بمناسبة الذكرى الثلاثين لتهجير وتغييب الكرد الفيليين في العراق نظم الفيليون، أمس، مؤتمرا تأبينيا لضحاياهم في زمن النظام السابق، انتقدوا فيه استمرار تهميش هذه الفئة من الشعب العراقي، محذرين من مغبة عدم وجود ممثلين عنهم في البرلمان الجديد، بالإضافة إلى مشكلة بقاء عشرات الآلاف منهم في إيران يعانون، وعلى حد تعبير وكيل وزارة المهجرين، من إجراءات صعبة من قبل الجانب الإيراني. وقال الرئيس العراقي، جلال طالباني، في كلمة له ألقاها نيابة عنه مستشاره الإعلامي، جلال الماشطة: «إن هذه المأساة التي غدت واحدة من أفدح الجرائم التي ارتكبها نظام الجور والاستبداد، تعد أبشع انتهاك للشرائع السماوية والدنيوية وللأعراف الأخلاقية والمواثيق الدولية، عمدت الأجهزة القمعية آنذاك، وبإيعاز مباشر من رأس السلطة، إلى حرمان الآلاف من الكرد الفيليين من حقهم في المواطنة العراقية التي اكتسبوها أبا عن جد، ونهبت أموالهم وممتلكاتهم وتركوا على الحدود عرضة لمصير مجهول ومن تبقى منهم رحّل إلى سجن نقرة السلمان الرهيب وإلى سجون أخرى واختفى الكثيرون منهم وما زال مصيرهم مجهولا حتى اليوم».
بدوره دعا ممثل الكرد الفيليين في الائتلاف الوطني العراقي، الشيخ محمد سعيد النعماني، الكرد الفيليين إلى التوحد مستقبلا ليكون لهم مكان في المشهد السياسي العراقي، وقال في كلمة: «الخطأ هو خطؤنا ولا أريد أن أعلق أخطاءنا على شماعة الآخرين، إنما الداء فينا حينما ننزل متفرقين في قوائم مختلفة».
إلى ذلك، قال الوكيل الأقدم لوزارة الهجرة والمهجرين العراقي، القاضي ازغر الموسوي، لـ«الشرق الأوسط» بشأن ملف العراقيين المهجرين إلى إيران في الثمانينات إن لجانا عدة شكلت من قبل وزارات الداخلية والمهجرين والخارجية كانت قد زارت إيران للتعرف على طبيعة مشكلات العراقيين هناك، مضيفا أن «هناك ضغطا إيرانيا عليهم يتمثل في الحد من عملهم وإجبارهم على الخروج من إيران وسحب ما يمتلكون من أوراق ثبوتية، كما أن إيران لم تعطهم حق اللجوء كما في اتفاقية الأمم المتحدة، وبدأت تأخذ أجور دراسة من أبنائهم، وهنا تضرروا ماديا وقمنا بإعطائهم منحا لمساعدتهم». وأضاف: «بشكل عام هم أشبه بمحاصرين ولا يتركونهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي.. وبالإضافة إلى ذلك، فالعراقيون في إيران يعانون من تضييق تام في موضوع الأحوال المدنية مثل رفض المحاكم الإيرانية تصديق عقود زواجهم أو إعطاء وثائق لدراسة أبنائهم أو شهادة ميلاد لهم.. كل هذه مشكلات معقدة يعانون منها في طهران، ولهذا أرسلنا مع الوفود ضباطا في الداخلية لبيان ما إذا كانوا عراقيين فعلا بالاعتماد على سجلات مدنية لعام 1957».
وتشير إحصائية إلى أن أعداد العراقيين الذين تم تهجيرهم في زمن النظام السابق قسرا إلى إيران يبلغ حاليا ما يقرب 40 ألف وإقامتهم قانونية، وأن هناك أكثر من 100 ألف عراقي مقيم في إيران بشكل غير قانوني، وتسعى الحكومة العراقية حاليا إلى إعادتهم بموجب اتفاقية رسمية وقعت مع حكومة طهران. وبين مصدر لـ«الشرق الأوسط»، فضل عدم الكشف عن هويته، أن «العدد الأول أي الـ40 ألفا يمتلكون بطاقات بيضاء أصدرتها لهم الحكومة الإيرانية حين دخولهم أراضيها وبعد إن هجرهم النظام السابق بحجة أنهم تبعية إيرانية، وتمت مصادرة جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة في العراق، أما العدد الآخر فهم مقيمون بصورة غير شرعية، لكنهم نزحوا إلى إيران خلال العقدين الماضيين هربا من النظام أيضا».