توجد الرعيتان الإيطاليتان المفرج عنهما من طرف تنظيم «القاعدة»، أول من أمس، في صحة جيدة بحسب مصادر أمنية. ويفترض أنهما وصلا إلى العاصمة المالية باماكو أمس، بعد فترة احتجاز دامت أربعة أشهر، تحسبا لتسفيرهما إلى إيطاليا.
وترجح مصادر أمنية جزائرية حصول الخاطفين على فدية مقابل الإفراج عنهما. توشك أزمة الرهائن الأوروبيين المحتجزين لدى عناصر «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» على نهايتها. فمن أصل ست رعايا تعرضوا للاختطاف نهاية العام الماضي، تم الإفراج عن أربع منهم وتبقى رهينتان يشاع أنهما بين يدي مختار بلمختار، أحد أبرز القيادات المسلحة المبحوث عنه من طرف أجهزة الأمن الغربية.
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس عن «مصادر أمنية مالية» أن الإيطالي سيرجيو سيكالا وزوجته الإيطالية من أصل بوركيناني، فيلومان كابور «في طريقهما السبت إلى باماكو»، بعد أن استعادا حريتهما أول من أمس. وأفرج فرع «القاعدة» في صحراء الساحل عن سيكالا وكابور في منطقة بشمال مالي، إثر فترة احتجاز دامت أربعة أشهر. وقد كانا شرق موريتانيا في طريقهما إلى بوركينا فاسو على متن سيارة رباعية الدفع، عندما تعرضا للاختطاف من طرف رجال «عبد الحميد أبو زيد»، القيادي المسلح الذي يثير الرعب في الصحراء جنوب الساحل.
ولا يعرف المقابل الذي تم على أساسه الإفراج عن الإيطاليين. وكان التنظيم الإرهابي ذكر في بيان نشره على الإنترنت في شهر فبراير (شباط) الماضي، أنه يشترط الإفراج عن أنصاره المعتقلين في سجون موريتانيا في مقابل الإفراج عنهما. وأعلنت الحكومة الموريتانية أنها لن تخضع لشروط الخاطفين مهما كان الأمر وأنها ترفض أصلا الدخول في مفاوضات معهم. وبث التنظيم في الفترة نفسها رسالة صوتية لسيرجيو سيكالا، تناشد الحكومة الإيطالية تقديم تنازلات لخاطفيه بغرض الإفراج عنه وعن زوجته. وتم تسريب معلومات نشرتها صحف موريتانية تفيد أن الإرهابيين اشترطوا أيضا دفع فدية. ولا يتوفر أي شيء رسمي يؤكد حصولهم عليها، لكن مصادر أمنية جزائرية تتابع ملف «رهائن القاعدة الغربيين»، قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترجح دفع الحكومة الإيطالية فدية لـ«أبي زيد»، طالما أنه لم يثبت أن نواكشوط حققت الشرط المعلن وهو إطلاق سراح جهاديين ينتمون للتنظيم.
يشار إلى أن «أبي زيد» أفرج قبل شهرين عن رهينة فرنسي يدعى بيير كامات بعد تدخل الحكومة الفرنسية التي أرغمت باماكو على الرضوخ لشروط «القاعدة» بالإفراج عن أربعة من عناصرها (يوجد من بينهم موريتاني وجزائريان) كانوا معتقلين في مالي. وخلفت القضية أزمة خطيرة بين الجزائر وموريتانيا من جهة، والحكومة المالية من جهة أخرى، وزادت من حدة توتر العلاقات الجزائرية الفرنسية التي تعيش أسوأ حالاتها منذ سنين طويلة. يشار أيضا إلى الإفراج عن إسبانيين في فبراير الماضي، من أصل أربعة تم اختطافهم بموريتانيا.
وأعلنت النيابة العامة بنواكشوط الشهر الماضي أن المحتجزين يوجدان في مالي بين يدي مختار بلمختار وهو أحد أخطر القياديين المسلحين في الساحل، مطلوب من طرف عدة دول من بينها الجزائر والولايات المتحدة الأميركية وموريتانيا التي أصدرت مذكرة اعتقال دولية بحقه بسبب اختطاف الإسبان.
وفجر أحد المشتبه بضلوعه في اختطافهم قنبلة الأسبوع الماضي حينما صرح للصحافة الموريتانية بأن الأمن الموريتاني يعلم المكان الذي يوجد فيه بلمختار. فقد قال عمر ولد حمة الشهير بـ«عمر الصحراوي» أن رجال الأمن الموريتاني «يتغاضون عن مختار بلمختار، فهم يعرفون مكان وجوده بمالي فلماذا لا يعتقلونه؟».