أعادت محكمة جنايات القاهرة قضية إطلاق الدكتور طارق الزمر، المسجون منذ 29 عاما في قضيتي اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، والجهاد الكبرى، إلى «المربع رقم صفر»، حيث قالت في حيثيات حكمها الذي أصدرته قبل أيام عدة، بعدم قبول دعوى مخاصمة المحامي العام لنيابة قصر النيل بوسط القاهرة، لعدم إحالته القضية إلى المحكمة المختصة: «إن عدم إحالة قضية الإفراج عن طارق الزمر إلى المحكمة المختصة ليس خطأ مهنيا جسيما بذاته، إذ لم يتحقق صدوره من العضو المختصم عن هوى في نفسه أو لغرض شخصي، ومن ثم تكون الدعوى بحسب طلبات المدعي (الزمر) أقيمت على غير سند صحيح من الواقع، ومن القانون، وبالتالي تكون المخاصمة غير جائزة».
وكثف الحكم الجديد من حالة الغموض التي تلف مصير كل من عبود وطارق الزمر، القياديين في تنظيم الجهاد الأصولي المصري، حيث أنهيا تنفيذ عقوبتيهما قبل نحو 9 سنوات، وما زالا خلف جدران السجون، ويعد ابنا العم (الزمر) أقدم سجينين في العالم.. وينتظر عبود قرار محكمة النقض التي حددت جلسة يوم 16 من شهر مايو (أيار) المقبل للنظر في قضية إطلاقه.
في المقابل، قال نزار غراب المحامي - دفاع طارق وعبود الزمر - إن الحكم الأخير لمحكمة الجنايات في قضية طارق الزمر أغلق الطرق القانونية كافة أمام الدفاع، مؤكدا رؤيته للقضية بأنها «قضية ليست قانونية يتم حلها في المحاكم، بل قضية سياسية تحتاج إلى مناخ سياسي يسمح بوجودهما الفاعل في الحياة السياسية.. حيث يمتلكان مشروعا يتعلق بمشاركة التيار الإسلامي في الحياة السياسية، ويتمسكان به، وهو مشروع ينبذ العنف تماما».
من جانبها، تعهدت عائلة الزمر ممثلة في السيدة «أم الهيثم»، شقيقة الدكتور طارق الزمر، زوجة عبود المسجون في القضية ذاتها، أنها ستواصل نضالها القانوني من أجل حصول (الزمر) على حقهما في الحرية الذي تأخر 9 سنوات، وقالت: «لن نتوقف عن ملاحقة الذين يحرموننا أبسط قواعد العيش، ويمنعوننا حقوقنا كافة في الحرية والحياة».
وأشارت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه سبق أن قضت محكمة القضاء الإداري بحق طارق في الخروج من السجن منذ عام 2001، وهو التاريخ ذاته الذي حددته مصلحة السجون لإطلاقه، إذ تنتهي العقوبة (السجن المؤبد) التي قضت بها محكمة أمن الدولة طوارئ في 13 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 2001.
وأضافت أم الهيثم معلقة: «إن أسرة الزمر تعلم تماما أن استمرار سجن ابنيها عبود وطارق لأسباب سياسية وليست قانونية، لكننا في الوقت ذاته لن نتأخر لحظة في المطالبة بالإفراج عن عبود وطارق وجميع السجناء والمعتقلين السياسيين، فهم أولى الناس في مصر بالدفاع والمناصرة، وهم أكثر المصريين تضررا من استمرار قانون الطوارئ والظروف الاستثنائية كافة التي تمر بها مصر».