اشتكى إسلامي مصري محسوب على جماعة «الجهاد» المصرية يقيم في تورنتو (كندا) من ظروف الإقامة الجبرية المفروضة عليه المعززة بالحلقة الإلكترونية في رجله اليسرى منذ الإفراج عنه من السجن بشروط الكفالة عام 2007.
وقال القيادي الأصولي المصري محمود السيد جاب الله عبر زوجته السيدة أم أحمد لـ«الشرق الأوسط»: «إنني ممنوع من الاقتراب من الإنترنت أو لمس الهاتف داخل المنزل, أو الخروج من المنزل دون متابعة, مشيرا إلى أن منزله مراقب من قبل أجهزة الأمن الكندية على مدار الساعة عبر كاميراتين تراقب مدخل المنزل وأخرى تراقب الحديقة». وقال إنه قضى في السجون الكندية والحبس الانفرادي نحو سبع سنوات على فترتين, منذ عام 1999, ثم اعتقاله في أغسطس (آب) 2001 حتى تم الإفراج عنه في أبريل (نيسان) 2007, إلا أنه يشعر عموما أنه في سجن منذ دخوله إلى كندا مع أطفاله وزوجته. وأوضح جاب الله أن عائلته هي الأخرى تعيش تحت قيود الإقامة الجبرية بما فيهم أطفاله الستة وزوجته, فلا يمكن لأحد زيارتهم من دون الحصول على إذن مسبق من الأمن الكندي, مشيرا إلى أن أصدقاء العائلة ابتعدوا عنهم خوفا من وضعهم هم الآخرين أيضا تحت المراقبة والسؤال والجواب». وأوضح أنه مسموح له فقط بمغادرة المنزل خمس مرات أسبوعيا بما فيهم الذهاب لصلاة الجمعة في مسجد قريب من المنزل, ولكن بصحبة مشرف من العائلة, وأكد أن أفراد المخابرات الكندية يتابعونه في الذهاب والعودة, وهو يعرفهم ويعرفونه. وأشار إلى أن أطفاله الستة يعانون من أزمات نفسية بما فيهم ابنه الأكبر الجامعي (23 عاما) والأصغر (11 عاما) فهم ليسوا لهم ذنب فيما يمرون به من تضييق على حياتهم. وقال إن أطفاله لا يستطيعون استقبال زملائهم في نفس أعمارهم داخل منزلنا, بسبب تلك الظروف الصعبة من الرقابة والاستئذان قبل السماح لأحد بدخول منزلنا, إضافة إلى أن ضباط الأمن لهم حق الدخول المفاجئ للتفتيش, وقد حدث ذلك عدة مرات. وكشف عن تعرض منزلهم إلى مداهمات يوم الأربعاء الماضي من شرطة تورنتو وحرس الحدود, بعد ورود مزاعم بطريق الخطأ إلى أجهزة الأمن أن نجله الأصغر لديه مسدس, ولكنه مسدس أطفال من البلاستيك, مشيرا إلى أنهم كانوا يتنصتون على الهاتف عند محادثة ابنه الصغير إلى أحد زملائه. وأشار إلى أن أجهزة الأمن جاءوا في أربع سيارات وأحاطوا بالمنزل واثأروا الهلع والرعب لدى الجيران, وقاموا بتفتيش المنزل, حتى ملابس زوجتي لم تسلم من التفتيش الدقيق. وأشار إلى أنهم كانوا يبحثون عن سلاح حقيقي وليس لعب أطفال أو مسدس بلاستيكي, وصادروا الكومبيوتر الموجود في المنزل, إضافة إلى كثير من الأوراق حتى الوثائق القانونية أيضا صادروها. وأشار إلى أنه يعاني من العزلة المرة من أبناء الجالية المسلمة بسبب قيود الإقامة الجبرية المفروضة عليه, لأن أغلب الناس يخافون من المراقبة ووضعهم في قائمة الاشتباه بلا ذنب أو جريرة ارتكبوها. وأوضح أن بعد مداهمات الأربعاء الماضي على منزله فإنه يتفادى يوميا نظرات الجيران المليئة بالحيرة والأسئلة, مشيرا إلى أنه انتقل إلى هذا الحي الهادئ في تورنتو حتى يمنح أطفاله ظروفا شبه طبيعية في الحياة اليومية. وقال جاب الله إن الأدلة التي تقول إنه خطر على الأمن القومي جاءت من خارج كندا، وهي «أدلة سرية» لم يرها أحد بعد. وأشار إلى أنه منذ مغادرته مصر مع عائلته عام 1991، عمل كمدرس للغة العربية في السعودية، قبل أن ينتقل إلى باكستان حيث عمل مع زوجته في مدرسة للأيتام تابعة لهيئة الإغاثة ببيشاور، مؤكدا أنه لم يدخل أفغانستان. وأضاف أنه مر فقط بأذربيجان، قبل الوصول إلى كندا. وزعمت لائحة الاتهامات الموجهة إلى جاب الله، والمكونة من 21 ورقة، أنه على اتصال بالقيادي ثروت صلاح شحاتة وأيمن الظواهري قائد تنظيم الجهاد المسؤول عن اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وكلاهما موجود تحت حماية حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان.
وكان الادعاء الكندي زعم بوجود علاقة بين جاب الله وتفجيري سفارتي أميركا في نيروبي ودار السلام في السابع من أغسطس (آب) 1998 اللذين أسفرا عن مقتل أكثر من مائتي شخص. وكانت السلطات الكندية اعتقلت جاب الله نهاية مارس (آذار) 1999، واقتيد إلى سجن المدينة القريب من مطار تورنتو، حيث خضع لتحقيقات مكثفة حول علاقته بأعضاء جماعة الجهاد المسلح. يذكر أن جاب الله حوكم في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل عام 1981 وحصل على البراءة، وتعرض لبعض الملاحقات الأمنية إلى أن غادر مصر عام 1991.
وقال الادعاء الكندي إن جاب الله استند في طلبه للجوء السياسي في كندا عام 1996 إلى اعتقاله سبع مرات في مصر، بتهمة التورط في قضايا العنف الديني. إلا أن جاب الله أكد أنه لم يذهب في حياته إلى أفغانستان. وقال إن الاتهامات التي وجهت إليه باطلة. وأكد: «لا يوجد دليل واحد ضدي على أنني على علاقة بحوادث العنف الديني, رغم اعتقالي عدة مرات في مصر». واحتجز جاب الله في سجن تورنتو المركزي في الحبس الانفرادي، ثم نقل إلى زنزانة حتى تم الإفراج عنه بقيود الإقامة الجبرية عام 2007. وحول وقائع القضية التي حسمها القضاء الكندي قال الأصولي المصري إن الادعاء زعم في اتهاماته لي أنني عنصر فاعل في جماعة الجهاد المصرية التي يقودها الدكتور أيمن الظواهري، وادعى أن لي علاقات بأعضاء التنظيم في داخل مصر وخارجها، خصوصا الأصوليين المصريين المقيمين في بريطانيا.