تقع جزر المالديف، التي وصلها الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، أمس، في زيارة رسمية تستمر عدة أيام، في جنوبي شرق آسيا، شمال المحيط الهندي، ويمر عليها خط الاستواء جنوبا، وكان يسميها العرب قديما «ذيبة المَهَل»، يسكنها نحو 309 ألاف نسمة، وهي دولة جمهورية تتكون من 26 جزيرة مرجانية مجمّعة عاصمتها ماليه، وغالبية سكانها مسلمون يتحدثون بلغة الديفيهي.
رئيس الجمهورية هو محمد ناشيد، الذي يترأس السلطة التنفيذية، ويشكل الوزارات. ويرشح الرئيس في جمهورية المالديف لفترة 5 سنوات عبر اقتراع سري من البرلمان، ويمنع الدستور غير المسلمين من التصويت. وهي عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي منذ 1976، وعضو في دول الكومنولث.
وترتبط المملكة العربية السعودية بجمهورية المالديف بعلاقة جيدة، بدأت عام 1981، ويمثلها لدى المالديف السفير عبد العزيز الجماز، ويمثل المالديف لدى السعودية السفير حسين شهاب.
والمالديف غنية بالثروة السمكية، بينما يأتي العائد السياحي كإيراد ضخم في الجزر، التي يقصدها أثرياء العالم لقضاء عطلتهم السنوية. وابتداء من عقد السبعينات من القرن الماضي، شهدت جمهورية المالديف تحولا في اقتصادها، حول البلاد من الاعتماد على قطاع الثروة السمكية، إلى الاعتماد على قطاع السياحة منذ 1972. وعلى امتداد 3 عقود ونصف العقد، أصبحت السياحة المصدر الرئيسي للدخل، ومصدر الرزق لشعب المالديف، حيث وسعت المنتجات السياحية سوق العملة الأجنبية، وهي أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي.
ويوجد في المالديف 92 منتجعا سياحيا، بقدرة استيعابية تفوق أكثر من 17 ألف سرير. وتوفر مرافق عالمية المستوى للسياح الذين يتجاوز عددهم السنوي 600 ألف سائح وكانت بريطانيا قد حكمت جزر المالديف نحو 78 سنة، حتى استقلت عام 1965. وسميت في اللغة الرسمية «ديفي راجي» أي «جمهورية المالديف». وعرفت المالديف سابقا بالكثير من الأسماء المختلفة خلال تاريخها الممتد لنحو ألفي عام.
وعانت جمهورية المالديف في 26 ديسمبر (كانون الأول) 2004 من تسونامي، ولم تنج منه سوى 9 جزر، وكلفها تسونامي نحو 400 مليون دولار، لإصلاح الأضرار التي لحقت البلاد. وانضمت جزر المالديف إلى منظمة اليونسكو عام 1980، ويغطيها مكتب اليونسكو في نيودلهي في الهند.
ويكمن التحدي الأساسي للبلاد - حسب اليونسكو - في مجال التعليم، ويشكل الأولوية الأساسية في خطة التنمية الوطنية بين 2006 - 2010.