أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس، أمرا ملكيا يقضي بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وتعيين الدكتور هاشم بن عبد الله يماني رئيسا لها، وهو وزير سابق للتجارة والصناعة، وكان قد تولى أيضا حقيبة الصناعة والكهرباء.
وينتظر أن تفتح المدينة العلمية الجديدة الباب واسعا أمام تطبيقات الطاقة الذرية في المجالات السلمية في السعودية، للمساهمة في التنمية المستدامة في البلاد وذلك باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية، بما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة، كما تأتي هذه الخطوة بعد مصادقة المملكة أخيرا على كافة الصكوك الدولية والمواثيق المتعلقة بموضوع الأمان النووي.
وجاء في الأمر الملكي أن تنشأ مدينة علمية تسمى «مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة»، واستند الأمر على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ، وعلى نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ، وكذلك نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/4/1406هـ، وأيضا بعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم 63/40 وتاريخ 20/7/1430هـ المتضمن اقتراح إنشاء هيئة سعودية للطاقة الذرية، وعلى ما تم بحثه في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 14/11/1430هـ بشأن توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر رقم 8894/م وتاريخ 1/11/1430هـ، برئاسة وزير الخارجية، وعضوية كل من وزير المياه والكهرباء ووزير الصحة ومن الجهات المعنية لدراسة موضوع الاحتياجات الوطنية الحالية والمستقبلية من الكهرباء والمياه ومدى مساهمة الطاقة الذرية في ذلك، والمتضمنة ما أبداه وزير البترول والثروة المعدنية من أن المملكة «تشهد نموا مطردا وبمعدلات عالية للطلب على الكهرباء والمياه المحلاة وذلك نتيجة للنمو السكاني والأسعار المدعومة للمياه والكهرباء، ويقابل هذا الطلب المتنامي على الكهرباء والماء طلبا متزايدا على الموارد الهيدروكربونية الناضبة لاستخدامها في توليد الكهرباء وتحلية المياه التي ستستمر الحاجة لتوفيرها بشكل متزايد، ولذلك فإن استخدام مصادر بديلة مستدامة وموثوقة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة يقلل من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية وبالتالي يوفر ضمانا إضافيا لإنتاج الماء والكهرباء في المستقبل ويوفر في الوقت ذاته الموارد الهيدروكربونية، الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة عمرها وبالتالي إبقائها مصدرا للدخل لفترة أطول»، وفي ضوء ما ورد في محضر اللجنة المشار إليها من أن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية سيمكن الدولة من استشراف حاجة المجتمع والتخطيط لتلبيتها بشكل دقيق ومدروس يزيد من معدل التنمية ويعطي المملكة القدرة المعرفية حسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة ويوفر المواد الضرورية للاستخدامات الطبية وفي المجال الزراعي والصحي والاحتياجات الوطنية.
ورغبة في إيجاد هيئة علمية متخصصة تعنى بوضع وتنفيذ السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة، حيث جاء أمر الملك عبد الله بإنشاء المدينة العلمية، وفقا لنظامها المرفق، على أن تتخذ الإجراءات النظامية لمراجعة الأنظمة ذات الصلة التي تأثرت بأحكام هذا النظام ويستكمل ما يلزم بشأنها، داعيا الجهات المختصة لاعتماد أمره وتنفيذه.
كما أصدر الملك عبد الله، أمس، أمرا ملكيا يقضي بتعيين الدكتور هاشم بن عبد الله يماني رئيسا لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بمرتبة وزير، وإعفاء الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج مدير جامعة أم القرى من منصبه وتعيينه نائبا لرئيس المدينة بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور خالد بن محمد السليمان نائبا لرئيس المدينة لشؤون الطاقة المتجددة بالمرتبة الممتازة. وقد نص نظام مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة التي صدر أمس أمر ملكي بإنشائها، على ما يلي:
المادة الأولى: ينشأ مدينة علمية تسمى «مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة».
المادة الثانية: يكون لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتلحق إداريا برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب ومراكز بحثية داخل المملكة.
المادة الثالثة: تهدف المدينة إلى المساهمة في التنمية المستدامة في المملكة وذلك باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية وبما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة في المملكة، وتقوم المدينة بدعم ورعاية نشاطات البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصاتها وتحديد وتنسيق نشاطات مؤسسات ومراكز البحوث العلمية في المملكة في هذا المجال وتنظيم المؤتمرات المحلية والمشاركة في المؤتمرات الدولية وتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال الطاقة الذرية والمتجددة من أجل بناء قاعدة علمية تقنية في مجال توليد الطاقة والمياه المحلاة وفي المجالات الطبية والصناعية والزراعية والتعدينية والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية في مجالات اختصاصاتها، وتشتمل هذه المدينة على متطلبات البحث العلمي كالمختبرات ووسائل الاتصالات ومصادر المعلومات، كما تشتمل على جميع المرافق اللازمة للعاملين في المدينة ولها في سبيل تحقيق أغراضها دون أن يكون في ذلك تحديد لاختصاصاتها القيام بما يلي:
1- اقتراح السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة ووضع الخطة والاستراتيجية اللازمة لتنفيذها واقتراح الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
2- تنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية في مجال اختصاصاتها سواء بمفردها أو بالاشتراك مع الغير داخل المملكة وخارجها.
3- تحفيز القطاع الخاص لتطوير بحوث المنتجات الطبية والزراعية والصناعية والتعدينية وتوليد الطاقة والمياه المحلاة وترشيد استخدامات الطاقة للمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة استخدامها.
4- تقديم منح دراسية وبرامج تدريبية لتنمية الكفاءات الضرورية للقيام بإعداد وتنفيذ برامج البحوث العلمية.
5- إصدار التنظيمات الخاصة بالوقاية من أخطار الإشعاعات الذرية بالنسبة للعاملين المتخصصين وبالنسبة للجمهور.
6- تمثيل المملكة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة.
7- تشجيع البحوث التي يجريها الأفراد والمؤسسات والهيئات المعنية في الجامعات ومراكز البحوث في المملكة والتي تقرها المدينة وذلك بالوسائل التالية:
أ- تقديم المساعدات المالية بمقتضى عقود البحوث المختلفة.
ب- تقديم التسهيلات والخبراء والمواد اللازمة للقيام بهذه البحوث سواء بمقابل أو بغير مقابل.
8- إنشاء المعاهد اللازمة لتدريب أخصائيين في مجالات النشاط الذري والوقاية الصحية.
9- للمدينة أن تنشئ وتدير مشروعات لتحقيق أغراضها أو تقيم مع الغير مشروعات مشتركة.
10- التعاون مع المؤسسات والمنظمات المماثلة في الدول الأخرى والمنظمات الدولية ومراكز البحوث العالمية.
11- المادة الرابعة: تكون المدينة هي الجهة المعنية بالإيفاء بالالتزامات الوطنية حيال جميع الاتفاقيات التي وقعتها أو ستوقعها المملكة بخصوص الطاقة الذرية والمتجددة وتتولى مسؤولية الإشراف والرقابة على جميع الأعمال الخاصة باستخدامات الطاقة الذرية وما ينتج عنها من نفايات مشعة.
المادة الخامسة: ينقل إلى المدينة الإدارات المعنية بالطاقة الذرية والمتجددة العاملة حاليا في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بما في ذلك منسوبو تلك الإدارات والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إلى المدينة ويتم ترتيب ذلك خلال سنة من صدور هذا النظام.
المادة السادسة: يكون للمدينة مجلس أعلى على النحو الآتي: رئيس مجلس الوزراء رئيسا، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام نائبا للرئيس، وعضوية كل من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الخارجية، ووزير التعليم العالي، ووزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير المياه والكهرباء، ووزير الزراعة، ووزير الصحة، ورئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والدكتور محمد بن إبراهيم السويل.
المادة السابعة: المجلس الأعلى للمدينة «هو السلطة العليا لها ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها وله أن يتخذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام»، وللمجلس على وجه الخصوص ما يلي:
أ - اعتماد مشروع السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة والخطة اللازمة لتنفيذها.
ب - اعتماد برامج العمل والمشاريع التي تقوم المدينة بتنفيذها.
ج - تعديل اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المدينة واللوائح المنظمة لشؤون منسوبيها التي ستصدر ملحقة بهذا النظام.
د - الموافقة على مشروع ميزانية المدينة السنوية.
وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به من أعمال.
المادة الثامنة: يجتمع المجلس الأعلى للمدينة برئاسة الرئيس أو نائبه أو من يفوضه ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة التاسعة: يكون للمدينة رئيس ونائبان يعينون بأمر ملكي كما يكون للمدينة مساعدان أو أكثر لا تقل مرتبتهم عن المرتبة الخامسة عشرة.
المادة العاشرة: رئيس المدينة هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المدينة وتمثيلها أمام الغير في حدود ما يقضي به هذا النظام وما يقرره المجلس الأعلى ويتولى رئيس المدينة الاختصاصات الأخرى الموكولة إليه في هذا النظام أو في قرارات المجلس الأعلى.
المادة الحادية عشرة: أ - تسري على منسوبي المدينة اللوائح المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة من هذا النظام.
ب - يخضع موظفو المدينة السعوديون لنظام التقاعد المدني كما يخضع عمال المدينة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة: يكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة ويجوز للمدينة أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد مدتها على سنة وفقا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج، وتتكون أموال المدينة من:
1- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
2- الدخل الذي تحققه المدينة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن اختصاصاتها.
3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها المدينة وعائدات أوقافها وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى.
4- الموارد الأخرى التي يقرر المجلس الأعلى للمدينة إضافتها إلى أموال المدينة.
وتوضع أموال المدينة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ويتم الصرف منه وفق اللائحة المالية للمدينة.
المادة الثالثة عشرة: تبدأ السنة المالية للمدينة مع السنة المالية للدولة.
المادة الرابعة عشرة: يقدم رئيس المدينة الحساب الختامي للمدينة وتقريرا سنويا عن أعمالها وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية إلى المجلس الأعلى تمهيدا لرفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء كما يزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من التقرير السنوي والحساب الختامي للمدينة.
المادة الخامسة عشرة: مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المدينة يعين المجلس الأعلى مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوافر فيهم شروط مراجعي الحسابات ويحدد المجلس الأعلى مكافآته وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسؤولين بالتضامن.
المادة السادسة عشرة: تعفى المدينة من جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية على المعدات والآلات التي تستوردها خصيصا لنشاطها العلمي.
المادة السابعة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.