قالت الحكومة اليمنية إن عشرات من قوات الجيش والأمن والمواطنين قتلوا وجرحوا في الأحداث التي شهدتها محافظات الضالع ولحج وأبين في الحوادث التي أخلت بالأمن في هذه المحافظات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وقال اللواء الركن صالح حسين الزوعري نائب وزير الداخلية في بيان حكومي عن هذه الأحداث أمام مجلس النواب في حضور نائب رئيس الوزراء الدكتور رشاد العليمي ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، إن نشاطات العناصر الخارجة عن القانون ازدادت ونجم عنها كثير من أعمال التخريب تمثلت في تنفيذ أعمال مخالفة للقوانين أودت بحياة عشرة من قوات الجيش وقوات الأمن وجرح منهما 48 فردا، ومن المواطنين قتل 8 أشخاص وجرح 72 آخرين، وتضررت من هذه الأفعال 6 من منازل المواطنين.
وأضاف البيان أن تلك العناصر، وهي ما يسمى بـ«الحراك الجنوبي» قاموا بـ245 إضرابا ومسيرة، وارتكبوا 87 تفجيرا، و224 فعل قطع للطرقات ونهب للممتلكات الخاصة والعامة.
وقال البيان الحكومي إن الأجهزة الأمنية في هذه المحافظات اتخذت جملة من التدابير والإجراءات في الآونة الأخيرة هدفت إلى فرض هيبة الدولة وإعلاء صوت القانون وتفعيل دور الأمن بالقبض على عدد من المطلوبين.
ولم يذكر البيان معلومات عن عدد المعتقلين واكتفى بالإشارة إلى أنهم قد أحيلوا إلى القضاء، بينما قرر البرلمان أمس تخويل رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي وإلى جانبه نائب رئيس الوزراء للدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد ووزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري، اتخاذ الخطوات الإيجابية والإجراءات العملية لوضع حد لتلك الأعمال وإعلاء صوت النظام والقانون وهيبة الدولة في هذه المحافظات.
وقال البيان الحكومي إن الأحداث التي وقعت في محافظة الضالع وفي بعض المديريات من محافظتي لحج وأبين قد تمادى مقترفوها في ارتكاب كثير من الأعمال الخارجة مثل القيام بالمسيرات والمظاهرات ورفع الأعلام الشطرية المعادية للوحدة اليمنية وإثارة الشغب والفوضى ونشر ثقافة الحقد والكراهية.
وأضاف البيان أن تلك العناصر قامت بأفعال أخلت بالأمن وجرائم قتل وتفجيرات وحرق الإطارات وقطع الطريق العام على المواطنين لمنعهم من التنقل بين هذه المحافظات والمحافظات الأخرى من البلاد. وقال التقرير الأمني الحكومي إن الأمر تطور إلى استخدام السلاح في الاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وحرق المحلات التجارية ونهب الممتلكات الخاصة بالمواطنين وممتلكات القطاع العام، مشيرا إلى أن هذه الأعمال كانت في ازدياد مستمر في غضون الفصل الأول من العام الحالي.
وقال البيان الحكومي إن الحكومة والأجهزة الأمنية تواجه جملة من التحديات الأمنية، التي تستند الحكومة في مواجهتها إلى الدعم من مجلس النواب، موضحا أن تلك التحديات ونتائجها السلبية تسعى إلى تدمير السياحة والاستثمار والتنمية والإساءة إلى سمعة اليمن والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وإشاعة الفوضى وثقافة الكراهية وزرع الخوف وعدم الاطمئنان في نفوس المواطنين وإلحاق الأضرار بممتلكاتهم وأرزاقهم، الأمر الذي يضع على كاهل الجميع واجب التصدي الحازم وبقوة القانون للخارجين عن القانون لتثبيت الأمن والاستقرار. ولفتت الحكومة إلى أن التعبير عن الرأي لا بد من أن يتم من خلال الوسائل القانونية وأنه أمر كفله الدستور والتشريعات السائدة، وأنه في الوقت نفسه يعكس موقف القيادة السياسية تجاه التعبير السلمي والديمقراطي لأي جماعة أو فرد بما لا يتجاوز حدود القانون أو الإضرار بوحدة الوطن وأمنه واستقراره.