مسلسل الاعتقالات لعشرات الشخصيات المعتبرة والحديث عن احتمال اعتقال رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، أعلن ضابط كبير سابق في الشرطة أن هناك إجراما منظما وكبيرا في إسرائيل، وإن هذا الإجرام نجح بالفعل في التسلل إلى قمة الهرم السياسي.
وقال يعقوب بوروفسكي، الذي شغل منصب قائد اللواء الشمالي في الشرطة وكان مرشحا لمنصب المفتش العام، كما شغل منصبا رفيعا في مؤسسة مراقب الدولة، إن ما كان يعتقد أن اليهود لن يتدهوروا إليه، أصبح وراء الباب زمانا. وأضاف «في سنة 1977 (تحت ضغط الصحافة وعناصر في قوى اليمين التي انتصرت وتسلمت الحكم لأول مرة)، أقامت الحكومة لجنة تحقيق لتفحص إذا ما كان في إسرائيل إجرام منظم. وعندما أنهت اللجنة تحقيقها، خرجت باستنتاج أنه يوجد إجرام منظم، لكنه ذو طابع إسرائيلي مميز ومختلف عن الإجرام المنظم في دول مختلفة في العالم. وادعت اللجنة أن الإجرام المنظم في إسرائيل لم يصل إلى القيادة السياسية ولا يؤثر عليها ولا يريد أن يؤثر عليها».
واعتبر بوروفسكي، خلال حديث إذاعي أمس، ذلك الاستنتاج خاطئا ومغرورا. وقال «الحقيقة أن الدولة اليهودية مثل كل الدول المفسودة في العالم، الإجرام المنظم فيها قوي ووصل إلى أعلى سلم في الهرم القيادي».
وكان بوروفسكي يعلق على التطورات الجديدة في قضية الفساد الكبرى التي انفجرت في إسرائيل منذ أسبوع، وتورط فيها نحو 30 شخصية معتبرة من القيادات السياسية والبلدية والاقتصادية، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت. والقضية هي أن أصحاب المصالح المالية نجحوا في بناء مشروع سكني ضخم في منطقة محمية طبيعية في القدس الغربية، بعد رشوة المسؤولين على أعلى المستويات، في البلدية ومسؤولين في لجان التنظيم والبناء وحتى ضباط في الشرطة.
وكان أولمرت قد عاد من الخارج، أمس، بعد غياب أسبوعين. وانتظره في المطار مئات الصحافيين من إسرائيل والعالم، لكنه خيب آمالهم.. والتزاما بنصيحة محامي الدفاع عنه، رفض الإدلاء بأي تصريح. وبالمقابل لم تعترض الشرطة طريقه، وأعلنت أن التحقيق معه سيبدأ بعد ذكر قيام دولة إسرائيل الذي يصادف يوم الثلاثاء القادم حسب التقويم العبري. وقال مقربون من الشرطة إن «هناك اتجاها لاعتقال أولمرت، ولكن بسبب الحرج الذي يصيب كل مواطن في إسرائيل من وضع رئيس حكومة سابق في السجن، قد تكتفي الشرطة بطلب فرض قيود على تنقلاته كبديل عن الاعتقال، مثل الاعتقال المنزلي أو مصادرة جواز السفر (الدبلوماسي) ومنعه من السفر».
وواصلت الشرطة اعتقالاتها في صفوف المتورطين أو المشبوهين بالتورط في هذه الفضيحة، التي اعتبرتها المحكمة «أضخم وأخطر قضية فساد في تاريخ إسرائيل». فاعتقلت أمس نائبا لرئيس بلدية القدس الحالي، بعد أن كانت اعتقلت مساء أول من أمس، رئيس البلدية السابق، أوري لوبيانسكي.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن قيمة الأرباح من هذا المشروع بلغت عدة مئات من ملايين الدولارات، وأن قيمة الرشاوى التي تم توزيعها على المسؤولين تبلغ 15 مليون دولار، منها مليون على الأقل، حسب الشبهات، خصص لرئيس البلدية في ذلك الوقت (إيهود أولمرت)، ونحو نصف مليون دولار لنائبه (لوبيانسكي، الذي أصبح فيما بعد رئيسا للبلدية، وترك منصبه في السنة الماضية). وصرح أحد أعضاء بلدية القدس في حديث إذاعي بأنه تعرض لضغوط وتهديدات بسبب مواقفه الرافضة لهذا المشروع وغيره، وأنه بدأ يتلقى تهديدات بالقتل بسبب هذه المواقف.