أكدت مصادر مطلعة أن احتمال فشل المباحثات بين الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته وارد جدا. وأشارت المصادر، مشترطة عدم نشر أسمائها، إلى أنه وعلى الرغم من وجود ضغط إيراني في اتجاه ائتلاف المكونات الشيعية، فإن التيار الصدري لا يزال متمسكا بشروطه التي من بينها أن يعلن المالكي تنازله عن ترشيح نفسه أو أي من أعضاء حزبه «الدعوة» لرئاسة الوزراء، بينما ترد مصادر من داخل ائتلاف دولة القانون بالتأكيد على أن مرشحهم الوحيد هو المالكي.
يأتي ذلك على الرغم من إبداء المالكي بعض الليونة في تصريحاته الأخيرة، خاصة تراجعه عن إصراره قبل الانتخابات على تشكيل حكومة أغلبية سياسية، وقبوله بتشكيل حكومة شراكة وطنية بدلا من ذلك. إلى ذلك، أفادت مصادر أخرى بأن السعي الآن هو نحو التقدم بأكثر من مرشح داخل الائتلافين؛ بينهم المالكي، على أن يتم بعد ذلك اختيار مرشح تسوية؛ إما أن يكون جواد البولاني وزير الداخلية باعتباره من المقربين للتيار الصدري، أو جعفر باقر الصدر الذي سبق لبعض المصادر أن طرحته في أكثر من مناسبة كمرشح عن ائتلاف دولة القانون بديلا للمالكي، باعتباره من المعتدلين الشيعة ومقبولا من التيار الصدري. بدورها، تؤكد القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أن المرحلة المقبلة في البلاد تتطلب التقدم خطوة بعيدا عن المحاصصة الطائفية. وقالت ميسون الدملوجي، الناطقة باسم القائمة العراقية، لـ«الشرق الأوسط» إن المرحلة المقبلة تحتاج من جميع الأطراف التقدم خطوة بعيدا عن الطائفية والمحاصصة التي كانت سائدة خلال المرحلة السابقة. وحول تصريحات المالكي الأخيرة الداعية إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية بدلا من حكومة الأغلبية السياسية، قالت إن «المالكي أدرك أن الحديث عن حكومة أغلبية سياسية غير واقعي خلال الفترة المقبلة» مضيفة: «وهذا ما أكدنا عليه منذ البداية بالابتعاد عن الأغلبية السياسية التي كانوا يطالبون بها، مع التشديد على ضرورة أن تكون هناك حكومة يشترك فيها الجميع». وحول ما إذا كانت «العراقية» ستسعى إلى فتح حوار مع «دولة القانون» وفقا للطروحات الأخيرة، قالت الدملوجي: «كل شيء وارد في السياسة ولا يوجد مستحيل». من جانبه، نفى محمد البياتي، من الائتلاف الوطني العراقي، أن يكون التيار الصدري الذي يعد أبرز مكونات «الوطني العراقي» قد وضع شروطا أمام التحالف مع «دولة القانون»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «زمن فرض الشروط انتهى، وبات الاتجاه نحو المرحلة العملية»، لافتا إلى أن «الائتلاف الوطني بات الآن مؤسسة لا يمكن لمكوناته الاختلاف؛ بل الاتفاق في ما بينها»، مؤكدا: «هناك آليات للتوافق بين الائتلاف الوطني وباقي الكتل؛ سواء (دولة القانون) أو (العراقية)، يتم السير وفقها. وعليه، فإن بناء العلاقات أصبح أمرا واضحا يتم التوافق عليه»، وأشار إلى أن «الائتلاف الوطني و(دولة القانون) اتفقوا على كثير من المعايير، لا سيما في ما يخص انتخاب رئيس الوزراء، والمناصب الأخرى، حيث سيرشح كلا الائتلافين 3 مرشحين لمنصب رئاسة الحكومة، على أن تنتخب كل كتلة مرشحي الكتلة الأخرى (كأن تنتخب دولة القانون مرشحي الائتلاف الوطني والعكس بالعكس) وفقا لمبدأ التراضي، وبعدها سيصار إلى اختيار مرشحين اثنين من مجموع مرشحي الائتلافين ليتم التصويت عليهم داخل الائتلافين لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة».
إلى ذلك، قال خالد العطية عضو ائتلاف دولة القانون لـ«الشرق الأوسط» إن اتفاقا بين الائتلافين كان سيعلن في وقت لاحق أمس أو اليوم، مؤكدا أن «آلية اختيار رئيس الوزراء المقبل ستكون على أساس التوافق»، مشيرا إلى أن «حظوظ رئيس الوزراء نوري المالكي جيدة جدا في التجديد لولاية ثانية».