أرجأت الحركة الشعبية قرارها بشأن نتائج الانتخابات إلى حين انعقاد اجتماع للمكتب السياسي خلال اليومين القادمين ورهنت مشاركتها في الحكومة القادمة بمعرفة الأوزان للقوى التي ستشارك في تلك الحكومة، في وقت ناشد رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور جميع القوى السياسية إلى تشكيل جبهة عريضة لتحقيق الديمقراطية لتكوين حكومة انتقالية جديدة لا يمثل فيها الرئيس عمر البشير المتوقع فوزه في الانتخابات.
وقال القيادي في الحركة الشعبية أتيم قرنق لـ«الشرق الأوسط» وهو الذي فاز بالتزكية في دائرته الانتخابية مع 22 آخرين من مرشحي الحركة في دوائر الجنوب، إن الانتخابات في الجنوب لم تشهد تزويرا مثل ما حدث في مناطق أخرى في السودان - في إشارة إلى الشمال - وأضاف أن المراقبين المحليين والدوليين لم يتم التضييق عليهم وكانت لهم حرية التنقل والمراقبة في كل مواقع الجنوب، وقال: «الانتخابات كانت نزيهة في الجنوب ويمكن معرفة ذلك من الأحزاب السياسية الأخرى هنا»، وشدد على أن الحركة الشعبية وحكومة الجنوب لم تتدخلا في العملية الانتخابية، وتابع: «لكن المفوضية القومية للانتخابات كانت فيها قصور وهي المسؤولة عن الجوانب الفنية التي تحدث عنها الكثيرون سواء في الشمال أو الجنوب»، معتبرا أن عملية التزوير كانت أكبر أثناء تسجيل الناخبين، إلى جانب أن العملية الانتخابية شابها الكثير من التعقيدات لم تتحسب لها المفوضية القومية للانتخابات.
وقال قرنق الذي شغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني (البرلمان) بعد اتفاقية السلام إلى حين إجراء الانتخابات، إن حركته ستعلن رأيها في نتائج الانتخابات عقب اجتماع المكتب السياسي الذي سينعقد قريبا، نافيا وجود انقسامات في الحركة معترفا بوجود تباين في وجهات النظر بين قيادات الحركة، وقال: «التباين أمر طبيعي في أي حزب سياسي لكن قرار المؤسسية هو الذي يجب أن يسود وأن يعمل جميع أعضاء الحركة على تنفيذه».
ورهن قرنق مشاركة الحركة الشعبية في الحكومة المركزية القادمة بالأوزان التي ستظهر من نتائج الانتخابات، لكنه قال: «يجب أن يتم إشراك الأحزاب بما فيها الحركة الشعبية بشكل فعال وليس كما ظل المؤتمر الوطني يشركها كرديف له في المقعد الخلفي»، وأضاف أن المشاركة الفعالة والجادة في الحكومة أصبحت هي المعيار والأساس بما فيها الوزارات السيادية بإشراك الأحزاب وفق أوزانها في البرلمان، وقال: «سنقرر إن كنا سنشارك في الحكومة المركزية أم نذهب إلى مقاعد المعارضة»، وتابع: «نحن نحتاج إلى حكومة قومية وليست ذات صبغة لحزب واحد وأيديولوجية واحدة لتنفيذ الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب وحل أزمة دارفور والتحول الديمقراطي الحقيقي».
وحول إن كان سيعود إلى منصبه نائبا لرئيس البرلمان الذي شغله من قبل، قال قرنق إن ذلك يتوقف على التمثيل البرلماني للحركة، فإن كان لها تمثيل معتبر ستطالب بمناصب ذات تأثير في الجهاز التشريعي، وأضاف: «هذا يندرج على الجهاز التنفيذي، وهذا سيتم إقراره في المكتب السياسي عند قراءة النتائج النهائية للانتخابات».
من جهته قال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور لـ«الشرق الأوسط» إن تزوير الانتخابات التي شهدها السودان يستدعي أن تشكل القوى السياسية جبهة عريضة للديمقراطية تقود إلى حكومة انتقالية بمهام محددة، وأضاف أن المهام تتلخص في إيقاف ما سماه الإبادة في دارفور، وتحقيق الأمن، وبسط الحريات الأساسية، ونزع سلاح الجنجويد، وطرد المستقدمين في أراضي السكان الأصليين، وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، وإجراء الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب في مواعيده ليفضي إلى الوحدة الطوعية، وقال: «إذا اختار الجنوبيون الانفصال يجب أن يكون سلميا، وأن نعمل جميعنا لتحقيق الوحدة مرة أخرى لكن علينا أن نحترم خيارهم، حتى لا ندخل في حرب جديدة»، وتابع: «إذا انفصل الجنوب فإن ذلك لن يكون له حد في مناطق السودان الأخرى»، وأضاف أن الحكومة الانتقالية التي سيتم تشكيلها ستعمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة تأتي بممثلي الشعب الحقيقيين.
ودعا نور القوى السياسية إلى عزل البشير وعدم الاستماع إليه في إشراكها في الحكومة، وقال: «القوى السياسية التي قاطعت الانتخابات بسبب دارفور عليها ألا تشارك مع البشير في أي حكومة لأنه مطلوب دوليا بل عليها أن تعمل على إبعاده وليس المشاركة معه»، مشددا على أن أزمات السودان حلها في يد السودانيين وليس أي جهة أخرى، وأن المجتمع الدولي يمكنه المساعدة إذا توافرت الإرادة السياسية للسودانيين، وقال إن حركته بدأت اتصالات مع الكثير من القوى السياسية وبدأتها مع الحركات المسلحة والقوى السياسية في دارفور - من دون أن يفصح عن أسماء القوى التي جرى الاتصال بها - مناشدا القادة الذين انشقوا على حركته بالعودة إليها، فالباب مفتوح أمامهم.