من المتوقع أن تلحق سلة العقوبات الجديدة التي يسعى الغرب إلى استصدارها بحق إيران، بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، الضرر بنشاط الشحن البحري من وإلى الجمهورية الإسلامية، مما سيعرقل أيضا قدرتها على تصدير النفط الخام.
وتضغط الولايات المتحدة لإصدار جولة رابعة من عقوبات الأمم المتحدة على طهران لرفضها وقف أنشطة ذرية حساسة يشتبه الغرب في أنها تستهدف إنتاج قنابل ذرية، وهو اتهام تنفيه طهران.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المحلل الإيراني مير جوادانفار قوله إن تدفقات الشحن الدولي ضرورية للاقتصاد الإيراني. وقال إن «العقوبات الجديدة قد تزيد من تكلفة الواردات، مما يزيد من التضخم، وهذه هي نقطة الضعف بالنسبة للسياسات الاقتصادية للرئيس محمود أحمدي نجاد». وأضاف أن «الآثار المترتبة على ذلك لن تشعر بها القيادة الإيرانية وحدها، وإنما سيشعر بها أيضا الشعب الإيراني».
وإيران خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، لكن العقوبات الأميركية السابقة أدت إلى معاناتها من نقص في الاستثمار في معامل التكرير، مما يدفع الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى استيراد نحو 40 في المائة من احتياجاتها من البنزين من الخارج.
وينظر مشرعون أميركيون تشريعا مقترحا سيمنع الشركات التي تصدر البنزين لإيران من الدخول في تعاملات تجارية مع الولايات المتحدة. وتجرى تعاملات الشحن بالدولار، وتمر المدفوعات من خلال الولايات المتحدة.
وقال فيليب روش، وهو عضو مشارك في فريق إدارة المنازعات والمخاطر في شركة «نورتون روز»: «سيتعين على شركات الشحن أن تكون أكثر اهتماما بالجهة التي سترسل سفنها إليها». واستطرد قائلا «أي شخص له تعاملات مع إيران سيتعين عليه إنشاء هيكل منفصل يتجنب أي أعمال أو صلات مع الولايات المتحدة وإلا وقعت تحت طائلة هذه القوانين». وأضاف أنه إذا تمت الموافقة على التشريع الأميركي فإنه سيجعل التعامل مع إيران «محفوفا بالمخاطر». وقال «يمكنني أن أرى الكثير من السفن التي تديرها شركات يونانية أو إيطالية مالكة تفعل هذا إذا كانت لديها مصالح تجارية في الولايات المتحدة». وأضاف «وإذا كانت السفينة المالكة للسفن صينية أو فيتنامية فلا شأن لها بالولايات المتحدة.. ولن يهتموا حقيقة، حيث إنه لن يكون للقانون الأميركي تأثير كبير من الناحية العملية. وهذا هو السبب في أن العقوبات الدولية التي توافق عليها الأمم المتحدة مطلوبة». وتتضمن مسودة مقترحات مقدمة للأمم المتحدة تقليص التأمين، وإعادة التأمين على شحنات البضائع الصادرة والواردة من إيران، والسماح بتفتيش ومصادرة البضائع المريبة التي تنقلها شركات شحن إيرانية.
وأضافت سوق التأمين البحري في لندن الشهر الماضي إيران إلى قائمة المناطق التي تعتبر عالية المخاطر.
وقال ج. بيتر فام، وهو باحث كبير في مركز أبحاث اللجنة الوطنية للسياسة الخارجية الأميركية، أنه من المحتمل أن ترتفع تكاليف التأمين. ويقدم فام المشورة أيضا للحكومة الأميركية ولحكومات أوروبية في الأمور الاستراتيجية.
وقال كلاي ميتلاند، المدير المشارك لدى مكتب التسجيل البحري في جزر مارشال ثالث أكبر مكتب مفتوح لتسجيل السفن في العالم، إنه سيغدو من الصعب على إيران الحصول على غطاء تأميني لأسطولها العامل في مجال الشحن إذا وافقت الأمم المتحدة على فرض عقوبات جديدة.
ويتعين على السفن أن تظهر للموانئ أن لديها غطاء مقبولا. وقال «ما سيحدث خلال فترة من الزمن أن الدول التي توجد فيها الموانئ ستقول إنه لا يمكننا قبول شهادة صادرة من شركة إيرانية»، وأضاف «أسطولها لن يتحرك، وصادراتها النفطية ستصاب بالشلل». وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية «برناما» أن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق نفى تقارير نقلت عنه قوله إن ماليزيا أوقفت مبيعات البنزين لإيران، قائلا إنه لا توجد طلبات منذ صفقة جرت في مارس (آذار).
وكانت تقارير إخبارية نقلت عن نجيب قوله إن ماليزيا أوقفت رسميا بيع الوقود لإيران بسبب عقوبات أميركية تلوح في الأفق ضد طهران بسبب برنامجها النووي. كما أكدت شركة «بتروناس» النفطية الحكومية الماليزية أن الشركة أوقفت تزويد إيران بالبنزين.
وذكرت وكالة «برناما» للأنباء أن نجيب أبلغ صحافيين ماليزيين في نيويورك أن «بتروناس» شاركت في عملية بيع فوري لإيران في منتصف مارس (آذار) بموجب اتفاقية طرف ثالث ولكن لم ترد طلبات منذ ذلك الوقت.