اتهم تقرير للأمم المتحدة، أول من أمس، الشرطة الباكستانية بأنها «تعمدت» إفشال التحقيق حول اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو في ديسمبر (كانون الأول) 2007 في ضاحية إسلام آباد.
وأورد التقرير الذي أعده خبراء برئاسة سفير تشيلي في الأمم المتحدة أن «مسؤولين كانوا يخشون ضلوع أجهزة الاستخبارات، لم يعلموا فعليا إلى أي مدى يمكنهم الذهاب في التحقيق، حتى لو كانوا يعلمون كمحترفين أنه كان ينبغي اتخاذ بعض الإجراءات». وأوضح التقرير أن موقع الجريمة تم تنظيفه بخراطيم المياه بعد الهجوم على الفور وأن «الإعاقة المقصودة» من جانب السلطات لإجراء تحقيق بعد وفاة بوتو أعاق تحديد السبب بالضبط وراء مقتلها.
وأضاف التقرير الذي أرجئ صدوره بناء على طلب إسلام آباد أنه «كان يمكن تفادي اغتيال بوتو لو تم اتخاذ تدابير أمنية ملائمة».
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في 30 مارس (آذار) إرجاء تسليم هذا التقرير الذي كان مقررا في 31 مارس إلى منتصف أبريل (نيسان) بناء على طلب إسلام آباد. وقال وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك للصحافيين إن بلاده «تريد تقريرا كاملا مثبتا بالوقائع».
وأضاف: «طلبت من لجنة (التحقيق التي تعد التقرير) البحث عن عناصر لدى وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس والرئيس الأفغاني حميد كرزاي وإضافتها إلى التقرير»، من دون أن يدلي بتفاصيل عن تلك العناصر.
وقبل أن ترجئ تسليم التقرير، قررت الأمم المتحدة في تدبير وقائي إغلاق مكاتبها في باكستان لثلاثة أيام. وكلفت اللجنة المعنية «بالتحقيق حول وقائع وظروف الاغتيال» وليس تحديد «المسؤولية الجرمية للمنفذين» التي تظل من صلاحية السلطات الباكستانية وحدها. واغتيلت بنازير بوتو التي تولت رئاسة الوزراء في باكستان مرتين خلال التسعينات في 27 ديسمبر 2007 بعد مشاركتها في تجمع انتخابي في روالبندي في ضاحية إسلام آباد. وأضاف أن استقلال ونفوذ وكالات الاستخبارات في الحياة السياسية الباكستانية ودورها السري «يشكل الأساس للمشكلات وحالات الإهمال والمهام التي وردت في هذا التقرير». وشدد على أن فشل الشرطة ومسؤولين باكستانيين آخرين للرد بشكل فعال وعلى الفور عقب التفجير القاتل كان في الغالب «متعمدا».
وكان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، أرمل بوتو، طلب إجراء هذا التحقيق الأممي، الذي تولت مهمته لجنة تتألف من ثلاثة أعضاء برئاسة سفير تشيلي لدى المنظمة الدولية هيرالدو مونوز.
ورحبت حكومة الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بالتقرير الذي جرى تسليمه لمندوب باكستان في الأمم المتحدة ليلة أول من أمس.
وقالت الحكومة في إسلام آباد إن النتائج في هذا التقرير برأت ساحة حزب الشعب الحاكم في البلاد، والذي انتقد حكومة الرئيس السابق برفيز مشرف لعدم توفيرها درجة كافية من الأمن لبنظير بوتو.
ووصف أحد مساعدي الرئيس السابق برفيز مشرف، الميجور جنرال رشيد قريشي، تقرير اللجنة التابعة للأمم المتحدة على أنه «حزمة من الأكاذيب». وقال: «لم يكن كبير المحققين في الأمم المتحدة أحد أقرباء شارلوك هلمز» مشيرا إلى أن مشرف نفسه كان مستهدفا من قِبل الانتحاريين. وحذر رئيس وكالة المخابرات الداخلية الباكستانية بوتو من حضور المؤتمر الشعبي بسبب التهديدات التي تلوح في الأفق بالقيام بهجوم. وقال قريشي: «قررت بنظير بوتو وضابط الأمن الخاص بها رحمن مالك المضي قدما في المؤتمر الانتخابي المخطط. لقد كانت بنظير بوتو هي من عرضت نفسها للهجوم».