أيدت محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في مصر، الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الاقتصادية، بمعاقبة فكري بدر الدين رئيس شركة «أوبتما مصر لتداول الأوراق المالية» وشريك رجل الأعمال الهارب نبيل البوشي رئيس شركة «أوبتما غلوبال لتداول الأوراق المالية»، بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك في قضية تلقي فكري والبوشي أموالا من المودعين بلغ إجماليها نحو 350 مليون جنيه مصري، لتوظيفها واستثمارها مقابل عوائد سنوية بنسب متفاوتة، والامتناع عن ردها لأصحابها.
وسبق لمحكمة الجنايات الاقتصادية أيضا أن عاقبت البوشي غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما، فيما تم إيقافه بدولة الإمارات العربية المتحدة قيد التحقيق معه على ذمة قضايا مماثلة بالاستيلاء على أموال مواطنين وتحرير شيكات من دون رصيد، الأمر الذي كان من شأنه عدم تقدم هيئة الدفاع عن البوشي بطعن للنقض على الحكم الصادر ضده، كون الطعن أمام محكمة النقض يتطلب تنفيذ المتهم للعقوبة الصادرة ضده أولا من محكمة الجنايات.
وقامت محكمة النقض بتعديل بعض الأرقام الطفيفة في المبالغ التي سبق أن ألزمت محكمة الجنايات فكري بدر الدين وشريكه البوشي بردها لكي تصبح 58 مليونا و388 ألف دولار أميركي، بدلا من 58 مليونا و438 ألف دولار، وكذلك إلزامهما برد 8 ملايين و386 جنيها مصريا، و100 ألف جنيه إسترليني و20 ألف يورو، مع تغريم فكري بدر الدين مبلغ 100 ألف جنيه مصري.
وكانت نيابة الشؤون المالية والتجارية قد أحالت المتهمين للمحاكمة، واتهمتهما بتلقي أموال من المواطنين لتوظيفها واستثمارها مقابل أرباح بنسب متفاوتة تصرف سنويا خلال الفترة من 2002 حتى 2008، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
وأضافت النيابة أن البوشي امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها، في ما نسبت النيابة إلى فكري بدر الدين أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة في الجريمة ذاتها، وذلك بأن اتفق مع البوشي وساعده على ارتكابها، بأن مكنه من مزاولة نشاطه في تلقي الأموال من الجمهور، باستخدام مقر شركة «أوبتما مصر» لتداول الأوراق المالية ومطبوعات وأختام تحمل شعارها حال كونه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لها.
وأوضحت النيابة أن فكري مكن البوشي من استغلال حساب شركة «أوبتما مصر» لتداول الأوراق المالية كوعاء مالي ومنحه الغرض المخصص له لكي يتم من خلاله إيداع أموال بعض المودعين راغبي توظيف الأموال، ثم تحويلها إلى حساب شركة «أوبتما غلوبال هولدنغ» المملوكة للبوشي، حيث وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.