أعادت هيئة الحوار الوطني اللبناني في جلستها الأخيرة، التي عقدتها الخميس الفائت برئاسة رئيس الجمهورية اللبناني ميشال سليمان، تأكيد التزامها بالمقررات التي سبق أن اتخذها مؤتمر الحوار الوطني في مارس (آذار) 2006، بشأن سحب السلاح الفلسطيني خارج داخل المخيمات و«ضبطه» خارجها.
وفيما لا تزال آلية تنفيذ هذه المقررات، بعد أربع سنوات على اتخاذها، غير محددة المعالم، أوضحت أوساط مشاركة في طاولة الحوار لـ«الشرق الأوسط» أن النقاش تمحور حول المبدأ، دون أن يتم الخوض في أي تفاصيل إضافية تتعلق بوصف الآلية وماهيتها. وكشفت هذه الأوساط عن اتصالات يجريها الجانب اللبناني، بعيدا عن الأضواء، مع أطراف محلية وغير محلية، لاستطلاع إمكانية تحقيق أي إنجاز جدي في هذا الإطار.
وإذا كانت الاشتباكات الأمنية التي شهدتها منطقة البقاع الأوسط منذ نحو أسبوعين، داخل صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، قد أعادت مسألة السلاح الفلسطيني في لبنان إلى الواجهة وفرضته بندا من خارج جدول الأعمال على هيئة الحوار الوطني، فضلا عن الأحداث الأمنية التي تشهدها المخيمات الفلسطينية بين الفينة والأخرى، فإن الموقف الفلسطيني الرسمي على حاله لناحية التأكيد على الالتزام بمقررات الإجماع اللبناني. ويوضح مستشار ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت هشام دبسي لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس محمود عباس عبر أكثر من مرة عن ترك الأمر لما تقرره السيادة اللبنانية بشأن السلاح داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها، في موازاة التزام الموقف الرسمي الفلسطيني في لبنان بـ«إعلان فلسطين في لبنان»، بشأن الخضوع لمقتضيات الأمن الوطني اللبناني وفقا لما ترتئيه الدولة اللبنانية. في موازاة الموقف الفلسطيني، يعتبر وزير الدولة وائل أبو فاعور، المطلع على تفاصيل الملف الفلسطيني في لبنان، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن المطلوب اليوم بات أكثر من توافق سياسي على مبدأ ضبط السلاح داخل هيئة الحوار، ويرى أن «المطلوب هو توافق على السير بمجموعة من الخطوات العملية لترجمة هذا المبدأ، وفي مقدمتها قيام حوار فلسطيني - لبناني، بما يؤمن تحقيق المصلحة اللبنانية من جهة والمصلحة الفلسطينية من جهة أخرى». وإذ يشير إلى أن وضع أي آلية لضبط السلاح الفلسطيني «يحتاج إلى توفر مجموعة من العناصر المحلية وغير المحلية»، يرفض أبو فاعور وجود مقايضة بين موضوع السلاح الفلسطيني وإعطاء الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين، رغم ربط المتحاورين الموضوع بمسألة الحقوق المدنية. ويوضح أن «ثمة موضوعين أساسيين يتعلقان بالملف الفلسطيني في لبنان: الأول إعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين، وفي حدها الأدنى حق العمل، والثاني موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات»، لافتا إلى أن «الإنجازات يمكن أن تتحقق على صعيد هذين الملفين، ومن شأن إقرار الأول أن يسهل التوصل إلى حلول في الملف الثاني».
وفي سياق متصل، يؤيد دبسي، الذي ينفي علمه بأي اتصالات يجريها الجانب اللبناني مع المنظمات الفلسطينية خارج المخيمات، ما جاء على لسان أبو فاعور لناحية الرفض الفلسطيني المطلق لأي مقايضة بين السلاح والحقوق المدنية، مشددا على الفصل التام بين الملفين، لبنانيا وفلسطينيا.
حديث أبو فاعور عن خطوات عملية لوضع آلية لتنفيذ مقررات الحوار بشأن السلاح الفلسطيني يقابله المستشار السياسي لرئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميّل، سجعان القزي، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، بالحديث عن مجموعة عراقيل محلية وخارجية تحول دون ذلك. على الصعيد الداخلي، يشير القزي إلى أن المتحاورين ربطوا تنفيذ نزع السلاح بالحوار، معتبرا أنه «من البديهي أن أشخاصا مثل أحمد جبريل وأبو موسى لن يقبلا بنزع هذا السلاح بالحوار أو التفاوض، والجيش اللبناني ليس بوارد نزعه بالقوة في غياب القرار السياسي الحازم». وفيما يصف القزي هيئة الحوار «بلجنة هدنة تجتمع فصليا، تطبيقا لتعهد رئيس الجمهورية في بداية عهده وما جاء في مؤتمر الدوحة حول ضرورة استئناف الحوار»، يشدد على أن «مجرد ذكر موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات يكشف أن البند الذي تم إقراره منذ أربع سنوات لم ينفذ بعد على رغم إجماع كل الأطراف السياسية حوله»، متسائلا: «كيف الحال إذن بالنسبة لموضوع الاستراتيجية الدفاعية التي تشكّل الاسم التمثيلي لسلاح حزب الله». انتقاد القزي لما يصفه «باجترار هيئة الحوار بيانات صادرة منذ العام 2006» يلتقي مع رأي قانوني يعبّر عنه الخبير القانوني الدكتور شفيق المصري، الذي يرى أنه لا مبرر لإعادة هيئة الحوار التأكيد على قرار سبق واتخذته، نظرا لصدوره في متن قرار دولي حمل الرقم 1680.
وفي هذا الإطار، يوضح المصري لـ«الشرق الأوسط» أن هيئة الحوار في إطارها السياسي تكتسب أهمية كبيرة، لأنها جمعت القادة السياسيين من كل التوجهات والأحزاب والتيارات، وهي تعالج أمورا مصيرية، فضلا عن رعايتها من قبل الرئيس سليمان الذي يسعى لأن يكون حكما بين كل الفرقاء. إلا أنه يشير، في المقابل، إلى أن ما من صفة دستورية لهيئة الحوار هذه، انطلاقا من أن الدستور اللبناني لا يلحظ وجود هيئة حوار، بل يؤكد على هيئات دستورية مستقلة.
من هنا، فإن مقررات الحوار، وفقا للمصري، لا تكتسب صفة إلزامية قانونية بحد ذاتها، إلا بقدر ما تُلزم الفرقاء الذين حضروا ووافقوا، وبالتالي ينبغي أن تتحول المقررات إلى قوانين دستورية وصولا إلى مراسيم عادية، مع إصرار المصري في المقابل، على أن عدم تمتعها بأي صفة دستورية لا يقلل من شأنها.
إلا أن هذه الأحكام، كما يوضح المصري، لا تنطبق على البند المتعلق بضبط السلاح الفلسطيني في لبنان، ذلك أن مجلس الأمن الدولي في القرار 1680 رحّب بالحوار، مؤكدا على وجوب تطبيق هذا البند. وبما أن كل قرارات مجلس الأمن ملزمة للدولة بموجب الدستور اللبناني الذي ينص على أن لبنان يلتزم كل مواثيق الأمم المتحدة، وبموجب تعهد لبنان، كعضو في الأمم المتحدة، بقبول وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، فإن إلزامية ضبط السلاح الفلسطيني مستندة إلى مجلس الأمن وليس إلى هيئة الحوار الوطني، ومن هنا كان يجب ألا يبحث هذا القرار مرة جديدة.