أضافت الحكومة المحلية في محافظة البصرة والسفير الإيراني المعتمد في بغداد لجنة مشتركة جديدة بين الجانبين لحل المشكلات العالقة بين الطرفين ومنها المياه الإقليمية إلى عشرات اللجان المماثلة المشكلة بين حكومتي بغداد وطهران والتي لم تتوصل إلى حلول منذ عدة سنوات.
وتقرر خلال لقاء الدكتور شلتاغ عبود محافظ البصرة وحسن كاظمي قمي السفير الإيراني المعتمد في بغداد خلال زيارته المحافظة أول من أمس بمناسبة افتتاح مدرسة ابتدائية تبرع الجانب الإيراني ببنائها في منطقة القبلة شمال المدينة تشكيل لجنة مشتركة لدراسة وتشخيص موضوع المياه الإقليمية المشتركة بين البلدين على خلفية تعرض الصياديين العراقيين المستمر إلى اعتداءات متكررة من قبل دوريات خفر السواحل الإيرانية بادعاء تجاوزهم إلى المياه الإقليمية الإيرانية في مياه شط العرب.
ولم تكن مشكلة المياه الإقليمية بين العراق وإيران وليدة السنوات الأخيرة بل هي نتاج منح النظام السابق نصف شط العرب إلى إيران بموجب معاهدة الجزائر عام 1975 واعتماد خط التالوك (وهو خط وهمي واصل بين النقاط العميقة في مجرى الشط) حدودا دولية بين الطرفين.
وإذا كان النظام السابق ألغى معاهدة تقسيم الشط التي كانت من الأسباب الرئيسية للحرب العراقية الإيرانية 1980 - 1988 وعاد واعترف بها قبيل حرب الخليج الثانية عام 1992، فإن حكومات ما بعد التغيير لها تحفظات على المعاهدة لكنها فضلت تأجيل هذا الملف لعوامل داخلية.
وناقش الجانبان مجمل القضايا التي تخص الوضع العراقي السياسي والأمني والتجاري والاقتصادي وأهمية تعزيز العلاقات بين الحكومة المحلية في محافظة البصرة والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد السفير الإيراني أن «الاستعدادات جارية لعقد اجتماع قريب بين محافظي المدن العراقية والإيرانية الحدودية في العاصمة طهران أو في بغداد لمناقشة القضايا الأمنية والحدودية والاقتصادية وسبل تطوير التبادل التجاري عبر المنافذ الحدودية وتذليل العوائق وبلورة موقف مساند وقوي وداعم للعراق»، مجددا «دعم بلاده للعملية السياسية والسبل الكفيلة بتوفير الأمن والاستقرار في العراق». وقال مراقبون في البصرة إنه في الوقت الذي تعد فيه مشكلة المياه الإقليمية من المهام الصعبة التي تعد معالجتها على عاتق الحكومة المركزية والتي شكلت لها وللقضايا العالقة بين البلدين عشرات اللجان المشتركة دون التوصل إلى حلول، لم يتطرق الجانبان إلى بحث خلفيات قيام الجانب الإيراني بغلق وتحويل مصبات عدد من الأنهر الإيرانية في صيف العام الماضي مما تسبب في مشكلة شح وارتفاع نسبة الأملاح في المياه أدت إلى هجرة أعداد كبيرة من العوائل في قضاءي الفاو وأبي الخصيب جنوب البصرة والتي تأتي متزامنة مع تحذيرات وزارة الموارد المائية من أن فصل الصيف لهذا العام سيشهد جفافا أسوأ من السابق، مبينة مواصلة كل من تركيا وإيران حجب المياه عن نهري دجلة والفرات على الرغم من هطول الأمطار والثلوج في البلدين. وكانت وزارة الموارد المائية ذكرت في بيان لها أخيرا أن «المياه المتدفقة في الفرات ما زالت متدنية وشديدة الانخفاض في سد حديثة وبحيرة الحبانية، على الرغم من تساقط الأمطار والثلوج في الأراضي التركية، موضحة أن «العراق تعرض في السنتين الماضيتين إلى جفاف حاد وربما سيكون الصيف المقبل أسوأ في حال استمر معدل تدفق المياه على هذا المنوال». وأضاف البيان أن «المعلومات المتوفرة تؤكد تحسن سقوط الأمطار داخل الأراضي الإيرانية والتي تخدم أحواض أنهر الزاب الأعلى شمالا، وديالى وسط البلد والأنهر الحدودية كافة نزولا إلى نهري الكرخة والكارون، إلا أن كميات المياه المتدفقة منها ما زالت محدودة جدا».