قال مقربون من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه قرر ترشيح نفسه لفترة ولاية ثالثة، بعدما وافق البرلمان الجيبوتي بأغلبية كبيرة على تعديل الدستور على نحو يسمح لجيلة بالبقاء في منصبه لفترة غير محددة.
وعقد البرلمان الجيبوتي اجتماعا مشتركا أول من أمس مع الحكومة بحضور إدريس أرناؤوط رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) ورئيس الوزراء دليتا محمد دليتا وأعضاء الحكومة، حيث أقر البرلمان 15 تعديلا في الدستور المعمول به بالبلاد تقضي بالسماح لجيلة بالترشح لفترة ولاية ثالثة لدى انتهاء فترة رئاسته الثانية بحلول العام المقبل.
ووافق 59 عضوا من إجمالي عدد أعضاء البرلمان البالغ 63 نائبا على التعديلات الخاصة بالدستور، والتي من شأنها أن تفسح المجال أمام جيلة للاحتفاظ بمنصبه كرئيس للبلاد. وفيما يقول مسؤولون حكوميون إن هذه التعديلات تستجيب لرغبة الشعب الذي خرج إلى الشارع في الذكرى العاشرة لتولي جيلة مقاليد الحكم في البلاد، وإصراره على أن يواصل مشوار البناء، فإن المعارضة الجيبوتية تقول في المقابل إن هذه الخطوة تكريس لهيمنة جيلة على مستقبل البلاد.
وتتضمن هذه التعديلات النص على أن يكون المترشح لمنصب رئيس الجمهورية في جيبوتي من حاملي جنسيتها ولا يحمل جنسية أخرى، على أن يكون عمره ما بين 40 و75 عاما. كما يخفض القانون عدد سنوات الولاية الرئاسية ويحددها بـ5 سنوات بدلا من 6 أعوام، فيما يؤكد الدستور المعدل في ديباجته أن الإسلام دين الدولة، وأن القيم الإسلامية السمحة جزء لا يتجزأ من هوية الشعب الجيبوتي.
كما اعتبر أن التعددية والتكتلات الحزبية من المسلمات الدستورية، وأكد على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، ونص صراحة على عدم تطبيق عقوبة الإعدام في جيبوتي. وفيما يخص عمل الحكومة، أقرت التعديلات الجديدة بأن يسهر رئيس الوزراء على تنفيذ سياسة رئيس الجمهورية ويقوم بتنسيق وتنشيط عمل الحكومة، إضافة إلى عدم إمكانية الجمع بين المنصبين الحكومي والبرلماني بغية تعزيز الديمقراطية وفصل السلطات. كما نصت على تفعيل المجالس الإقليمية وتهيئتها لأن تتحول لاحقا إلى مجلس شيوخ.
وتنتهي الفترة الثانية للرئيس إسماعيل جيلة، الذي تولى السلطة للمرة الأولى عام 1999، في شهر أبريل (نيسان) من العام المقبل. وثارت تكهنات حول خطته لتولي فترة ثالثة، لكنه (جيلة) قال، في مقابلة معه الشهر المنصرم بقصر الرئاسة المشيد في القرن التاسع عشر على ساحل المحيط الهندي إبان حقبة الاستعمار الفرنسي «هذا طلب من شعبنا وسيكون ذلك العام المقبل. دعونا ننتظر نتيجة اللجنة الوطنية التي تبحث الموضوع». وحين سئل بشأن ما إذا كان سيقبل قرار البرلمان ويوافق على الترشح لفترة ولاية ثالثة رد بقوله «إن كانت مشيئة الله».
وتستضيف جيبوتي - وهي مستعمرة فرنسية سابقة تفصل إريتريا عن الصومال - أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في أفريقيا، وقاعدة عسكرية أميركية كبيرة. وتستخدم ميناءها قوات بحرية أجنبية تقوم بدوريات في ممرات الملاحة المزدحمة قبالة سواحل الصومال لمكافحة القرصنة. ولشركة موانئ دبي محطة في ميناء جيبوتي تمثل نقطة وصول رئيسية للبضائع الداخلة والخارجة من إثيوبيا، الدولة التي لا تطل على أي بحار.
وأعلن جيلة الشهر الماضي أن الصين ستصبح أكبر مستثمر في جيبوتي العامين القادمين، وأنه يعتزم جعل ميناء جيبوتي أكبر مركز شحن في المنطقة بتكلفة تقدر بنحو نصف مليار دولار أميركي.